📌بشکن زدن روزنامه اقتصاد به تصمیم قوه قضائیه!! 🚨 سرمقاله امروز «دنیای اقتصاد» بازگشت به شرایط عادی 👤 دکتر حسین سلاح‌ورزی؛ عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران ✍️ تعطیلی دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، که در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون استجازه» تشکیل شده بودند، یکی از برجسته‌ترین اصلاحات قضایی در ایران طی سال‌های اخیر است. ✍️ این تصمیم که با ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه سال جاری اجرایی شد، نه‌تنها گامی قاطع در راستای تقویت به قانون‌مداری و احترام به اصول دادرسی عادلانه محسوب می‌شود، بلکه نقطه عطفی برای بازسازی اعتماد عمومی و بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است. ✍️ قانون استجازه که با هدف تسریع در مبارزه با مفاسد اقتصادی و در پاسخ به شرایط بحرانی اقتصاد ایران تدوین شد، به دلیل ساختار غیرمتعارف، تعلیق تشریفات قانونی و رویه‌های متفاوت با آیین دادرسی کیفری، انتقادات گسترده‌ای را از سوی حقوقدانان و فعالان اقتصادی به دنبال داشت. ✍️ انحلال این دادگاه‌ها که در برخی موارد منجر به کاهش امنیت حقوقی شده بودند، فرصتی بی‌نظیر برای تقویت بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور فراهم کرده است. ✍️ قانون استجازه، با محدود کردن حق انتخاب وکیل و کاهش تشریفات قانونی نظیر مهلت‌های تجدیدنظرخواهی، حقوق دفاعی متهمان را تضعیف کرد. ✍️ این رویه که در مواردی به صدور احکام سنگین مصادره اموال و حبس‌های طولانی منجر شد، نه‌تنها نتوانست اعتماد فعالان اقتصادی به نظام قضایی را تقویت کند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت و احتمال بالای خطا، نگرانی‌های عمیقی در میان فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. ✍️ قانون استجازه، نه‌تنها با اصول قانون اساسی تعارض داشت، بلکه به نوعی قانون‌گذاری غیرمتعارف بود که استقلال قوه مقننه را تضعیف می‌کرد. ✍️ بازگشت به نظام قضایی عادی، پیامی روشن به جامعه و نهادهای بین‌المللی مخابره می‌کند که نظام قضایی ایران به اصول جهانی دادرسی عادلانه، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر که ایران به آنها پیوسته، پایبند است. ✍️ انحلال این شعب و بازگشت به رویه‌های قضایی استاندارد، می‌تواند رتبه ایران را در شاخص‌های بین‌المللی بهبود بخشد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم کند. ✍️ انحلال دادگاه‌های ویژه اقتصادی به معنای توقف مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست؛ قوه قضائیه می‌تواند با تقویت شعب تخصصی در چارچوب قوانین موجود، به رسیدگی دقیق و عادلانه به جرائم اقتصادی ادامه دهد. ✍️ از منظر بین‌المللی، این تصمیم می‌تواند جایگاه ایران را در تعاملات اقتصادی و سیاسی بهبود بخشد. ✍️ انحلال دادگاه‌های استجازه، می‌تواند فشارهای بین‌المللی را کاهش دهد و مذاکرات اقتصادی، به‌ویژه در زمینه رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، را تسهیل کند. ✍️ این اقدام همچنین نشانه‌ای از تعهد ایران به استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه با فساد و پول‌شویی است که در مذاکرات با نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اهمیت بسزایی دارد. #دنیای_اقتصاد #سرمقاله #قانون_استجازه #انحلال_قانون #سرمایه_گذاری #اعتماد_عمومی #اصلاحات_قضایی