✅ضربه ناترازی های انرژی به مسکن 🔸کیانوش گودرزی در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت : بازار مســکن طی سه سال گذشته به قدری با افزایش قیمت روبه رو بوده که چند دهک پایین جامعه به طــور کلی و به معنای واقــعی از چرخه خرید واحدهای مســکونی خارج شده اند. با وجود اینکه در چند سال گذشته تورم بخش مسکن نسبت به تورم عمومی اقتصاد پایین تر و تقریبا نصف آن بوده است، باز هم قیمت های پیشنهادی آنقدر بالا هستند که بخش بزرگی از متقاضیان توان خرید خانه را از دست داده اند؛ متقاضیانی که معاملات واقعی در بازار مسکن توسط آنها رقم می خورد چرا که افرادی که صاحب خانه هستند، نهایتا قصد تعویض واحد مسکونی خود را دارند؛ اقدامی تنوع طلبانه که انجام آن چند سال نیز طول می کشد اما متقاضیان واقعی در بازار مسکن که شهروندانی از دهک های پایین جامعه هستند، دیگر توان خرید واحدهای مسکونی را ندارند. 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

🔸گودرزی : از همین رو شاهد حکمفرمایی رکود کامل در بازار مسکن هستیم. به طور کلی می توان گفت دولت ها در تداوم این رکود سهیم هستند. وزارت راه وشهرسازی از پروژه مسکن مهر گرفته تا طرح نهضت ملی مسکن تلاش داشته تا اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به سر و سامانی برسد و بتواند صاحب سرپناهی برای خود باشد؛ اقدامات و تلاش هایی که به طور کامل موفق نبوده اند. کلنگ مسکن مهر می توانست در 10 تا 15 کلانشهر به زمین بخورد تا بتواند بحران را از شهرهای بزرگ دور کند چراکه ساماندهی شهرهای کوچک راهکارهای دیگری دارد. در خصوص طرح نهضت ملی مسکن نیز اقداماتی انجام شده ولی آمار و ارقام دقیقی در دسترس نیست. از سویی ناترازی های انرژی نیز منجر به بروز مشکلاتی در بخش تولید مسکن کشور شده اند. با توجه به اینکه روش تامین آب، برق و گاز برای پروژه های تولید مسکن از قبل پیش بینی نشده بود، هم اکنون که کشور با ناترازی های شدید در بخش انرژی روبه رو است، ساخت و تولید مسکن نیز با چالش های جدی و جدیدی دست و پنجه نرم می کند بحث تامین زمین نیز از جمله مواردی اســت که در این خصوص حائز اهمیت است. زمین هم مانند اکسیژن، فضای سبز و بسیاری موارد دیگر متعلق به تمام نسل هاست بنابراین لازم است تا در بخش مسکن توسعه عمودی و بلندمرتبه سازی را در دستور کار قرار دهیم. در مجموع با در نظر داشتن شرایط موجود بعید به نظر می رســد که تا پایان ســال جاری اتفاق خاصی در بازار مسکن کشور رخ دهد. امیدواریم که بخش مسکن کشور رونق پیدا کند چراکه وقتی بازار مسکن رونق داشته باشد و کســب وکارها در آن در جریان باشند، انرژی مثبتی در جامعه انتشار پیدا می کند. چنانچه بازار خرید و فروش در کنار 300 شغل و صنعتی که مربوط به مسکن هستند، رونق پیدا کند، شاهد به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد و پویایی چرخه نقدینگی در سطح بازارهای کشور خواهیم بود. از دیگر مزایای رونق گرفتن معاملات مسکن، می توان به از بین رفتن دوره رکود و کاهش تورم اشاره کرد. باید توجه داشت که اگر قیمت ها در هر کدام از بازارهای اقتصادی ثابت شوند، می توان نسبت به آینده اقتصاد کشور امیدوار بود اما امروز در شرایطی هستیم که قیمت ها هر روز ممکن است به هر دلیلی دچار نوسان شوند؛ بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست. این نوسانات اگر منجر به افزایش قیمت ها در بازار مسکن نشوند، حتما باعث تعمیق رکود در این بازار خواهند شد. * رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

✅چهل و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برگزار شد. 🔸چهل و دومین جلسه هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران به ریاست کیانوش گودرزی روز یکشنبه 23 دیماه 1403 با حضور تمامی اعضاء برگزارشد . در این جلسه پس از بررسی موضوعات آموزشی ، مهمترین موضوعات صنفی و جاری اتحادیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت . تدوین برنامه های اتحادیه در هفته آینده از جمله موضوعات دستور جلسه فوق بود . 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

✅اطلاعیه بسیارمهم ( حایز اهمیت ) 🔸اطلاعیه شماره 1 درخصوص رسیدگی های کمیسیون رسیدگی به شکایات و حل اختلاف 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

✅نامه اتاق اصناف تهران درخصوص ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

✅قانون الزام به دنبال ایجاد شفافیت در معاملات ملکی است 🔸مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از عدم ثبت اسناد مالکیت املاک و ایجاد بهداشت قضایی در سطح جامعه است. به گزارش اخبار ساختمان، اشکان الماسی؛ مدرس دانشگاه و مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: در ابتدا لازم است از ریاست اتحادیه املاک تهران و کشور جناب آقای کیانوش گودرزی که زحمات زیادی را در راستای تصویب و اجرایی شدن آن قانون متحمل شدند نهایت تقدیر و تشکر را داشته باشم. 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

🔸الماسی گفت :وفق سابقه، این قانون در سال 95 در مجلس شورای اسلامی با عنوان طرح "ارتقاء اعتبار اسناد رسمی" مطرح شد و از ابتدا بنا بر این بود که برخلاف قواعد فقهی قراردادهایی که فاقد ثبت در سازمان ثبت اسناد و املاک باشند باطل محسوب شوند در حالیکه می دانیم بر اساس قانون مدنی که ملهم از شرع مقدس است، چهار شرط اساسی برای صحت هر معامله وجود دارد که مهترین آن قصد انشاء معامله است و این قانون هیچ تشریفات خاصی را برای احراز این قصد در نظر نگرفته است و از این رو لزوم ثبت قراردادها در سازمان ثبت اسناد و املاک برای اثبات انعقاد آن باعث شد تا شورای نگهبان به این موضوع ایرادانی را در راستای اصل 4 قانون اساسی وارد کند. 🌀وی ادامه داد: با ایرادات شورای نگهبان به این طرح در نهایت هرچند عنوان آن به «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» تغییر کرد اما همچنان اصرار مجلس شورای اسلامی به لزوم ثبت قراردادها برای صحت انعقاد آن در سازمان ثبت اسناد و املاک پابرجا بود لذا موضوع در راستای اصل 112 قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. متعاقب این امر مقام معظم رهبری نیز متاثر از گزارشاتی که خصوصا از جانب بانک جهانی ارایه شده بود با دستور به پیگیری مشکلات ناشی از وجود اسناد عادی در قراردادهای اموال غیر منقول، بر لزوم پیگیری این مصوبه تأکید کردند. 🌀وی در ادامه گفت: در نهایت آنچه در مجمع به مصلحت نظام تشخیص داده شد جمع بین خواسته مجلس و شورای نگهبان بود یعنی مجمع با فاصله از بطلان قراردادهای عادی که فاقد ثبت در سازمان ثبت هستند صرفا این قراردادها و تعهدات ناشی از آن را در زمان حدوث منازعه در محاکم و مراجع اداری غیر قابل استماع و ادله راجع به آن را فاقد اعتبار تلقی نمود. 🌀الماسی ادامه داد: شاکله این قانون مواد 1 و 10 آن است فحوای ماده 1 این قانون این است که: هر اراده ای که موضوع یا نتیجه آن انتقال یا انعقاد یا تعهداتی در زمینه حقوق مالی اموال غیرمنقول باشد باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، (به جز قراردادهای مفید انتقال منافع که مصداق بارز آن اجاره است و یا انتقال حقوق انتفاعی دو سال یا کمتر از آن). این قانون به ویژه بر این نکته تأکید دارد که اگر قراردادی ثبت نشود، به معنای باطل بودن آن نیست، بلکه این قرارداد و ادلّه آن در محاکم قضایی قابلیت استماع نخواهد داشت. 🌀این مقام مسئول درباره زمان اجرایی شدن این قانون توضیح داد: دو موعد برای اجرایی شدن قانون در نظر گرفته شده است موعد اول اجرای فوری قانون است یعنی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون که به زعم بنده 1403/4/2 است (و نه 1403/4/3) تمامی اسناد حدنگاری که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک از این تاریخ به بعد صادر می شود مشمول اجرای فوری قانون خواهد بود و مفهوم مخالف آن این است که اسناد مالکیتی که قبل از تاریخ مذکور صادر شده است در موعد دوم قانون قابلیت اجرا خواهد داشت که موعد دوم اجرای قانون یکسال بعد از راه اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی (موضوع ماده 10 قانون) است و این اسناد نیز از آن زمان تحت سیطره قانون قرار خواهند گرفت. که همین موضوع یکی از ایردات مبنایی قانون است زیرا: قانونگذار بدون اینکه چاله را کنده باشد اراده کرده مناره را کار بگذارد و همین موضوع یکی از مشکلات جدی شهروندان و اعضا صنفی اتحادیه های مشاوران املاک شده است. 🌀وی همچنین گفت: آنچه موجب اعطاء سطح دسترسی به مشاوران املاک در سامانه کاتب جهت تنظیم قراردادها و پیش نویس آنها شد همین قانون و لزوم اقدام مشاوران املاک در سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای درج پیش نویس قراردادها و ثبت قراردادها بود. یعنی سامانه کاتب درگاه ورودی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد محسوب می شود. اتفاقا درخواست ما در جلسات شورای ملی راهبری قانون به ریاست معاون اول قوه قوه قضاییه این بود که به لحاظ لزوم ارتباط مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی و ارتباط طولی این دو بال اصلی قانون، بستر اقدام مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی واحد می بود تا ضمن امکان نظارت حداکثری بر واحدهای صنفی، خدمات مناسبتری به شهروندان ارایه می شد اما در نهایت مقرر شد تا سامانه کاتب به عنوان سامانه اصلی با لحاظ امکان فعالیت برای سایر سامانه ها به واحدهای صنفی متصل شود. اما به لحاظ حاکمیتی تلقی شدن ثبت معاملات اموال غیرمنقول امید داریم تا با عبور از نگاه تصدی گرایانه این بخش، در بستر یک سامانه تمام فرایند اقدام مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد.

🌀الماسی با بیان اینکه این قانون به دنبال ایجاد شفافیت و کاهش مشکلات حقوقی ناشی از عدم ثبت اسناد مالکیت املاک و ایجاد بهداشت قضایی در سطح جامعه است؛ گفت: توصیه ما اجرای حداکثری قانون الزام است و از تمامی واحدهای صنفی مشاوران املاک در سطح کشور درخواست اتصال به سامانه کاتب را جهت درج اقدامات صنفی ناظر به ارایه خدمات به شهروندان را داریم و لازم می دانیم که بیان کنیم صرف درج کد ملی در سامانه موجب ثبت نام تلقی نمی شود و برای ثبت نام در سامانه بعد از درج کد ملی لازم است تا مشاوران املاک نسبت به یک اقدام خدماتی ملکی ولو صرفا با انتخاب پیش نویس قرارداد اقدام نمایند در غیر اینصورت اقدام آنها بی ثمر و به معنای ثبت نام نخواهد بود. ادامه این مصاحبه در پارت دوم منتشر خواهد شد . 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334

✅اطلاعیه درخصوص ایجادسدمعبر و تاثیرات منفی برنظم عمومی 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334