💠 جواب مناقشات موجود، در ظهور واژه ثقه در صحّت مذهب 🔰 قسمت دوم ✳️ مناقشه دوم: توثیق افراد دارای مذهب فاسد شاهد و قرینه دوم که بر عدم دلالت واژه «ثقة» بر صحّت مذهب ذکر شده، توثیق افرادی است که فساد مذهب آنان مسلّم می‌باشد. ناقد در تبیین این قرینه گفته است که به عنوان نمونه، عمّار بن موسی ساباطی در کلام نجاشی توثیق شده (۱)، ولی ذکری از فطحی بودن او به میان نیامده، در حالی که مسلّم است که این راوی فطحی مذهب می‌باشد. همچنین شیخ طوسی نیز در فهرست خود، در موارد بسیار فراوانی، اشخاصی که دارای مذهب فاسد هستند را ثقه دانسته است. ⭕️ نقد مناقشه دوم این که شیخ طوسی در موارد بسیار فراوانی، افراد صاحب مذهب فاسد را توثیق کرده باشد، روشن نیست. ما با بررسی کتاب فهرست، تنها با یک راوی مواجه شدیم که فساد مذهبش مسلّم است، ولی شیخ او را توثیق نموده، که این راوی حُمَید بن زیاد است. 🔸این مطلب تنها در صورتی صحیح است که فساد مذهب راویان مذکور در کتب، مسلّم باشد. در غیر این صورت، این مطلب قرینیت نخواهد داشت، بلکه ممکن است شیخ طوسی این راوی را دارای مذهب حقّ تلقّی نموده باشد. به طور مثال واقفی بودن حَنان بن سَدیر مسلّم نیست. 🔹آنچه ما در کتاب فهرست ملاحظه کردیم، تنها حمید بن زیاد است که قرائن فراوانی بر واقفی بودنش وجود دارد، و بعید است که شیخ طوسی او را واقفی نداند. در این یک مورد ممکن است که سهو یا غفلتی رخ داده باشد. ▪️شیخ در مقدّمه کتاب فهرست بیان کرده که مذهب افرادی که دارای فساد مذهب هستند را متذّکر خواهد شد. این که شیخ، مذهب افراد غیر مشهور را ذکر نکند، ممکن است قابل توجیه باشد، و بیان شود که مثلاً از احوال این راوی اطّلاع نداشته یا منابع مناسب در اختیار او نبوده است، ولی در مورد راوی معروفی مثل حمید بن زیاد، این سخن را نمی‌توان بیان کرد؛ بنابراین در مورد او سهو و غفلتی رخ داده است، و تعداد نادر موارد نقض، ناقض سخن ما نخواهد بود. ▫️در مورد رجال نجاشی به عمّار بن موسی ساباطی مثال نقض زده شده که وی را توثیق نموده ولی دارای مذهب حق نیست. جواب مطلب آن است که نجاشی وی را به طور مطلق توثیق نمی‌کند؛ بلکه با عبارت «کانوا ثقات فی الروایة» توثیق مقیّد نموده (۲)، و بیان کرده که وی تنها در نقل روایت وثاقت دارد. ————————————— 1️⃣ و 2️⃣ رجال النجاشی: ص۲۹۰، رقم۷۷۹: «عمّار بن موسى الساباطي، أبو الفضل، مولى، و أخواه قيس و صبّاح، رووا عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السلام، و كانوا ثقات في الرواية. له كتاب يرويه جماعة ...». 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۴۰۳. #الفاظ_رجالی @ketabe_Estenad

💠 جواب مناقشات موجود، در ظهور واژه ثقه در صحّت مذهب 🔰 قسمت سوم ✳️ مناقشه سوم: فساد مذهب برخی از اصحاب اجماع یکی دیگر از قرائنی که برای عدم نظارت واژه ثقه به مذهب راویان بیان شده، فساد مذهب برخی از اصحاب اجماع است. در واقع ناقد در مقام بیان این اشکال بوده‌ که منافاتی بین فساد مذهب و پذیرش روایت یک راوی نیست. ممکن است یک شخص، فاسد المذهب باشد، و بر پذیرش خبر او اجماع وجود داشته باشد. 🔹به عنوان مثال، عبد اللّه بن بکیر که از اصحاب اجماع شمرده شده، فطحی مذهب است، و خودِ کشّی نیز وی را در فرقه فطحیه ذکر نموده است،(۱) و در هیچ موضعی از کتابش، رجوع وی از این مذهب را نقل نکرده است. ⭕️ نقد مناقشه سوم نسبت به اصحاب اجماع یک غفلتی صورت گرفته، و این غفلت منشأ برخی اشتباهات در این بحث شده است. آیت اللّه والد بیان می‌کردند که اصطلاح «اصحاب اجماع» یک اصطلاح متأخّر است. در کلام کشّی این تعبیر نیامده، و تکیه عبارت وی در مورد هر سه طبقه، بر تعبیر «تسمیة الفقهاء» است. 🔸این گروه افرادی بوده‌اند که فقاهتشان مسلّم بوده است. در واقع محطّ اصلی سخن کشّی جنبه فقاهت این راویان است، و سایر جهات در این افراد، جهات فرعی می‌باشد. توجّه به این نکته، مسیر برخی بحث‌ها را تغییر می‌دهد. ▪️کشّی در مورد طبقه اوّل از اصحاب اجماع می‌نویسد: «إجتمعت العصابة علی تصدیق هؤلاء الأوّلین من أصحاب أبي جعفر و أبي عبد اللّه علیهما السلام و انقادوا لهم بالفقه ...»(۲) در این عبارت، هیچ سخنی از اعتبار روایات آنان بیان نشده، بلکه تنها صداقت و فقاهت آنان مطرح شده است. در مورد طبقه دوم از اصحاب اجماع می‌نویسد: «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ من هؤلاء و تصدیقهم لما یقولون، و أقرّوا لهم بالفقه، ...» (۳) همچنین در مورد طبقه سوم می‌نویسد: «أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم، و أقرّوا لهم بالفقه و العلم ...» (۴) ✅ مراد از تعبیر «تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء» مراد از این تعبیر در این فضا، ناظر به جنبه فقاهت است. یعنی این افراد، فقهایی هستند که می‌توان به فقه آنان اعتماد نمود. اگر این تعابیر در مقام بیان روایات آنان بود، از آن استفاده می‌شد که صحّت مذهب در پذیرش خبر شرط نیست، ولی این عبارات در مقام برشمردن فقهاء است. فقیه در صورتی قابل اعتماد است که راستگو باشد، و این عبارات بیانگر راستگو بودن این فقهاء است. ممکن است تعبیر «تصدیقهم»، به نوعی عطف تفسیری «تصحیح ما یصحّ» باشد. در واقع این تعبیر اشاره به آن دارد که مطالبی که ثابت شود از این راویان و فقهاء صادر شده، باید تصدیق گردد. یعنی قدما این افراد را در نقل روایات صادق می‌دانستند. ———————————— 1️⃣ اختیار الرجال: ص۳۴۵، رقم۶۳۹. سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چطور ممکن است صحّت مذهب در قبول خبر مؤثّر باشد، حال آن که ابن بکیر فطحی مذهب، از اصحاب اجماع شمرده شده و بر قبول خبر او اجماع وجود دارد. 2️⃣ اختیار الرجال: ص۲۳۸، رقم۴۳۱. 3️⃣ اختیار الرجال: ص۳۷۵، رقم۷۰۵. 4️⃣ اختیار الرجال: ص۵۵۶، رقم۱۰۵۰. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۲۶ و ۲۷ شهریور ۱۴۰۳. #اصحاب_اجماع #الفاظ_رجالی @ketabe_Estenad

💠 بحثی پیرامون اصحاب اجماع، و جمع بین عبارت شیخ طوسی در کتاب عُدّه و عبارت کشّی در رجال قسمت اوّل 🔸برخی از راویان مانند عبد اللّه بن بکیر با وجود آن که کشّی تصریح کرده که از اصحاب اجماع هستند،1️⃣ شیخ طوسی در کتاب عدّة تصریح نموده که تنها با وجود دو شرط (عدم مخالفت با فتوای امامیه، و عدم مخالفت با روایت راوی امامی) به روایت آنها عمل می‌شود.2️⃣ 🔹از ظاهر اطلاق عبارت کشّی استفاده می‌شود که روایت راویان ثقه شیعه غیر امامی مثل عبد اللّه بن بکیر، به نحو مطلق مورد عمل است، و مشروط به دو شرط مزبور نیست. باید بررسی نمود که آیا بین این دو عبارت منافاتی وجود دارد یا خیر؟3️⃣ 🔰 تبیین مفاد عبارت کشّی درباره اصحاب اجماع در باب اصحاب اجماع و تبیین مفاد عبارت کشّی، بین علما اختلاف وجود دارد: - مشهور معتقدند که سند روایاتی که تا این افراد صحیح است، حجّت است، و به باقی سند نظر نمی‌شود. البتّه مشهور معاصرین ممکن است قائل به این نظریه نباشند، ولی در هر صورت نظر مشهور و مطرح در بین علما این است. - جناب آیت اللّه والد و برخی دیگر از علما معتقدند که عبارت کشّی تنها به توثیق خود این راویان نظارت دارد، و چیزی بیش از آن از عبارت کشّی استفاده نمی‌شود. محقّق تستری در قاموس الرجال بیان کرده که علّامه حلّی در خلاصة الأقوال، روایات موثّقه را نمی‌پذیرد، مگر این که آن راوی از اصحاب اجماع باشد. به نظر علّامه، اصل اوّلی در موثّقات، عدم حجّیت است، مگر آن که اجماعی بر اعتبار روایت آنها وجود داشته باشد، مثل اصحاب اجماع و مثل علی بن حسن بن فضّال که از برخی عبارات، اجماع بر پذیرش سخن او استفاده می‌شود. نسبتی که صاحب قاموس الرجال به علّامه داده صحیح است، ولی برداشتی که علّامه از تعبیر کشّی در مورد اصحاب اجماع نموده - که چیزی بیش از اصل وثاقت استظهار نموده - صحیح نیست. ✳️ مراد از «تصحیح ما یصحّ» در عبارت کشّی یکی از اصحاب اجماع، ابن أبی عمیر است. فرض کنید در سند روایتی وارد شده است: «عن ابن أبي عمیر، قال: حدّثني معاویة بن عمّار، قال: حدّثني أبو عبد اللّه الصادق علیه السلام». مشهور بیان کرده‌اند مراد از «ما یصحّ»، روایتی است که تا ابن أبی عمیر صحیح باشد، مثل «محمّٔد بن یحیی العطّار، عن أحمد بن محمّٔد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، عن ابن أبي عمیر». آیت اللّه والد بیان کرده‌اند مراد از «ما یصحّ»، قول ابن أبی عمیر است. ابن أبی عمیر سخن معصوم علیه السلام را نقل نکرده، بلکه تحدیث معاویة بن عمّار را نقل کرده است. «تصحیح ما یصحّ» یعنی آنچه ثابت شود که ابن أبی عمیر آن را نقل کرده است. در نتیجه اگر معاویة بن عمّار مطلب اشتباهی نقل کرده باشد، یا ثقه نباشد، ولی ابن أبی عمیر از او نقل کند، - بنا بر نظر آیت اللّه والد - منافاتی با سخن کشّی ندارد، ولی بنا بر نظر مشهور، سخن کشّی منافات دارد با آن که ابن ابی عمیر از راویان غیر ثقه‌ای - که ممکن است به اشتباه مطلبی را ذکر نموده باشند - نقل روایت کند. ✅ حاصل آنکه «تصحیح ما یصحّ» به معنای «صحیح القول»، و «صحیح الحدیث»، و «صحیح الروایة»، و «ثقة في الروایة» است.4️⃣ در واقع عبارت کشّی ناظر به مسئله فقاهت و وثاقت قولیِ این راویان است. در مورد فقها، مسئله فقاهت قولی نیز مطرح است. از آن رو که فقیهی که راستگو نباشد، سخنش مقبول نیست. کشّی در مورد این فقها، وثاقت قولی را نیز مطرح نموده است. «تصحیح ما یصحّ» به معنای «تصدیقهم لما یقولون» است. از این رو در طبقه اوّل اصحاب اجماع، عبارت «أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصحّ» نقل نشده است؛5️⃣ چرا که طبقه اوّل همگی از فقهای امامیه هستند، و شبهه‌ جدّی در مورد آنها مطرح نبوده است. حاصل آن که مفاد عبارت کشّی «ثقة في الروایة» است. ادامه دارد ... 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۲ مهر ۱۴۰۳. #اصحاب_اجماع @ketabe_Estenad

💠 بحثی پیرامون اصحاب اجماع، و جمع بین عبارت شیخ طوسی در کتاب عُدّه و عبارت کشّی در رجال قسمت دوم 🔸 جمع بین عبارت شیخ و عبارت کشّی این تعبیر کشّی بیانگر صغری وثاقت است، ولی آن که صرف وثاقت برای پذیرش خبر کفایت می‌کند یا شرایط دیگری لازم است، بحث دیگری است. عبارت شیخ در عدّه، ناظر به شرایط دیگر است. عبارت کشّی منافاتی ندارد با آن که روایت شخصی که در نقل روایت ثقه است، ولی در اعتقاد خطا دارد، مورد پذیرش واقع نشود. به عنوان مثال اگر در مورد شخصی بیان شود که آن شخص ثقه است، این عبارت بیانگر آن نیست که خبر ثقه حجّت است، بلکه تنها صغری ثابت می‌شود. ممکن است شخصی پذیرش خبر ثقه را تنها در صورتی که منجر به وثوق باشد حجّت بداند. حاصل آن که عبارت شیخ در عدّه، ناظر به کبری حجیّت خبر ثقه، و سخن کشّی ناظر به صغری آن است. ▪️از عبارت شیخ می‌توان برداشت کرد که تنها راویان ثقه امامی نیستند که سخنشان حجّت است. شیخ یکی از ادلّه حجّیت خبر واحد را تأسیس علم رجال دانسته، و بیان کرده که اگر نظریه سیّد مرتضی (خبر ثقه حجّت نیست) صحیح بود، علم رجال تأسیس نمی‌گشت، و مباحث تفصیلی در جرح و تعدیل راویان بیان نمی‌شد، و این اهتمامی که امامیه به تفکیک راویان ثقه و غیر ثقه داشتند، وجود نداشت. این سخن شیخ صحیح است و در اختلاف بین سیّد مرتضی و شیخ طوسی در حجیّت اخبار آحاد، حق با شیخ طوسی است. ———————————————- 1️⃣ إختیار الرجال: ص۳۷۵، رقم۷۰۵. 2️⃣ العدّة في أصول الفقه: ج۱، ص۱۵۰-۱۵۱. 3️⃣ به نظر می‌رسد که محقّق تستری نیز بین این دو عبارت، تنافی مشاهده کرده است. ر.ک: قاموس الرجال: ج۱، ص۲۱. 4️⃣ البته در تعبیر «صحیح الروایة»، مراد از «الروایة»، سخن معصوم علیه السلام نیست، بلکه به معنی قول و سخن و معنای لغوی آن است. 5️⃣ إختیار الرجال: ص۲۳۸، رقم۴۳۱. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۲ مهر ۱۴۰۳. #اصحاب_اجماع @ketabe_Estenad

💠 مدرک قاعده "علی الید" (قاعده "ضمان ید") این قاعده در منابع حدیثی شیعه وارد نشده است؛ بلکه در منابع عامّه وجود دارد، و از منابع عامّه به کتب ما وارد شده است. از زمان قدیم این مسئله مطرح بوده که ضعف سند با عمل اصحاب منجبر است. به نظر ما سند این روایت قابل تصحیح نیست. 🔸 قطعه‌ای از سند این روایت به این شرح است: «قَتادة، عن الحسن، عن سَمَرة بن جُندَب». بر فرض آن که سایر قسمت‌های سند تصحیح شود - که آن هم بسیار مشکل است -، تصحیح این قسمت مذکور از سند، میسّر نیست. 🔹 سمرة بن جندب همان شخص جعّال حدیث است که از معاویه اموال فراوانی برای جعل حدیث اخذ می‌کرد. قصّه حدیث لا ضرر نیز مربوط به همین راوی است. با این حال روایات سمرة بن جندب نزد عامّه مورد اعتنا است، و در مسند احمد و سنن ترمذی و مسند دارمی و سنن ابن ماجه و سنن ابن داود روایات او وارد شده است. ▪️در بین فقهای عامّه نیز بیان شده که سند این روایت مرسل است. البته عامّه نسبت به سمره اشکالی وارد نمی‌دانند، ولی به جهت دیگر، سند این روایت را مخدوش می‌ٔدانند. در هامش سنن ترمذی آمده است: «لم یسمع الحسن عن سمرة غیر حدیث العقیقة، و سائر روایاته عن سمرة مرسلة». مراد از حسن در سند این روایت، حسن بصری است. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۱۱ مهر ۱۴۰۳. #قاعده_علی_الید @ketabe_Estenad

🔸 مدرک قاعده "علی الید" (قاعده "ضمان ید") شخصیت سمرة بن جندب قسمت اوّل وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.1️⃣ به نظر ما روایت علی الید هم سنداً و هم دلالتاً قابل خدشه است. 🔹 این روایت را عامّه در کتب صحاح خود - غیر از صحیح مسلم و صحیح بخاری- نقل نموده اند و همین طور عدّه کثیری از معاریف قدمای عامّه، این روایت را در غیر از صحاح نقل کرده اند و به آن احتجاج نموده اند. راوی روایت، سمرة بن جندب است که شخص بسیار فاسد، منحرف و جعّالی بوده است. مرحوم آقای شریعت اصفهانی نوشته اند که معاویه به او چهارصد هزار درهم داده بود تا روایتی جعل کند در این موضوع که شأن نزول آیه کریمه (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه‏)2️⃣ ابن ملجم می باشد و آیه (وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)3️⃣ درباره امیرالمؤمنین علیه السلام نازل شده است. می‌گویند اوّل هم مبلغ کمتر بوده و او راضی نمی شده و سپس که مبلغ را به چهارصد هزار درهم رسانده، حاضر شده این روایت را جعل کند.4️⃣ در قصه لاضرر هم که همین سمره به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله بی اعتنایی کرده و هر چه حضرت به او اصرار کرده اند، قبول نکرده است.5️⃣ از ابن ابی الحدید نقل می کنند که سمره جزء قشون ابن زیاد بوده و به نفع ابن زیاد فعّالیت داشته است، و هنگامی که اطلاع پیدا کرده بوده که حضرت سیدالشهدا سلام اللّه علیه به عراق می آیند، مردم را تحریک به جنگ با حضرت می کرده است.6️⃣ مرحوم شهیدی نیز از قول یکی از اساتیدش که باید مرحوم شریعت اصفهانی بوده باشد (چون این سنخ مطالب به ایشان می‌خورد) نقل کرده است که ابوحنیفه می‌گفته من قول همه صحابی را می‌پذیرم به استثنای سه نفر از صحابه، که یکی از این سه نفر همین سمرة بن جندب است و البته آن دو تای دیگر را ذکر نکرده که چه کسانی هستند.7️⃣ ✅ خلاصه سمره هم قولاً و هم عملاً انسان خیلی فاسد و جعّال خبیثی بوده و در سطح خیلی شدیدی از انحراف قرار داشته است. البته اینکه مسلم و بخاری در صحیحین، این روایت را از سمره نقل نکرده‌اند، به خاطر این نبوده که در سمرة بن جندب اشکال داشته‌اند، زیرا این دو، در جاهای دیگر از او روایت می‌کنند، بلکه به احتمال قوی به خاطر این بوده است که راجع به خصوص این روایت شبهه ارسال داشته‌اند، چون در اسناد عامّه، راوی از سمره، حسن بصری است، و ظاهراً برای مسلم و بخاری محلّ شبهه بوده که روایت حسن بصری از سمره آیا مسند است و یا مرسل، و لذا آن را نقل ننموده‌اند. ——————————————- 1️⃣ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۰۲، ح۲۴۰۰. سنن الترمذی، ج۳، ص۵۶۶، ح۱۲۶۶. 2️⃣ البقرة: ۲۰۷. 3️⃣ البقرة: ۲۰۴. 4️⃣ شرح نهج البلاغة، ج۴، ص۷۳. 5️⃣ الکافی، ج۱، ص۲۹۲-۲۹۳، ح۲. 6️⃣ شرح نهج البلاغة، ج۴، ص۷۸-۷۹. 7️⃣ هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، میرزا فتّاح شهیدی، ج۲، ص۲۳۵. 🔺درس خارج فقه آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۲. #قاعده_علی_الید @ketabe_Estenad

🔸 مدرک قاعده "علی الید" (قاعده "ضمان ید") عدم انجبار ضعف سند قسمت دوم وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ.1️⃣ اشکال: آقایان می‌گویند اگر چه روایت علی الید سنداً ضعیف است، ولی از آنجا که علما به آن اخذ کرده‌اند و آن را قبول نموده‌اند، ما نباید به ضعف سند آن نگاه کنیم، و به عبارتی ضعف سند منجبر به عمل اصحاب است. لذا ما در اینجا درصدد برآمدیم که ببینیم آیا واقعاً قدمای ما به این حدیث عمل کرده‌اند یا نه؟ البته به متأخّرین کاری نداریم. 💠جواب: یکی از قدما، شیخ طوسی است که در چند جا از دو کتاب خلاف و مبسوط،2️⃣ این حدیث سمره را آورده است ولی در همه موارد، ابتدا برای عنوان مورد بحث، استدلالاتی را ذکر می‌کند و بعد در ذیل آن می‌گوید، سمره هم این مطلب را نقل کرده است. این معنایش استدلال به روایت سمره نیست تا گفته شود ایشان این روایت را پذیرفته و به آن عمل کرده است، بلکه از آنجا که در اوایل امر، فقه به صورت مقارن بوده است، لذا قدما تنها فتاوی و استدلالات خود امامیه را در نظر نمی گرفته‌اند، بلکه نظر عامّه و ادلّه‌ای هم که آنها روی مبانی خودشان تمام می‌دانند را مطرح می‌کرده‌اند، و لذا گاهی روایاتی که خود ما قبول نداریم و از نظر ما به آنها نمی‌شود استدلال کرد را نیز آورده‌اند، تنها به جهت اینکه قول عامّه را نیز ذکر کرده باشند. 🔹بنابراین شیخ طوسی ابتدا دلایل دیگر را با تعبیر "یدلّ علیه" ذکر کرده و سپس در ذیل می‌گوید "روی حسن، عن سمرة بن جندب، عن النبی صلّی الله علیه و آله" و تعبیر به "یدلّ علیه" هم نمی‌کند، لذا از این قرائن معلوم می‌شود که ایشان نمی‌خواهد به این روایت استدلال کند، و فقط خواسته اشاره به فقه عامّه در مسئله نیز کرده باشد. ▪️ یکی دیگر از قدما، ابن ادریس حلّی است که در چند جای کتاب سرائر به همین روایت سمره استدلال نموده است،3️⃣ به این صورت که ابتدا برای مختار خود در مسئله مورد بحثش، استدلالاتی را ذکر می‌کند و سپس می ‌گوید: "و یحتجّ علی المخالف" به این حدیث سمره، و البته مرحوم ابن زهره در کتاب غنیة نیز در همان مواضعی که در سرائر به این حدیث تصریحاً استدلال شده، به همان صورت یعنی با تعبیر به "و یحتجّ علی المخالف" به حدیث سمره استدلال نموده است.4️⃣ بعید نیست علّت تمسّک ایشان به حدیث سمره، با اینکه ایشان طبق مبنای خود، خبر واحد صحیح را هم قبول نمی‌کند، این باشد که ایشان گاهی به واسطه برخی قرائن موجود مثل بنای عقلا و یا تسلّماتی که وجود دارد و یا جهاتی دیگر، روایتی را معتبر به حساب می‌آورد. در اینجا هم شاید چنین چیزی را خیال کرده است. ✅خلاصه این که ما نمی‌توانیم بگوییم قدما به روایت سمره عمل کرده‌اند، و لذا ضعف سند آن جبران نمی‌شود. ——————————————- 1️⃣ سنن ابن ماجه، ج۲، ص۸۰۲، ح۲۴۰۰. سنن الترمذی، ج۳، ص۵۶۶، ح۱۲۶۶. 2️⃣ الخلاف، ج۳، ص۴۰۹، مسئله۲۲؛ ج۴، ص۱۷۴، مسئله۵. المبسوط في فقه الإمامیة، ج۳، ص۲۶۸؛ ج۴، ص۱۳۲. 3️⃣ السرائر، ج۲، ص۸۷؛ ج۲، ص۴۸۴. 4️⃣ غنیة النزوع، ص۲۸۰ و ص۲۸۹. 🔺درس خارج فقه آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، تاریخ: ۶ خرداد ۱۳۹۲. #قاعده_علی_الید @ketabe_Estenad

💠 اکثار روایت اجلّاء در مقام قرب الإسناد یکی از اموری که در مقام نقل روایت، مستحسن بوده، نقل روایت با وسائط کم است. بنا بر پذیرش مبنای دلالت روایت اکثار اجلّاء بر وثاقت، این سوال طرح می‌شود که آیا اکثار در چنین روایاتی، دلالت بر وثاقت واسطه دارد؟ مثلا در کتاب قرب الإسناد عبد الله بن جعفر حمیری، احادیث فراوانی با این سند نقل شده است: 🔸«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَام‏...» عبد الله بن حسن علوی که در صدر این سند قرار گرفته، توثیق صریحی ندارد. آیا می‌توان اکثار روایت حمیری از او را دلیل بر وثاقت وی دانست؟ 🔹 ممکن است گفته شود که نقل روایت حمیری از عبد الله بن حسن، به جهت اعتماد بر او نبوده تا بتوان وثاقت او را نتیجه گرفت؛ بلکه از آن‌جا که عبد الله بن حسن، نوه‌ علی بن جعفر علیهما السلام بوده، و حمیری می‌توانسته است از این طریق، تنها با یک واسطه از علی بن جعفر علیهما السلام نقل حدیث کند، به همین جهت، احادیث وی را از عبد الله بن حسن نقل کرده که سندی بسیار کم واسطه است. بنا بر این، در چنین مواردی که اکثار روایت از یک راوی، می‌تواند به انگیزه‌ دست یابی به اسنادی کم واسطه باشد، دلالت اکثار بر وثاقت مشکل می‌شود. 🔰 تقریب جریان دلیل اکثار در موارد قرب الإسناد به نظر می‌رسد که برخی تقریبات دلالت اکثار روایت اجلّاء بر وثاقت، در این مقام نیز جریان دارد. این که ادّعا شود از فردی که وثاقتش را احراز نکرده بودند و حتی ظاهر حالی که دلالت بر وثاقت او بکند هم وجود نداشته، صرفا به انگیزه‌ی قرب الإسناد، روایت می‌کرده‌اند، بسیار مستبعد است. همچنین مذموم بودن روایت از ضعفاء، در این موارد نیز وجود داشته و دستیابی به سند کم واسطه، عذری برای این امر محسوب نمی‌شده است. البته ممکن است در مواردی، تمایل به دست یابی به سند کم واسطه، به حدّی باشد که باعث شود شخص، حالت زودباوری پیدا کرده و زودتر از متعارف، باور به وثاقت راوی پیدا کند؛ امّا در مثل اکثار حمیری از عبد الله بن حسن علوی، وجهی ندارد تا اعتبار دلالت آن بر وثاقت را نپذیریم. ✳️ تقریبی دیگر برای اعتبار بخشی به روایات قرب الاسناد آیت الله شبیری، اشکال پیش گفته نسبت به دلالت اکثار در موارد قرب الإسناد را وارد دانسته و از طریق چنین اکثاری، وثاقت راویان را اثبات نمی‌کنند.1️⃣ با این حال، استدلالی را مطرح می‌کنند که گرچه وثاقت این راویان را نتیجه نمی‌دهد، امّا اعتبار این روایات را ثابت می‌کند. 🔸برای توضیح این استدلال، ابتدا باید به این نکته توجّه کرد که دستیابی به سند کم واسطه تا یک کتاب، تنها در صورتی مطلوبیت داشته که آن کتاب، شناخته شده و دارای نسخ معتبر و در دسترس باشد. در چنین فرضی که سند تا کتاب، تنها جنبه‌ تشریفات دارد و اعتبار کتاب از جهتی غیر از سند، محرز بوده، دستیابی به سندی کم واسطه مستحسن بوده است. بر این اساس، در همان مثال قرب الإسناد حمیری، می‌توان گفت که: یا رجوع حمیری به عبد الله به حسن و نقل روایات علی بن جعفر علیهما السلام از طریق او، به انگیزه دستیابی به سند کم واسطه تا کتاب علی بن جعفر علیهما السلام بوده و حمیری، در نقل از کتاب علی بن جعفر علیهما السلام، در واقع به عبد الله بن حسن اعتماد نداشته؛ بلکه به اتّکاء معروف و مسلّم بودن این کتاب، از آن نقل کرده و طریق عبد الله را به جهت تشریفات ذکر کرده، و یا این کتاب، مستقل از طریق عبد الله، برای حمیری ثابت نبوده و حمیری به اتّکاء عبد الله، این احادیث را روایت کرده است. در صورت اوّل، نیازی به اثبات وثاقت عبد الله نیست، و همان معروف و مسلّم بودن کتاب علی بن جعفر علیهما السلام برای اثبات اعتبار منقولات حمیری از آن کفایت می‌کند. در صورت دوم هم دلیل اکثار، بی اشکال جاری است و وثاقت عبد الله بن حسن و به تبع، اعتبار این روایات، ثابت می‌شود. بنا بر این، در هر صورت، اعتبار این روایات، ثابت است. البته وثاقت عبد الله بن حسن ثابت نمی‌شود، و اگر روایتی از غیر کتاب علی بن جعفر علیهما السلام داشت، اثبات اعتبار آن روایت از این جهت ممکن نبود. 💠 نتیجه تطبیق دلیل اکثار بر روایات در مقام قرب الإسناد، با تأمّلاتی همراه است؛ امّا به نظر می‌رسد که برخی تقریبات دلیل اکثار در این موارد نیز جاری است. بر فرض عدم جریان هم می‌توان اعتبار این روایات را اثبات کرد؛ گرچه وثاقت راوی واسطه، ثابت نمی‌شود. —————————————————— 1️⃣ کتاب نکاح: ج۱۷، ص۵۴۰۵. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی، تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۴ و ۲۵ دی ۱۳۹۷. #اکثار @ketabe_Estenad

💠 دوران امر بین زیاده و نقیصه گاهی یک روایت دارای دو نسخه است، یک نسخه دارای اضافه، و نسخه دیگر بدون اضافه است. هر دو نقل هم معتبر هستند، و روات ثقه آنها را نقل نموده‌اند. در این جا بحث شده که آیا اصل آن است که روایت، بدون زیاده باشد، یا آنکه وجود زیاده، اصل است. 🔸مثال آن، زیادی قید «في الإسلام» در حدیث لا ضرر است. برخی معتقدند که در این حدیث، اصل عدم نقیصه است. به نظر ما یک قانون کلّی در این مورد وجود ندارد. برای نقیصه، در نوع موارد، یک وجه عقلایی وجود دارد که ناشی از سهو و اشتباه می‌تواند باشد، و نیاز به نکته خاصّی ندارد. برای زیاده نیز، گاهی یک نکته عقلایی در این زمینه وجود دارد. ✳️ چند مثال در مورد اضافه شدن عبارت در روایات ۱. روایتی در باب زکات وجود دارد که تمام نصاب‌ها را یک عدد کمتر از نصاب‌های معروف ذکر کرده است. این روایت دارای شش قطعه مختلف است. در وسائل نقل کرده که در تمامی قطعات این روایت، یک تعبیر «زادت واحدة» در برخی نسخ اضافه شده است: وَ رَوَاهُ اَلصَّدُوقُ‌ فِي مَعَانِي اَلْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ،‌ عَنْ سَعْدِ بْن عَبْدِ اَللَّهِ،‌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ،‌ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ‌: عَلَى مَا فِي بَعْضِ اَلنُّسَخِ اَلصَّحِيحَةِ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِينَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌) فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى أَنْ قَالَ‌: فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلاَثِينَ (فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌) فَفِيهَا اِبْنَةُ لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌) فَفِيهَا حِقَّةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌) فَفِيهَا جَذَعَةٌ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌)، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ ثُمَّ قَالَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ (وَ زَادَتْ وَاحِدَةٌ‌) فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَ ذَكَرَ بَقِيَّةَ اَلْحَدِيثِ مِثْلَهُ‌. (وسائل الشیعة: ج۹، ص۱۱۲-۱۱۳، ح۱۱۶۴۵). 🔹در این مورد اطمینان وجود دارد که تعبیر «زادت واحدة» در روایت نبوده و به آن اضافه شده است، زیرا بسیار بعید است که ناسخ هر بار که به این عبارت برسد، آن را ننویسد. ناسخ به تعبیر «زادت واحدة» حسّاسیت نداشته، و این امر عقلایی نیست. ولی این که این تعبیر به اشتباه به روایت اضافه شود، عقلایی است. به نظر می‌رسد در نسخه اصلی، این تعبیر وجود نداشته، ولی به قرینه روایاتی که یک عدد بالاتر را نصاب دانسته، این روایت نیز بر همان موارد حمل شده است. یعنی برخی این نقل را مطلق، و آن روایات نصاب را مقیّد دانسته‌اند، و این روایت را بر فرض «زادت واحدة» حمل کرده‌اند. البته این جمع صحیح نیست، ولی در کلمات علمای سابق وجود داشته است. این تعبیر در حاشیه نسخه یا بین سطور نوشته شده است، و ناسخ گمان کرده که جزء روایت بوده و آن را به متن اضافه نموده است. چنین امری طبیعی است، ولی حمل بر نقیصه که ناشی از تکرار سقط در روایت است، معقول نیست. ▪️ این مورد، موردی است که روشن و واضح است، ولی معمول موارد این گونه نیست. سقط در نوع موارد طبیعی است. زیرا ناسخ سهوا یک کلمه را نمی‌نویسد. ولی زیاده نیاز به مئونه زائده دارد. این رو خلاف متعارف است، مگر آن که نکته‌ای وجود داشته باشد. البته این مئونه زائده در بسیاری موارد وجود دارد، و یک مثال آن همین روایت نصاب‌های زکات بود که گذشت. ۲. زیاده تعبیر «علیه السلام» در عبارتی از رجال شیخ طوسی این تعبیر بعد از نام معصومین علیهم السلام در برخی موارد اضافه شده است. به عنوان نمونه در ترجمه حجّاج بن ارطاة در رجال شیخ طوسی آمده است: «الحجّاج بن أرطاة، أبو أرطاة النخعي الکوفي، مات بالري في زمن أبی جعفر [علیه السلام]». (رجال الطوسي: ص۱۳۳، رقم۱۳۷۶) ✅ این تعبیر علیه السلام در برخی نسخ رجال شیخ اضافه شده است، زیرا گمان شده که مراد از أبی جعفر، امام باقر علیه السلام است. در حالی که مراد، منصور دوانیقی است که کنیه او ابوجعفر بوده است. به قسمت مرکزی بغداد نیز «مدینة أبی جعفر» اطلاق می‌شده که مراد همان منصور دوانیقی بوده است. شیخ طوسی این تعبیر را از تاریخ کبیر بخاری یا طبقات ابن سعد – که از منابع عامّه هستند – اخذ نموده، ولی از آن رو که بین شیعه این تعبیر برای امام باقر علیه السلام به کار می‌رود، توهّم شده که آن حضرت اراده شده است. به خصوص که شیخ این راوی را در باب اصحاب الباقر علیه السلام ذکر کرده است. در این موارد که زیاده، وجه عقلایی دارد، قابل پذیرش است. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۹ آبان ۱۴۰۳. #زیاده_نقیصه @ketabe_Estenad

💠 تفاوت قاعده «زیادة الثقة» با قاعده «أصالة الزیادة» در دوران زیاده و نقیصه قسمت اوّل آیت اللّه سیستانی در بحث لا ضرر، این دو قاعده را یکی دانسته‌اند. ما در بحث لا ضرر، این مسئله را بحث کردیم، و متذکّر شدیم که این دو قاعده متفاوت‌اند. مسئله زیادة الثقة که در کتب درایه مطرح شده، غیر از مسئله دوران امر بین زیاده و نقیصه است. 🔸 در بحث از قاعده «لا ضرر» در ذیل حدیث سمرة بن جندب این بحث مطرح می‌شود. در برخی نقل‌های این روایت وارد شده: «لا ضرر و لا ضرار في الإسلام»، و در برخی دیگر از نقل‌ها آمده: «لا ضرر و لا ضرار»، بدون آن که قید «في الإسلام» در آن وجود داشته باشد. مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی تأکید بر آن دارد که قید «في الإسلام» در روایت وجود دارد. ایشان بیان کرده که یک قاعده مسلّم مطّرد در بین مسلمانان وجود دارد که در دوران زیاده و نقیصه، حکم به آن می‌شود که نقل مشتمل بر زیاده، اصیل است. بحث از این قاعده در کلام مرحوم نایینی، و شهید صدر، و دیگر علما که از قاعده «لا ضرر» بحث نموده‌اند نیز، وارد شده است. 🔹 آیت اللّه سیستانی اشکال فرموده‌اند که این‌گونه نیست، و قاعده مزبور مسلّم نمی‌باشد. ایشان قاعده قبول زیادة الثقة را مطرح نموده، و متذکّر شده، هرچند این قاعده در عبارات اهل درایه وارد شده، ولی اختلاف در آن مشهور است. در علم درایه بحثی تحت عنوان قاعده مقبولیت زیادة الثقة مطرح شده است. به نظر می‌رسد این قاعده با آنچه در بحث حدیث «لا ضرر» مطرح شده تفاوت دارد. ✳️ به حسب ظاهر تعابیر اهل درایه، چهار تفاوت بین این دو قاعده وجود دارد. البته تفاوت اصلی همان تفاوت اوّل و دوم است که بیان می‌گردد: 1️⃣ تفاوت اوّل: شرط قاعده قبول زیادة الثقة آن است که مقدار زیاده در معنای مزیدُ فیه تأثیرگذار نباشد؛ بلکه خود، جمله مستقلّی است، بدین معنا که حتّی اگر این جمله هم وجود نداشته باشد، قسمت دیگر، خود دارای معنایی تامّ باشد، ولی قاعده أصالة الزیادة این‌گونه نیست. جهت روشن شدن مسئله، قول شیخ صدوق ذکر می‌گردد. ایشان در مورد قاعده «لا ضرر» بیان کرده است که قید «في الإسلام» در این روایت، به معنای مسلمان شدن است. معنای روایت آن است که انسان با مسلمان شدن نباید ضرر ببیند. سپس نتیجه گرفته که اگر شخصی مسلمان شود، در حالی که پدر او کافر است، از پدر خود ارث می‌‌برد. این شخص وقتی کافر بود از پدر ارث می‌برد. حال که مسلمان شده نباید گفت: «لا یتوارثان أهل ملّتین»؛ چرا که با جریان این قاعده بر شخصی که مسلمان‌شده، ضرر لازم می‌آید. قید «في الإسلام» اگر به معنای حکم اسلامی باشد، معنایی به روایت اضافه نمی‌شود؛ ولی طبق معنای شیخ صدوق، مفهوم این روایت متفاوت می‌شود، و معنای دیگری پیدا می‌کند. 2️⃣ تفاوت دوم: قائلین به زیادة الثقة معتقدند که راوی زیاده، و راوی نقیصه، کلماتشان تهافت ندارد؛ چرا که راوی نقیصه نسبت به قدر زیاده ساکت است، و اِخبار به زیاده با عدم اِخبار تنافی ندارد، ولی در قاعده دیگر، دو شهادت متعارض در بین است، که سخن ناقل زیاده ترجیح داده می‌شود. به عنوان مثال در برخی نسخ کافی، در نقل «علی بن إبراهیم عن محمّد بن عیسی»، پدر علی بن ابراهیم واسطه شده، و سند بدین صورت نقل شده است: «علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن محمّد بن عیسی»، ولی در برخی نسخ دیگر این واسطه موجود نیست، و سند روایت این‌گونه است: «علی بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی». در این مورد «عن أبیه» در یک نسخه وارد شده و در نسخه دیگر وارد نشده است. ناقل نسخه نقیصه، شهادت به عدم وجود «عن أبیه» در سند می‌دهد، ولی ناقل نسخه زیاده، شهادت اثباتی دارد، و این دو شهادت تعارض دارند. در این مسئله، قاعده اقتضا دارد که اِخبار اثباتی مقدّم شود. یعنی در تعارض این دو اِخبار، ترجیح با اِخبار اثباتی است. ادامه دارد ... 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۹ آبان و ۱۲ آبان ۱۴۰۳. #زیاده_نقیصه #زیادة_الثقة @ketabe_Estenad

💠 مبهم بودن اعتقادات زید و شعار او، و اطّلاع نداشتن کامل او از مقام امامت حدیثی در رجال کشّی پیرامون زیدیّه بتریّه نقل شده است: «سَعْدُ بْنُ جَنَاحٍ الْكَشِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْقُمِّيُّ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِيِّ، عَنْ سَدِيرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام وَ مَعِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَ أَبُو الْمِقْدَامِ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ وَ سَالِمُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَ كَثِيرٌ النَّوَّاءُ وَ جَمَاعَةٌ مَعَهُمْ، وَ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام أَخُوهُ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَقَالُوا لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام: نَتَوَلَّى عَلِيّاً وَ حَسَناً وَ حُسَيْناً، وَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ. قَالَ: نَعَمْ. قَالُوا: نَتَوَلَّى أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ، وَ نَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ. قَالَ: فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ ،قَالَ لَهُمْ: أَ تَتَبَرَّءُونَ مِنْ فَاطِمَةَ؟! بَتَرْتُمْ أَمْرَنَا، بَتَرَكُمُ اللَّهُ. فَيَوْمَئِذٍ سُمُّوا الْبَتْرِيَّةَ». (۱) 🔸 واژه «البَتْریّة» در انتهای روایت باید به فتح باء و تخفیف تاء تلفّظ شود. اینکه گاهی به ضمّ باء تلفّظ می‌شود (بُتریّه) صحیح نیست. به جهت همین جمله‌ای که جناب زید بیان کرده، این قوم «بَتریّه» نامیده شده‌اند. ❇️ نهضت زید یک نهضت خالص نبوده است. علّتش آن است که در اطرافیان زید از طیف‌های مختلف حضور داشتند، و زید موضعی در قبال ایشان نداشت. شعاری که زید داشت نیز، کلّی و مبهم بود. شعار او دعوت به «الرضا من آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله» بود. این شعار کلّی است و معلوم نیست در مفهوم این شعار، رضایت چه کسی ملاک است، و همچنین معلوم نیست مصداق آن کیست. 🔰 از طرف دیگر، وقتی از زید در مورد شیخین (ابابکر و عمر) سؤال می‌پرسیدند، سکوت می‌کرد. وی نمی‌خواست اطرافیان او که برخی عامّی بودند، از اطراف او پراکنده شوند. علّت آن که عمده اطرافیان زید افراد ناخالص بودند، آن بود که امام صادق علیه السلام به شیعیان اجازه نمی‌داد به نهضت او بپیوندند. ✳️ از مجموع روایات استفاده می‌شود که زید به امامت امام صادق علیه السلام معتقد بوده، و آن حضرت را امام می‌دانسته است، ولی به طور کامل از مقام و جایگاه امامت اطّلاع نداشته است. به عنوان مثال جایگاه امامت را پایین‌تر از انبیا علیهم السلام می‌دانسته است. دیگر آن که اعتقاد به آن نداشته که جهاد باید به اذن امام علیه السلام باشد. از این رو، خود را مجاز به جهاد می‌دانسته است. 🔹 زید اعتقادش به امامت حضرت صادق علیه السلام را مخفی می‌کرد. از این رو عامّه گرد او جمع‌شده بودند. زید این سرّ را همواره مخفی کرد تا زمانی که تیر به پیشانی او اصابت کرد. وقتی تیر به پیشانی او خورد، گفت: این تیری بود که از جانب آن دو نفر، به من اصابت کرد، و آن دو ما را در این جایگاه قرار دادند: «عَنِ الْبَاقِرِ علیه السلام: مَا أُهْرِقَتْ مِحْجَمَةُ دَمٍ إِلَّا وَ كَانَ وِزْرُهَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ وِزْرِ الْعَامِلِينَ شَيْ‏ءٌ، وَ سُئِلَ زَيْدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ علیهما السلام وَ قَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ فِي جَبِينِهِ، مَنْ رَمَاكَ بِهِ؟ قَالَ: هُمَا رَمَيَانِي، هُمَا قَتَلَانِي». (۲) ————————————————— ۱. اختیار الرجال: ص۲۳۶، رقم۴۲۹. ۲. بحار الأنوار: ج۸۲، ص۲۶۴. 🔺درس خارج فقه استاد معظّم آقای حاج سیّد محمّد جواد شبیری زنجانی (کتاب الزکاة)، تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۳. #زیدیه @ketabe_Estenad

💠 نقدی بر منهج رجالی مرحوم آیت اللّه خویی رضوان الله علیه جلسه ۶ بحث «لا ضرر» @ketabe_Estenad