افزایش چشمگیر دستمزد کارگران ساختمانی در پی سیاست‌های مهاجرتی در سال‌های اخیر، بازار کار ایران شاهد تغییرات قابل توجهی در سطوح دستمزد بوده است، به ویژه در بخش ساختمانی که تحت تأثیر سیاست‌های اخراج نیروی کار خارجی، به خصوص کارگران افغانی، قرار گرفته است. این تغییرات نه تنها بر ساختار اقتصادی بخش‌های مختلف تأثیر گذاشته، بلکه نابرابری‌های درآمدی میان گروه‌های شغلی را برجسته کرده است. بر اساس گزارش‌های میدانی و مشاهدات کارشناسان، دستمزد روزانه استادکاران بنا از حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان به #پنج میلیون تومان افزایش یافته، که این رقم نشان‌دهنده فشارهای ناشی از کمبود نیروی کار ماهر است. در جزئیات این تحولات، استادکاران بنا اکنون علاوه بر دستمزد بالا، شرایط کاری خاصی را مطالبه می‌کنند. برای مثال، کارفرمایان ملزم به تأمین وسیله نقلیه برای رفت‌وآمد، صبحانه، ناهار، میان‌وعده و چای هستند. ساعات کاری نیز به طور دقیق از ساعت هشت صبح تا پنج بعدازظهر تعیین شده و حتی یک دقیقه اضافه‌کاری پذیرفته نمی‌شود. این شرایط، که پیش از این کمتر دیده می‌شد، نتیجه مستقیم کاهش نیروی کار خارجی است که بخش قابل توجهی از نیازهای بازار ساختمانی را تأمین می‌کرد. در همین حال، دستمزد کارگران ساده ساختمانی نیز رشد چشمگیری داشته و از هفتصد هزار تومان به یک میلیون و هشتصد هزار تومان در روز رسیده است. این افزایش، هرچند مثبت برای نیروی کار داخلی به نظر می‌رسد، اما چالش‌هایی را برای کارفرمایان و پروژه‌های ساختمانی ایجاد کرده است. با این وجود، این رشد دستمزد در بخش ساختمانی با سطوح درآمدی سایر گروه‌های شغلی همخوانی ندارد و نابرابری‌های فاحشی را آشکار می‌سازد. برای نمونه، کارگران کارخانه‌ها و شرکت‌ها معمولاً با دستمزد روزانه حدود پانصد هزار تومان فعالیت می‌کنند، در حالی که کارمندان اداری با حداقل حقوق روزانه چهارصد و پنجاه هزار تومان دست و پنجه نرم می‌کنند. حتی کارمندانی با مدرک لیسانس و بیش از سی سال سابقه کاری، اغلب درآمدی کمتر از هشتصد هزار تومان در روز دریافت می‌کنند. این وضعیت در میان کارمندان دولت و نیروهای نظامی نیز مشابه است، جایی که حقوق روزانه به سختی به پانصد هزار تومان می‌رسد. در مقابل، مشاغل خدماتی مرتبط با حمل‌ونقل و تحویل، درآمدهای به مراتب بالاتری را تجربه می‌کنند. پیک‌های موتوری می‌توانند روزانه بین دو تا سه میلیون تومان درآمد داشته باشند، در حالی که رانندگان اسنپ معمولاً یک تا دو میلیون تومان در روز کسب می‌کنند. این تفاوت‌ها، که ریشه در تقاضای بازار و آزادی عمل بیشتر در این بخش‌ها دارد، سؤالاتی را در مورد عدالت درآمدی و سیاست‌های حمایتی دولت مطرح می‌کند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که این نابرابری‌ها می‌تواند به مهاجرت نیروی کار از بخش‌های رسمی به مشاغل آزاد منجر شود و بر بهره‌وری کلی اقتصاد تأثیر منفی بگذارد. پیشنهاد می‌شود دولت با اتخاذ سیاست‌های تعدیل‌کننده، مانند آموزش نیروی کار داخلی و تنظیم حداقل دستمزد در بخش‌های مختلف، به تعادل بازار کار کمک کند. در نهایت، این تغییرات نشان‌دهنده نیاز به بررسی جامع‌تر سیاست‌های مهاجرتی و تأثیر آن بر اقتصاد داخلی است تا از پایداری و عدالت در بازار کار اطمینان حاصل شود. @didebane_enghelab