هدف از این اقدام، افزایش آگاهی حقوقی زوجین و کاهش اختلافات و دعاوی پس از ازدواج است. مرور همین ایده‌ها و راهکارها نشان می‌دهد که چقدر این موضوع اهمیت دارد و تا چه اندازه کارشناسان و نخبگان می‌توانند در حل مسئله کمک کنند. موضوع مهریه، موضوعی فراگیر است. موضوعی است که همه خانواده‌های ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین برای حل آن نیازمند گفت‌وگوی ملی و رسیدن به یک اشباع نظری هستیم. گفت‌وگویی که در آن، همه متخصصان فقه، حقوق، جامعه‌شناسی، روانشناسی، و مهم‌تر از همه، مردم عادی، دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. این گفت‌وگو، می‌تواند آینده فرزندان ما را تضمین کند. ما یک‌بار در کاهش مهریه‌های نجومی و غیرواقعی این مسیر را با هم طی کرده‌ایم. پس دوباره هم خواهیم توانست این موضوع را از ابعاد مختلف نگاه کنیم و از این فرصت استفاده کنیم تا همه جوانب اجتماعی، اقتصادی و حقوقی خانواده را بررسی کنیم و از توازن و تعادل آن اطمینان پیدا کنیم. 🔹طرح پیشنهادی برای کاهش سقف اجرایی مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، و کاهش ناگهانی سقف اجرایی آن گرچه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی و کاستن از فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و دستگاه قضا ارائه شده، اما نباید از آثار اجتماعی، فرهنگی و نابرابری‌های ساختاری‌ای که ممکن است در پی داشته باشد، غافل شد. این موضوع، تنها یک «بند حقوقی» نیست، بلکه پدیده‌ای چندلایه و درهم‌تنیده با امنیت روانی، اقتصادی و حیثیتی خانواده‌های ایرانی است. تصویب این طرح بدون آن‌که پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی آن تبیین و تدبیر شده باشد، به‌مثابه برداشتن یک ضلع از توازن حقوقی در نهاد خانواده است. 🔹 این موضوع، پیش از آن‌که یک تغییر عددی ساده باشد، مسئله‌ای ملی است که آثار آن، زندگی میلیون‌ها خانواده ایرانی را در دهه‌های آینده تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 🔹در فضای کنونی، که نهاد خانواده در برابر طوفان‌های اقتصادی و تحولات فرهنگی ایستادگی می‌کند، کوچک‌ترین تغییر در تعادل حقوقی زن و شوهر، می‌تواند پیامدهای درازمدت و غیرقابل جبرانی بر مناسبات اجتماعی و اعتماد عمومی بر جای بگذارد. از همین روست که باید این مسأله را نه به‌عنوان یک اصلاح تقنینی ساده، بلکه به عنوان یک موضوع ملی و محل گفت‌وگوی جمعی تلقی کرد؛ موضوعی که پیش از هر قانون‌گذاری، نیازمند اجماع اجتماعی، اشباع نظری، پیوست عدالت و تحلیل دقیق آثار فرهنگی و طبقاتی است. 🔹و لازم است تا مدل‌های جایگزین، پایدار و عادلانه برای تنظیم روابط مالی زوجین شناسایی و نهادینه شود. هنوز در آغاز این مسیر هستیم، و آنچه امروز با قطعیت می‌توان گفت، تنها این است که «۱۱۰سکه  نباید ۱۴ سکه شود»؛ نه با این شتاب، نه بدون درک تبعات آن. اصل ۱۰ قانون اساسی تأکید دارد که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. و اصل ۲۱ تأکید دارد که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. بنابراین ما تلاش خواهیم کرد با شنیدن همه صداها و یاری گرفتن از همه نخبگان، متخصصان و دلسوزان، به یک راه حل جامع و عادلانه دست یابیم. که کلیه حقوق و تکالیف زوجین به‌گونه‌ای متوازن و هماهنگ مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد، تا زن بتواند با اطمینان خاطر، نقش خود را در خانواده ایفا کند و از حمایت مؤثر در برابر آسیب‌ها برخوردار شود. 🔹 در این مسیر، تلاش خواهیم کرد که ایده‌ای جایگزین که یک پیوست عدالت داشته باشد. پیوست عدالت یعنی اینکه هیچ فردی، ‌اعم از زن یا مرد،‌ در این فرآیند احساس حذف شدن نکند. یعنی: مهریه، نه باید تهدیدکننده باشد و نه بی‌اثر. نه مرد باید به دلیل ناتوانی مالی در زندان باشد، نه زن در بن‌بست و فقر. 🔹ضروری است با هم، با دغدغه مشترک برای فردایی بهتر، به سمتی برویم که راه حلی عادلانه، هوشمندانه و پایدار برای مسئله مهریه پیدا کنیم. راه حلی که کرامت و امنیت هر دو طرف را حفظ کند و به تحکیم بنیان خانواده در جامعه اسلامی ما کمک کند.  🔹در پایان، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری آمادگی دارد تا با همکاری اندیشکده‌ها، دانشکده‌های حقوق و علوم اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر نهادهای مرتبط، این گفت‌وگو را به‌صورت ملی و تخصصی پیش ببرد. امیدواریم با مشارکت همه نیروهای دغدغه‌مند، به راه‌حلی برسیم که نه‌تنها مسأله مهریه را حل کند، بلکه الگویی برای تعادل حقوقی پایدار در خانواده ایرانی باشد. ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

‍ 🔻معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده: ✅مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است 🔹معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه مهریه صرفاً یک دین مالی نیست، گفت: اگر قرار به اصلاح این بخش از نظام حقوقی خانواده باشد، باید همه اضلاع آن با هم بررسی شود، چرا که این مسئله آثار مختلفی به‌ویژه بر زندگی زنان دارد. 🔹به گزارش روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت،زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، امروز در حاشیه جلسه هیات دولت درباره آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: اگر تغییرات ماهوی که روی لایحه انجام شده برطرف نشود و اهداف اصلی آن که پیشگیری از بروز خشونت و حمایت از افراد آسیب‌دیده است محقق نشود، لایحه باید استرداد شود. 🔹وی گفت: در هر صورت پیشرفت‌های خوبی حاصل شده اما هنوز مواد اصلی که به طور خاص ماده ۶۱۲ بوده با وجود اینکه در لایحه دولت بوده و پیشنهاد جدی ما بوده، هنوز مرتفع نشده است و امیدواریم در متن بیاید. 🔹معاون رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع مهریه پرداخت و تصریح کرد:واقعیت این است که مهریه صرفاً یک عدد و یک دِین مالی نیست. مهریه یکی از اضلاع مهم نظام حقوقی خانواده است و اگر قرار است که این ضلع اصلاح بشود باید همه اضلاع را باهم بررسی و اصلاح کنیم زیرا پیچیدگی‌های متعددی داره و آثار مختلفی روی زندگی همه به‌خصوص زنان می‌گذارد. 🔹وی با اشاره به شرایط اقتصادی افزود: فشار اقتصادی قطعاً وجود دارد، اما این فشار صرفاً بر دوش آقایان نیست؛ خانم‌ها نیز به همان میزان با آن مواجه هستند. 🔹بهروزآذر ادامه داد: اینکه به صورت یک جانبه فقط آقایان را ببینیم و خانم‌هایی که این مسئله برای آن‌ها بسیار اهمیت دارد را حذف کنیم اصلاً با رویکرد ما در معاونت زنان و دولت چهاردهم سازگار نیست. 🔹وی گفت: همه تلاش‌مان را می‌کنیم و جلساتی به صورت تخصصی با معاونت حقوقی و وزارت دادگستری انجام می‌دهیم که بتوانیم نظر جمعی دولت را هم اعلام کنیم. 🔹معاون رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس خواست: خواهش‌مان از همه نمایندگان این است که این طرح را متوقف کنند تا انشالله فرایند علمی آن طی بشود و نظر کارشناسی بدهیم. ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

✅واکنش معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به طرح اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در مجلس شورای اسلامی بعد از پایان جلسه امروز هیأت دولت ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ @womengov

✅گزارش تصویری بازدید معاون رئیس‌جمهور از بند نسوان ندامتگاه فردیس ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ @womengov