‍ ✅بهروزآذر در دیدار جبهه اصلاحات: مشارکت سیاسی تنها به انتصاب در مناصب دولتی محدود نشود/ زنان در تمامی سیاست نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند 🔻تعدادی از اعضای هیئت‌رئیسه جبهه اصلاحات، جمعی از دبیران کل و نمایندگان احزاب عضو این جبهه با معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دیدار کردند. 🔹بر اساس گزارش روابط عمومی این معاونت، در این دیدار حاضران به بیان دیدگاه‌ها، نقدها و پیشنهادهای خود درباره ضرورت تقویت نقش زنان در ساختارهای سیاسی و تصمیم‌سازی کشور پرداختند. 🔹زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به عزم دولت برای تحقق عدالت جنسیتی در عرصه سیاست و حکمرانی، گفت: انتصاب زنان در پست‌های کلیدی در هیئت دولت و سطوح عالی مدیریتی توسط رئیس‌جمهور و اعضای کابینه گام مهمی در افزایش مشارکت سیاسی زنان بوده است. دغدغه ما بهره‌گیری شایسته از ظرفیت این سرمایه عظیم تخصصی و علمی در همه سطوح تصمیم‌گیری و مدیریتی کشور است. 🔹وی ادامه داد: اگرچه گام‌های بسیار بلندی همچون انتصاب زنان در سطوح مدیریتی و درون دولت برداشته شده، اما حضور زنان در ساختارهای دیگر نیازمند تقویت جدی است. 🔹به گفته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، مشارکت سیاسی تنها به انتصاب در مناصب دولتی محدود نمی‌شود، بلکه باید زنان در تمامی سطوح از رأی‌دهی، عضویت و نامزدی در احزاب و انتخابات، تا کنشگری در نهادهای مدنی، شوراها و پارلمان نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند. 🔹در ادامه این نشست، بر ضرورت اقدام هم‌زمان در سطوح حاکمیتی، دولتی، حزبی و مدنی برای ارتقای مشارکت زنان در عرصه سیاست تأکید شد. 🔹همچنین موضوعاتی همچون آموزش و تقویت نگرش مشارکت سیاسی از دوره مدرسه، به‌ویژه برای دختران نسل جدید (نسل زد)، ارتقا مشارکت دانشجویان در تشکل‌های دانشجویی، توانمندسازی و حمایت از احزاب برای پرورش نیروهای سیاسی، تربیت مدیران جدید، و انتصاب زنان شایسته در مناصب کلیدی به‌عنوان الگوهایی الهام‌بخش برای دختران و زنان جوان، از جمله محورهای مورد بحث در این دیدار بود. 🔹همچنین تأکید شد که تحقق مشارکت واقعی زنان در سیاست، نیازمند تغییر در نگرش عمومی، تقویت ظرفیت‌های قانونی و ساختاری، و حمایت مستمر از زنان سیاست‌ورز است تا امکان حضور پایدار و اثرگذار آنان در فرآیندهای حکمرانی و توسعه کشور فراهم شود. 🔹این نشست، بخشی از مجموعه دیدارها و گفت‌وگوهای معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با شخصیت‌ها، احزاب، جریان‌ها و نهادهای فعال در حوزه زنان و خانواده با هدف تقویت تعامل و هم‌اندیشی در زمینه ارتقای جایگاه زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری و حکمرانی کشور است. ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ @womengov

🌸۲۰ خرداد، روز ملی صنایع دستی و فرش ایرانی بر بانوان هنرمند مبارک🌸 @womengov

✅برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار ماجرای تلخ الهه ✍🏻زهرا بهروزآذر، معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور 📌منتشر شده در روزنامه ایران 🔹خبر تلخ و تکان‌دهنده قتل الهه حسین‌نژاد، جامعه را در بهت و اندوه فرو برد. این واقعه، صرفاً یک فاجعه فردی یا حادثه‌ای جنایی نیست که آن را در چهارچوبی محدود تحلیل کرد. با رخدادی مواجهیم که ابعاد متنوعی را بازتاب می‌دهد. واکنش گسترده مردم و همدلی ملی در جست‌وجو، نگرانی یا در سوگواری برای الهه، نشان می‌دهد این قتل تنها مرگ یک انسان نیست، بلکه بازتابی از احساس مسئولیت جمعی و انسجام اجتماعی است. جامعه‌ای که با حساسیت پیگیر سرنوشت یکی از اعضای خود می‌شود، سرمایه اجتماعی زنده‌ای در آن جریان دارد. این همبستگی حاکیست که شهروندان، امنیت را کالایی خصوصی نمی‌دانند، بلکه آن را حقی همگانی و ضرورتی برای زیست انسانی تلقی می‌کنند و امنیت دیگری را بخشی از امنیت خود می‌دانند. لذا لزوم پیشگیری از خشونت و تأمین امنیت را نه یک مسأله فردی، بلکه ضرورتی جمعی برای حفظ کیفیت زندگی و سلامت روانی جامعه تلقی می‌کنند. این واکنش عمومی، حامل این پیام نیز هست که جامعه با آنکه مطالبه‌گر برخورداری از امنیت و ارتقای احساس امنیت است، اما آماده مشارکت برای ساختن فضایی امن‌تر و عادلانه‌تر برای همه شهروندان نیز هست. 🔹با توجه به ابعاد پیچیده این واقعه تلخ، گام اول، تحلیل رخداد و شناسایی ساختاری و نهادی خلأهای مداخله‌پذیر و آسیب‌زاست. برای تحلیل چنین رخدادهایی نیازمند رویکردی علمی و چندلایه هستیم؛ نگاهی که فراتر از مجرم یا قربانی، به رابطه میان عاملیت انسانی و ساختارهای اجتماعی بپردازد. در این چهارچوب، نظریه‌های نوین جرم‌شناسی ابزارهای مفیدی برای فهم علل وقوع خشونت فراهم می‌کنند. از یک‌سو، رهیافت‌های فردمحور بر فقدان کنترل هیجانی، اختلالات روانی یا مشکل تصمیم‌گیری عقلانی فرد تأکید می‌گذارند. نظریه‌های ساختاری هم بر نقش نابرابری‌های اجتماعی، بی‌ثباتی اقتصادی، ضعف زیرساخت‌های حمایتی و وجود فضاهای بی‌دفاع شهری به عنوان بستر وقوع خشونت تأکید دارند. اما تحلیل‌های میان‌رشته‌ای، بویژه نظریه‌های تلفیقی بر این نکته تأکید دارند که خشونت، حاصل تعامل متقابل عاملیت و ساختار است؛ نه صرفاً اراده فرد و نه صرفاً شرایط بیرونی و محیطی. 🔹فقدان نظام هشدار مؤثر، نبود سازوکارهای شفاف حمایتی برابر تهدیدات، ضعف نظارت اجتماعی بر فضاهای عمومی، کمبود فضاهای امن عمومی و گسترش فضاهای بی‌دفاع شهری شرایطی را ایجاد می‌کنند که احتمال بروز خشونت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، عوامل فردی مانند اختلال در تنظیم هیجان، تجارب زیسته خشونت‌آمیز در کودکی، اختلالات کنترل‌نشده، مصرف مواد مخدر یا احساس ناکامی و محرومیت نسبی، می‌توانند در بروز رفتار خشونت‌آمیز نقش داشته باشند. پژوهش‌های روان‌شناختی و جرم‌شناختی هم تأکید دارند که در غیاب مداخلات حمایتی، عوامل فردی می‌توانند با زمینه‌های ساختاری هم‌افزا شده و منجر به کنش‌های خشونت‌بار شوند. بنابراین درک خشونت به‌مثابه پیامد تعامل پویا میان سطوح فردی و ساختاری، ما را از رویکردهای تقلیل‌گرایانه می‌رهاند و مسیر را برای سیاست‌گذاری‌های چندسطحی، پیشگیرانه و مبتنی بر شواهد هموار می‌کند. در چهارچوب چنین نگاهی است که می‌توان به تدوین راهبردهای مؤثر برای پیشگیری از خشونت و ارتقای امنیت اجتماعی دست یافت. 🔹در همین راستا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در ستاد ملی زن و خانواده با اذعان بر اینکه خشونت، نتیجه تعامل عوامل فردی و ساختاری است با اولویت‌بخشی به ارتقای امنیت اجتماعی و احساس امنیت، تدوین برنامه‌ای جامع برای پیشگیری از خشونت را در دستور کار خود قرار داده است... https://irannewspaper.ir/8761/1/124563