🌷زی طلبگی 🔹انگشتانی که شفا داد آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔸حاج میرزا علی محدث‌زاده (پسر حاج شیخ عباس قمی) می‌گفت: یک وقت آمیرزا محسن (اخوی ما) مریض شده بود و ظاهراً مریضی او خطرناک بود. 🔹 پدرم گفت یک مقدار سوپ رقیق یا آب (تردید دارم) بیاورند و شروع کرد با انگشتش آن را به هم زد و فرمود: این انگشت هزاران حدیث نوشته است، لذا نمی‌شود در آن شفا نباشد. اخوی ما آن را خورد و خوب شد. 🔹حاج شیخ عباس درباره عالم معنا آدم باورکرده‌ای بود. به آنچه می‌نوشت و می‌گفت ایمان داشت. ایشان تربیت شده اهل بیت علیهم السلام بود.🔺 ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص ۵۱۲ #زی_طلبگی @mfeqhi

📝طلاق زوجه در نوبت حق قَسمش - 2 🔹اشاره چنان‌چه زوج، یکی از زوجه‌های خود را پس از داخل شدن شب او، قبل از اداء حق قسمش، طلاق دهد، بین فقهاء درباره صحت و بطلان طلاق، گناهکار بودن زوج و وجوب و عدم وجوب تدارک حق قسم فوت شده در صورت رجوع زوج به زوجه، اختلاف شده است. این نوشتار درصدد بیان نظر تحقیقی در این مسأله می باشد. بخش اول این مقاله را در اینجا بخوانید: https://t.me/mfeqhi/455 —------------------------------------------------------------------------------------------ 👈ادامه مقاله 🔶بررسی نحوه دخالت عنوان زوجیت در وجوب قضاء حق قسم زوجه ‏اي كه حق قسمش فوت شده است، آیا عنوان زوجیت در وجوب قضای آن، از قسم دوم است تا قضا، حتي بعد از زوال زوجيت واجب باشد و طلاق زوجه‏اي كه حق قسم او فوت شده است جایز نباشد و اگر طلاق داده است در صورت رجعی بودن بايد رجوع نمايد و در صورت بائن بودن بايد با عقد جديد او را برگرداند، يا اين‎كه عنوان زوجیت در اين حكم، از قسم سوم است و دائر مدار زوجيت مي‏باشد كه اگر زوجيت زائل شد، حكم وجوب قضا نيز زايل می‎شود؛ لذا رجوع در طلاق رجعي واجب نيست و در طلاق بائن نيز، عقد جديد واجب نیست؟ 🔷شهيد ثاني قضاء حق قسم فوت شده را علي وجه الاطلاق واجب دانسته است و آن را به اداء ديون تشبيه مي‏كند، ولي صاحب جواهر مي‏فرمايد که اين وجوب قضا، قضيه‏اي حینيه است؛ لذا حق قسم را واجب مشروط مي‏داند و اداء آن را با اداء ديون متفاوت می‎داند، بدین بیان‌که: در اداء ديون، مديون موظف است دين را به هر نحو كه شده، حتي با كسب جديد، أداء نمايد، ولي در اين بحث، لزوم ندارد حق قسم قضا شده را ولو با عقد جديد (بعد از زوال زوجيت سابق) أداء نماید. 🔶کیفیت دخالت عنوان زوجیت در وجوب قضاء حق قسم هر چند اصل وجوب حق قسم واجبي مشروط است و دائر مدار عنوان زوجه می‎باشد، نه حدوث آن تا حكم وجوب حق قسم، حتي بعد از زوال عنوان ساقط نشود و تا آخر عمر، بيتوته لازم باشد، ولي درباره وجوب قضاء حق قسم نمي‏توان حكم به مشروط بودن آن نمود؛ زيرا دليل محكمي بر آن وجود ندارد. 🔹نکته دیگری که توجه به آن لازم است کیفیت نگاه عرف به وجوب رعایت حق قسم، نسبت به زوجه است که آیا «چهار شب، يك شب نزد زوجه بيتوته كردن» را به نحو تعدد مطلوب می‎بیند یا وحدت مطلوب؟ اگر این حکم در نظر عرف به نحو تعدد مطلوب باشد قضای حق قسم حتي بعد از زوال زوجيت هم واجب است، ولي اگر عرف آن را به نحو قيد ببیند، بعد زوال زوجیت، چنين حكمي ثابت نیست. 🔸به نظر مي‏رسد که در نگاه عرف حق قسم به نحو قيد است، در نتيجه با توجه به اين‌كه اصل وجوب قضا، دليل خاص مي‏طلبد و در مسأله هم نصي وجود ندارد بايد طبق قواعد و مباني مشي نمود. به بيان ديگر: نمي‏توان به نحو كلي قائل شد كه وجوب قضا واجب مشروط است يا واجب مطلق، بلكه بايد طبق مباني، قولي را انتخاب كرد. 🔹البته اين مسأله به لحاظ اصل عملی، بر جريان يا عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه نیز مبتني است؛ طبق مبنای کسانی که آن را جاري می‎دانند، همانند صاحب مسالك باید بگويند که حق اين زن بعد از زوال زوجيت ساقط نشده است و وجوب قضا باقي است، ولي طبق مبنای مختار و مبنای مرحوم آقای خوئی مبنی بر عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه، مقتضاي قاعده، بر اساس اصل برائت يا استصحاب عدم، عدمِ وجوب قضا بعد از زوال زوجيت است، همچنان‌که صاحب جواهر اختیار کرده است، پس لزومي در رجوع (در طلاق رجعي) و عقد جديد (در طلاق بائن) براي اداء قضاء حق قسم فوت شده وجود ندارد. 🔶اشکال و جواب ممکن است كسي اشكال کند كه حتی بنابر مطلق بودن وجوب قضاء حق قسم، برای قضاء آن در صورتی که طلاق رخ داده است، رجوع يا عقد جديد لازم نيست؛ زیرا زوج مي‏تواند با معاوضه يا مصالحه مشكل حق قسم فوت شده را حل نمايد. و لکن این اشکال وارد نیست؛ چرا‌که از روایات، فقط جواز معاوضه در اصل حق قسم هنگام وجود عنوان زوجیت استفاده می‎شود، نه اینکه حتی بعد از زوال زوجیت، معاوضه جایز باشد. به بيان ديگر: اصل حق (حتي بعد از زوال زوجيت) بايد وجود داشته باشد تا معاوضه ممکن باشد، در حالی‌که بعد از زوال زوجيت، حق قضاء مورد ترديد است، پس حتي بنابر قول به این‌که زوج در طلاق دادن زوجه‌ای که حق قسمش أداء نشده است گناهکار است و بايد توبه نمايد، دليلی وجود ندارد كه بتواند آن حق قسم فوت شده را معاوضه يا مصالحه نمايد.🔺 #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi81 — 👉@mfeqh

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺تفاوت تعبدی و توصّلی در چیست؟ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔹تعبدی آن است که غرض شارع بدون قصد قربت حاصل نیست و توصلی این است که بدون قصد قربت غرض شارع حاصل است. منتها غیر از این ما به الامتیازی که ذکر شد، یک جهت ما به الاشتراک بین تعبدی و توصلی هست و آن این است که در توصلی هم اگر کسی قصد قربت کرد، ثواب داده می‏شود. 👈 در حقیقت فرق بین توصلی و تعبدی در این نیست که با قصد قربت ثواب داده می‏شود یا نه؛ چون در هر دو ثواب داده می‏شود. منتها در یکی از اینها بی قصد قربت غرض شارع حاصل نیست و در دیگری حاصل است. 🔸 مثلاً نجات مؤمنی از مرگ، مطلوب شارع است، اگر کسی به قصد قربت این کار را کرد ثواب اخروی هم دارد ولی اگر هیچ قصد قربتی در این کار نبود، غرض شارع حاصل است ولی این دیگر عملش ثواب ندارد، در توصلی هم با قصد قربت ثواب داده می‏شود، منتها قصد قربت شرط حصول غرض مولا نیست.🔺 ▪️منبع: کتاب الصوم، جلسه 8 #نکات_اشارات #تعبدی_توصلی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌷زی طلبگی 🔹راضی نیستم طلّاب نجف غیر از فقه و اصول مشغول کاری شوند آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔸عدّه‌ای از آقایان نجف که شاید بعضی از بزرگان درجه اول هم در آن بودند گفتند که باید در حوزه نجف علوم مختلفی تدریس شود تا جواب‌گوی مشکلات مسلمانان باشد و تنها فقه و اصول کفایت نمی‌کند. آنها معتقد بودند که هدایت نسل جدید به معلومات دیگری هم نیاز دارد و باید همه این علوم در حوزه باشد. آقای آسید ابوالحسن مخالف این موضوع بود. ☀️آسید ابوالحسن جلسه‌ای تشکیل می‌دهد تا نظر خودش را تبیین کند. ایشان می‌فرماید: وقتی من در اصفهان بودم، پنجاه مجتهد جامع الشرایط در اصفهان بود، ولی الان اگر مجتهد باشد یکی – دو نفر بیشتر نیست! اگر نجف بخواهد به علوم مختلف بپردازد، فردا کسی پیدا نخواهد شد که حلال و حرام را برای مردم تبیین کند و حلال و حرام مردم منقلب خواهد شد. نجف باید مرکز و متمحّض در فقه و اصول باشد تا فقیه تربیت کند. البته اشخاصی که به شهرستان‌ها می‌روند قهرا ضرورت اقتضا می‌کند که به علوم دیگر بپردازند. ✅این شهریه‌ای که من می‌پردازم ملک شخصی خود من است؛ به جهت اینکه اول قرض می‌کنم و به علّت قرض، مدیون می‌شوم و این شهریه را تملّک می‌کنم تا با آن قرض خودم را بپردازم. بنابراین من راضی نیستم مادامی که طلّاب در نجف هستند، غیر از فقه و اصول مشغول کاری شوند. ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج ۲، ص ۵۶۴ https://goo.gl/MFksdS #زی_طلبگی @mfeqhi

📝 حق فسخ در صورت کشف از محدوده بودن زوجه -1 🔘اگر زنی که بر او حدّ زنا جاری شده است، هنگام ازدواج آن را از مرد مخفی کند و بعد از ازدواج فاش گردد، طبق ظاهر برخی کلمات اصحاب برای زوج خیار فسخ ثابت است و طبق ظاهر برخی دیگر ثابت نیست. در این نوشتار ضمن اشاره به کلمات اصحاب و اختلاف آنها با یکدیگر، به بررسی ادله آنان پرداخته می شود. 🔹اقوال قائلین به ثبوت حق فسخ عبارات فقهائي كه حق فسخ را اختیار کرده‌اند متفاوت است. به نقل از مختلف، مرحوم مفيد، سلّار و ابن جنيد گفته‌اند: «مرد در مواردی که فجوری از زن سر زده و حدّ بر او جاری شده است، حق فسخ دارد». طبق این عبارت فجور زن منحصر در زنا نيست و مساحقه را هم شامل مي‏شود. مرحوم ابوالصلاح تعبیر به «محدوده» كرده است که اطلاق عبارتش علاوه بر اينكه مساحقه را شامل است، دزدي، شرب خمر و هر آنچه حّد براي آن ثابت است را نيز شامل است؛ چرا‌که اجراي حّد باعث ريختن آبروي شخص در جامعه است. ابن برّاج در موضعی از مهذب گفته که در زنا حق فسخ ثابت نيست و در جاي ديگر حکم به ثبوت حق فسخ کرده است که مقتضاي جمع بين آن دو اين است كه در زنا از آن جهت که زناست، فسخ نيست؛ اما اگر بر آن حّد جاري شده باشد و آبروي شخص رفته باشد، حق فسخ ثابت است. بنابر این جمع می‌توان گفت که کلمه «زنا» در عبارت ایشان «محدودة فی الزنا» خصوصیت ندارد؛ بلکه بی آبرویی زن ملاک ثبوت حق فسخ است؛ لذا با توجه به این ملاک، عبارت نسبت به مساحقه، شرب خمر و هر آنچه سبب حدّ است شمول دارد. 🔸اقوال قائلین به عدم ثبوت خیار فسخ در بین قدما، فقهایی كه عدم ثبوت حق فسخ را حتي در محدوده به زنا ثابت ندانسته‌اند عبارتند از: شيخ در نهاية و ظاهر خلاف و مبسوط، ابن زهره، ابن ادريس و مهذب الدين. بعد از اين بزرگواران هم قريب به اتفاق متأخرين قول به عدم ثبوت حق فسخ را اختیار کرده‌اند. 🔹روایات دال بر جواز فسخ از جمله روایات دالّ بر جواز فسخ عبارت است از صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله، صحیحه حلبی و صحیحه معاویه بن وهب: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا». 🔸مراد از «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» مرحوم کاشف اللثام دو احتمال در این عبارت مطرح کرده است: 1️⃣احتمال اول: مرد زن را رها كند و به اطلاعي كه پيدا كرده است، ترتيب اثر ندهد. 2️⃣احتمال دوم: مرد می تواند با تفريق يا فسخ، از زن جدا شود. مقصود از جدا شدن در اين احتمال، جامع بين طلاق يا فسخ نيست، بلكه خصوص فسخ مراد است؛ چرا كه احتمال ممنوعيت طلاق دادن چنين زني اصلا مطرح نبوده است، تا براي دفع آن چنين عبارتي آورده شود. ◀️صاحب جواهر در بیان معنای «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» فرموده: زن را نگه دارد و ترتيب اثري به علم خود ندهد. ایشان براي اين معنا تاييد و شاهدی هم بيان مي‏كند؛ در تأييد آن مي‏گويد: همان طور كه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در صحیحه حلبي در مقابل «فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا» است، «إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» در دو صحیحه دیگر در مقابل «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا» می باشد؛ لذا به قرینه مقابله‌ای که در صحیحه حلبی وجود دارد فهمیده می‌شود که مراد از «إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»، «أَنْ يُمْسِكَهَا» است. و به عنوان استشهاد و استدلال مي‏گويد: در صحیحه عبدالرحمن و معاویه دو بار «ان شاء» وارد شده است که دومی باید عِدل اولی باشد، نه اینکه حاکی از یک گونه اقدام باشند؛ لذا وقتي مقصود از «ان شاء» اولي، جدا شدن و فسخ باشد مراد از «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» بايد معنایي مقابل آن، يعني امساك و نگه داشتن زن باشد. ☑️ و در ادامه از این هم ترقّی می کند و می فرماید كه حتي اگر مسأله مقابله هم نبود، باز مقصود از صدر روايت فسخ است؛ زیرا اگر گفته شود كه صدر روايت به معنای نگه داشتن زن و گرفتن مهريه از ولي اوست، جمع بين عوض و معوض لازم می آید؛ چرا ‌كه وقتي زن را نگه داشته و از او بهره‏مند مي‏شود، وجهي ندارد كه خسارتي از غارّ طلب نمايد؛ پس نفس دستور به گرفتن مهر از ولي زن به خاطر تدليس، قرينه است بر اينكه مراد از صدر روايت فسخ است.🔺 📌 ادامه دارد... #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: https://goo.gl/vhjN3X — 👉@mfeqh

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع ❇️ اختلاف در تعداد اصحاب اجماع آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 👈(در تعداد اصحاب اجماع اختلاف وجود دارد و ادعای اجماع‌های مختلفی بین اعلام وجود دارد.) حاجی نوری می‌گوید بین اجماع‌های فوق تکاذبی نیست و ممکن است برای یکی ثابت شده باشد که حسن بن محبوب از اصحاب اجماع است و در مقابل، فرد یا افراد دیگری در مورد افرادی دیگر اجماع کنند و چون این اجماع‌ها، اجماع دیگر را نفی نمی‌کند ما می‌توانیم هر دو اجماع را اخذ کنیم. 🔹اما به نظر ما بین اجماع کشی و اجماع دیگر افراد تکاذب وجود دارد. عبارت کشی چنین است: فِي تَسْمِيَةِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ): اجْتَمَعَتِ الْعِصَابَةُ عَلَى تَصْدِيقِ هَؤُلَاءِ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) وَ انْقَادُوا لَهُمْ بِالْفِقْهِ، فَقَالُوا أَفْقَهُ الْأَوَّلِينَ سِتَّةٌ: زُرَارَةُ وَ مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ وَ بُرَيْدٌ وَ أَبُو بَصِيرٍ الْأَسَدِيُّ وَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ، قَالُوا وَ أَفْقَهُ السِّتَّةِ زُرَارَةُ، وَ قَالَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ أَبُو بَصِيرٍ الْمُرَادِيُّ وَ هُوَ لَيْثُ بْنُ الْبَخْتَرِيُّ. (رجال کشّی، ص556) 🔸ضمیر در«بَعْضُهُمْ» به عصابه بر می‌گردد. یعنی عصابه گفته‌اند که افقه الاولین شش نفرند و بعضی به جای ابی بصیر اسدی ابو بصیر مرادی را ذکر کرده‌اند. واضح است که این دو اجماع با هم تکاذب دارد. مثلا اگر کسی بگوید که زید اعلم است و بعد دیگری بگوید که عمرو اعلم است؛ واضح است که بین این دو تکاذب خواهد بود. 🔹بله اگر یکی نقل اجماع کند که علماء در مورد شخصی اتفاق کرده‌اند و دیگری بگوید که علماء در مورد شخص دیگری اتفاق کرده‌اند، بین این دو تنافی نیست و هر دو را می‌شود با هم جمع کرد ولی وقتی اجماع روی عدد خاصی اتفاق می‌کنند و مجمعین همه را افقه می‌دانند و بعد عده‌ای افراد دیگر را افقه می‌دانند، بین آن دو تنافی وجود دارد. معنای آن این می شود که یک اجماع می گوید که این شش نفر بر بقیه مقدم هستند و دیگران نیستند حال اگر کسی بگوید که آن شش نفر افراد دیگری هستند یعنی می گویند که اجماع اول صحیح نیست و این صحیح است. زیرا نمی‌شود که هم افراد گروه اول افقه باشند و هم دوم. ✅نتیجه اینکه اجماع در مورد شانزده نفر ثابت می‌شود و نسبت به دو نفر شهرت ثابت می‌شود و نزد چهار نفر قول بعض که حتی به درجه ی شهرت هم نمی رسد ثابت می‌شود. 🔺 📌ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 12 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌷زی طلبگی 🔹 حفظ حرمت مرجعیّت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ◀️آقای بروجردی خیلی به حدود شرعی و حفظ مصالح روحانیت مقیّد بود. از تبریز برای ایشان استفتائی فرستاده شد درباره آسید ابوالحسن اصفهانی که تقلید از ایشان در نظر ما اشکال دارد؛ چون سنّ آسید ابوالحسن بالا رفته و حافظه‌اش تحلیل رفته است و از نظر علمی رو به افول هستند و اصحابش کارهایی انجام می‌دهند که مورد اشکال است. از آقای بروجردی درخواست کرده بودند که رساله‌اش را برای تبریز بفرستند تا آنجا از وی تقلید کنند. ✅آقای بروجرد در جواب نامه نوشته بود که این حرف‌ها وسواس شیطانی است و تا قطعی نباشد که مرجعی حافظه‌اش را از دست داده است، شرعا عدول کردن از او جایز نیست؛ و در خصوص اشکال در بعد عملی، ما باید کار افراد عادی را حمل به صحّت کنیم، تا چه رسد به افرادی مثل ایشان که الان عَلَم اسلام به دست ایشان است و من رساله نمی‌فرستم. 🔆مطلب را تا اینجا آسید مصطفی خوانساری نقل می‌کرد ولی آقای منتظری می‌گفت همین سؤال و جواب را برای آسید ابوالحسن می‌برند. معلوم می‌شود که این استفتا، امتحان و توطئه بوده که میانه آقای بروجردی و آسید ابوالحسن را به هم بزنند و آقای بروجردی هم از ماجرا اطّلاعی نداشت و روی میزان شرع و عقل به استفتا جواب داده بود. ایشان خیلی مقیّد بود که حیثیّت اسلام حفظ گردد و مرجعی مثل آسید ابوالحسن تضعیف نشود. 🔺 ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج 2، ص 571 http://l1l.ir/4gm4 #زی_طلبگی @mfeqhi

📝حق فسخ در صورت کشف از محدوده بودن زوجه -2 👈اشاره: بحث اصلی در این مقاله درباره ثبوت یا عدم ثبوت حق فسخ برای زوج در صورت علم به محدوده بودن زوجه پس از عقد است. در بخش اول این مقاله(http://l1l.ir/mfeqhi84)، نگارنده به بررسی اقوال علما و روایات دالّ بر ثبوت حقّ فسخ پرداخت. یکی از این روایات، صحیحه معاویة بن وهب بود که امام(ع) می‎فرماید: در صورت ادامه زندگی مهر المثل برای زن ثابت می‌شود اما در صورت عدم اراده زوج به ادامه زندگی زن را ترک می‌کند: « وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا». صاحب جواهر این عبارت را معنا می‌کند که در صدر روایت بحث از فسخ است و در این بخش بحث از این است که زن را نگهدارد و توجهی به علم خود نکند. در ادامه مناقشه در کلام صاحب جواهر را خواهیم خواند: ⭕️مناقشه در کلام مرحوم صاحب جواهر كلام صاحب جواهر از جهات عدیده‌ای قابل مناقشه است؛ 🔹جهت اول: اشكال جمع بين عوض و معوض در صورت حكم به رجوع براي گرفتن مهريه با عدم فسخ عقد، بر فرض وارد بودنش، بر خود صاحب جواهر نیز وارد است؛ چرا ‌كه با دخول، مهر مستقر شده است و تمتعات و دخول‏هاي بعدي، نه در اصل مهر و نه در استقرار آن دخالتي ندارد؛ پس حتي در صورت فسخ هم اگر حكم به رجوع زوج برای گرفتن مهريه شود، جمع بين عوض و معوض لازم می‌آید. 🔸جهت دوم: اشکال جمع بين عوض و معوض در مثل غرور و تدليس محذوري ندارد و فقها بدان فتوی داده‌اند؛ مثلاً اگر كسي عمرو را فريب داد و مال زيد را به عنوان مال خودش در اختيار او گذاشت تا مصرف كند، پس از مصرف مال، عمرو ضامن مال زيد است، ولی به موجب «المغرور يرجع الي من غرّه»، عمرو می تواند به غارّ رجوع کند و مقداری را که به عنوان ضمان پرداخته از او بگیرد که در این صورت جمع بین عوض و معوض کرده است. پس در مسأله فعلی هم مرد مي‏تواند از زن بهره‌مند شود، در حالی‌که مهريه پرداختي به زن را از ولي گرفته است. 🔹جهت سوم: مقابله‌ای که بین «إن شاء» اول و «إن شاء» دوم در روایت ادعا شده است، نیز قابل مناقشه است؛ زیرا ممکن است هر کدام از آنها به مسأله‌ای جدا ناظر باشند و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. همچنان‌که شيخ طوسي و ديگر فقهاء از صدر روايات: «اگر بخواهد مهريه را اخذ كند» این‌گونه فهمیده‌اند که أخذ مهریه منحصر در فرض فسخ نیست؛ بلكه اعم است. يعني می‌تواند مهریه را بگیرد؛ چه فسخ کند و چه نکند. لذا لزومي ندارد كه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در ذيل روايت حتماً در مقابل فسخ كردن عقد باشد؛ بلكه می‌تواند در جواب توهم نگه داشتن چنين زني باشد، یعنی توهم نکنید که نگه داشتن زن زانیه جایز نیست. 🔸جهت چهارم: بر فرض تنزّل و پذیرش اینکه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در مقابل جدا شدن از زن می‌باشد، باز هم لزومي ندارد که متعین از جدا شدن در صدر روايات مسأله فسخ باشد؛ بلكه با طلاق دادن هم سازگاری دارد. لذا ممکن است شيخ و ديگران به قرینه رواياتی[1] که مي‏گويند: محدود و محدودة حق فسخ دارند، چنین استفاده کنند که مقصود از حق فسخ، در روایات محل بحث همان طلاق است، نه فسخ به ردّ؛ یعنی اگر خواست طلاق دهد می‌تواند مهریه را بگیرد. ✅بنابراین کلام صاحب جواهر از جهات عديده‌ای محل منع و اشكال است و نمی‌توان به راحتی سه روايت صحيح السند را كه اطمينان به صدور آنها از معصوم وجود دارد، بدون هیچ محمل صحيحی، به جهت عدم فتواي اصحاب بر طبق آنها كنار گذاشت. 🔆روايات داّل بر عدم جواز فسخ با قطع نظر از عموماتي كه حق فسخ را فقط در برص، جذام، جنون و عفل براي مرد ثابت دانسته‏اند و در دلالت‌شان مناقشه شد، دو يا سه روايت در مقام وجود دارد كه دلالت آنها در نفی حق فسخ قابل اعتناست. 1️⃣ صحیحه رفاعه 2️⃣ موثقه رفاعه 3️⃣ موثقه عبدالرحمن (برای قرائت متن و توضیحات روایات به متن کامل مقاله مراجعه فرمایید.) ✅نتیجه‌گیری با توجه به احتمالاتی که در تفسیر روایات ثبوت فسخ گفته شد، جمع بین آنها با دسته دال بر عدم ثبوت حق فسخ این است که مرد می‌‎تواند بدون اینکه عقد را فسخ کند برای گرفتن مهریه به مدلِّس رجوع کند.🔺 #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: http://l1l.ir/mfeqhi84 — 👉@mfeqh

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ اصحاب اجماع ❇️معنای صحّت در کلام قدما آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ☑️اشاره در عبارت کشّی که می‌گوید: «اجتمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عن هولاء» (ن.ک: http://l1l.ir/4mih) مراد از «ما» موصول چیست؟ آیا مراد متن روایتی که از طریق صحیح به اصحاب اجماع منتهی شده است و آنها آن را صحیح دانسته اند و یا اینکه مراد صحت مروی است؟ 🔹کلام محقق نوری محدث نوری اصرار دارد بگوید که مراد از «ما» موصوله، متن حدیث است؛ یعنی متن حدیث، صحیح و درست می‌باشد. از این رو نباید بعد از اصحاب اجماع تا امام علیه السلام رجال سند را بررسی کنیم. او سپس این قول را تقویت می‌کند و یکی از وجوهی که برای اثبات آن بیان می‌کند این است آنچه از اصطلاح علماء در کتب رجال و درایه و مانند آن استفاده می‌شود این است که صحت، از اوصاف متن خبر است. خبر هرچند به اعتبار سند به صحیح و غیر صحیح تقسیم می‌شود ولی مراد از صحیح خود خبر است نه سند آن. 🔸معنای صحّت در کلام قدما اما وقتی به استعمالات و کتب مراجعه می‌کنیم متوجه می‌شویم که صحت در میان قدما و متأخرین هم وصف متن حدیث بوده است و هم وصف سند آن. این هم از باب مجاز و تشبیه و تسامح نبوده است بلکه علی نحو الحقیقة به هر دو اطلاق می‌شده است. مثلا گاه می‌گویند: الخبر الصحیح یعنی متن حدیث صحیح است و گاه می‌گویند: بسند صحیح یا اسناد صحیحة. 👈محقق خراسانی در کفایه در مواردی مختلفی بر خلاف نظر صاحب معالم که قائل است که استعمال اعم از حقیقت است قائل است که استعمال بدون رعایت علاقه، علامت حقیقت است. مثلا گاه فردی به عنایت تشبیه و ادعا، کلمه ای را استعمال می‌کند مثلا به رجل شجاع، شیر می‌گوید. ولی گاه می‌بینیم که چنین تشبیهی در کار نیست؛ مثلا به شیر بیابان، شیر می‌گوید. استعمال کلمات قدماء و متأخرین نشان می‌دهد که آنها کاری به تشبیه و علاقه و مانند آن نداشتند؛ بلکه کلمه را در معنای اصلی خود استعمال کرده‌اند. بنابراین استعمال آنها در صحت در متن و سند هر دو استعمال حقیقی است.🔺 ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 12 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #اجماع #صحت —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ❇️ مراد از «حبّ النّساء» در روایات چیست؟ آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔹مرحوم سید صاحب عروه در مسأله اول کتاب النکاح می‌فرماید: «یستفاد من جملةٍ من الأخبار إستحباب حبّ النّساء، ففی الخبر عن الصادق‏علیه السلام: «من أخلاق الأنبیاء صلی الله علیهم حبُّ النّساء»( الکافی(ط الاسلامی)، ج۵، ص۳۲۰). و فی آخر عنه‏علیه السلام: «ما أظنّ رجلاً یزداد فی هذا الأمر خیراً إلاّ إزداد حبّاً للنساء(همان، ص:۳۲۱)».( العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 795) 🔸اما در مقابل این روایات و کلام صاحب عروه، در بسیاری روایات «حبّ النساء» مذموم دانسته شده و از آن نهی شده است. بنابراین جای این سؤال هست که مراد از حبّ نساء در روایات بالا چیست؟ به دو صورت می‏توان بین این دوسته از روایات جمع کرد: 🔹۱) مراد از روایات ناهی از حب نساء نهی از افراط در «حبّ نساء» است نه اصل آن، و در برخی احادیث نهی از افراط در آن صریحاً ذکر شده است. با این همه، در تعابیر روایات آمده که دنیا راهی برای وصول به کمالات معنوی و رسیدن به قرب الهی است، و از این جهت گاه حکم عبادت را پیدا می‏کند. 👈بر این اساس، علاقه به همسر و ازدواج از دیدگاه اسلام مشروط بر آنکه به افراط نگراید، بر خلاف دیدگاه رهبانیت مسیحی، امری مطلوب، و چه بسا عبادت به شمار می‏رود، و مراد از روایات یاد شده همین نکته است. 🔸۲) ممکن است اصلاً روایات ذکر شده مربوط به «حبّ زوجه» نباشد، و در واقع در برابر «حبّ الرجال» باشد، نه «حب الازواج». زیرا در عصر جاهلی جنس زن مورد تحقیر و ظلم قرار می‏گرفته، ولی در اسلام کرامت زن و لزوم احترام به زن، به عنوان یکی از دو جنس بشر مورد تأکید قرار گرفته است، و این از اخلاق انبیاء دانسته شده است. بر این اساس، مراد از نساء در روایاتِ مزبور همسران نیست، و این احادیث به بحث ما مربوط نمی‏شود.🔺 ▪️برگرفته از : کتاب النکاح، جلسه اول، 22 شهریور 1377 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

📝حکم ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر ☑️یکی از مباحث مهم روز امر به معروف و نهی از منکر است و در این واجب الهی، به دلیل نوع فرهنگ مردم و حکومت اسلامی ما، این سوال در اذهان و قلمهای بسیاری مطرح است که اگر امر به معروف، واجب الهی است، آیا زدن به خاطر امر به معروف هم می تواند جایز و یا حتی واجب باشد؟ این نوشتار، بسیار مختصر به این بحث می پردازد. اقوال فقها در حکم ضرب، به خاطر امر به معروف: 1. جواز ضرب مطلقا 2. عدم جواز ضرب مطلقا 3. جواز ضرب به شرط اذن حاکم ⭕️دلایل قول به جواز ضرب: 🔹عمومات نهی از منکر برای قول به جواز ضرب، به عمومات نهی از منکر تمسک شده، که مقید به ضرب نشده است. به عنوان مثال در آیه 104 آل عمران می بینیم: {وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} 🔸روایت جابر در کافی و تهذیب می خوانیم: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ؛... فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ ‏... فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ...» 🔹خدشه در ادله جواز ضرب: در جواب از این ادله باید گفت آیه شریفه و سایر عمومات در مقام بیان اصل تشریع امر به معروف است نه احکام آن. ضمن اینکه روایت جابر مرسله است. ضمن اینکه در روایت جابر مراد از انکار با ید، «زدن با ید» نیست؛ مراد، «منع و جلوگیری با قدرت» است؛ همانطور که سیاق روایت نیز دلالت بر این برداشت دارد؛ چرا که مرحله انکار با لسان، بعد از مرحله منع و جلوگیری است، نه بعد از مرحله زدن؛ به عبارت واضح تر، شخص گناهکار را در ابتدا نمی توان کتک زد؛ اول تذکر لسانی به همراه انکار قلبی است، سپس ضرب؛ در حالی که در این روایت، ابتدا «ید» مطرح شده است. همچنین، عبارت «ان استطاع» اطلاق ندارد و مناسب إعمال قدرت در جلوگیری است نه زدن؛ پس مراد، ضرب نیست؛ بلکه منع و جلوگیری است. 👈در نتیجه این است که دلیل قابل اعتنایی بر جواز مطلق زدن عاصی به خاطر امر به معروف، وجود ندارد. ⭕️ادله قول دوم (عدم جواز ضرب مطلقا): 🔸اما قول به اطلاق عدم جواز، علاوه بر انطباقش با اصل، مستند به عمومات حرمت مومن و حرمت هتک و ایذاء او و نیز وجود مفسده در ضرب است. توضیح آنکه اگر دلیلی لفظی بر جواز یا عدم جواز ضرب نباشد، در صورتی که امر به معروف متوقف بر ضرب باشد، شک می کنیم آیا باز هم واجب است یا حرمت فی نفسه ضرب مؤمن، مانع وجوب می شود؟ یعنی اگر این دو دلیل، در مورد ما تعارض داشته باشند، چه مبنا تساقط باشد و چه تخییر، ضرب مؤمن واجب نخواهد شد. عمومات و اطلاقات زیادی که دال بر حرمت مؤمن هستند، نیز با عدم جواز ضرب او (حتی در صورت امر به معروف) تناسب دارند؛ مثلا: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ كَعْبَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ. 🔹وجود مفسده را نیز به بیان آیت الله شبیری زنجانی اکتفا می کنیم: «روایات متعددی هست که تعبیری در آنها وارد شده به این مضمون که اگر... تذکر دادیم و او قبول نکرد وظیفه چیست؟ می‏فرماید وظیفه همین مقدار است و شما عمل به وظیفه کرده‏اید و بیش از این لازم نیست ... به نظر ما در اینجا چون مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر همچون کتک زدن و... تالی فاسدهایی در اکثر موارد دارد و لذا مواردی که وظیفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهی خود زدن منکر بیشتری ایجاد می‏کند...» 👈نتیجه آن که طبق این قول، ضرب و شتم در راستای امر به معروف، به عهده حاکم شرع است؛ نه مردم. ⭕️دلیل قول سوم (تقیید ضرب به اذن حاکم شرع): وجود [انجام و اعمال] امر به معروف و نهى از منكر، مشروط به اذن حاكم شرع است نه وجوب آن، نظير مشروط بودن وجود نماز صحيح به طهارت. بر اين اساس، وجوب، مطلق است و لكن واجب، مشروط به اذن حاکم است و براى جلوگيرى از هرج و مرج و اختلال نظام بايد با اجازه وى صورت پذيرد.🔺 #یادداشت_محقق #فقه — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: http://l1l.ir/mfeqhi85 — 👉@mfeqh

🔲 گفتگوی پدر و فرزند 👈 در باب احتیاطات مجتهدان آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: 🔹در زنجان یکی از اعاظم فضلاء سابق می‏گفت چگونه این که گاهی می‏گویند باید مجتهد مطلق باشد تا فلان حکم بار شود، با احتیاطاتی که همه آقایان دارند، جمع می‏شود و باید مجتهد مطلقی نداشته باشیم؟ 🔸به ایشان گفتم که این اشکالی ندارد، به خاطر این که اجتهاد دو معنا دارد: یکی به معنای ملکه است که قدرت استنباط است. ممکن است کسی قدرت استنباط همه احکام را داشته باشد اما کسی خلق الساعه نمی‏تواند پاسخ دریای فروعات فقه را بدهد و نیاز به زمان دارد و قبل از تحقیق و رسیدگی به این مسائل احتیاط می‏کنند. چنین فردی از نظر ملکه اجتهاد مطلق است، اما اجتهاد بالفعل بسیاری انجام نداده‏ است؛ لذا مجتهد مطلق بودن با این احتیاطات منافات ندارد. 🔹این را بعداً با مرحوم آقای والد مطرح کردم؛ ایشان فرمود که استاد ما می‏گفت در مواردی که آقایان احتیاط می‏کنند، قصور در دلیل است و قصور در مستدل نیست. مستدل در همه جا قدرت استنباط دارد و دلیل قاصر است. من به ایشان عرض کردم که اگر دلیل قاصر باشد، باید به اصل برائت مراجعه شود. 🔸ایشان فرمود که حتی دلیل حکم ظاهری نیز قاصر است که آیا شامل این شک‏ها می‏شود یا نمی‏شود؟ 🔹من عرض کردم که اگر ادله ظاهری قاصر باشد، چطور فرد می‏تواند در احتیاطاتش به دیگری ارجاع دهد؟ چون مجتهدی که ادله ظاهری را قاصر می‏داند، در حقیقت مجتهد دیگری را که همان ادله را قاصر نمی‏داند تخطئه می‏کند. نظیر مجمل و مبینی که در اصول بحث شده است. لذا بحث، ثبوتی است و این طور نیست که کسی که حکم به اجمال می‏کند، بگوید من جاهلم و تو عالم هستی؛ بلکه او می‏گوید کسی که لفظ مجمل را مبین فرض می‏کند، درست نمی‏گوید. بنابراین او نمی‏تواند به دیگری ارجاع دهد. چون علت ارجاع همین است که در مستدِل از نظر زمان و وقت مراجعه قصور هست ولی از نظر قدرت علمی چنین قصوری نیست، و لذا به کسی ارجاع می‌دهد که مراجعه کرده است و ادلّه را ملاحظه نموده است. بنابراین جواب اجتهاد مطلق همان است که عرض کردم که از نظر ملکه مطلق است و ممکن است از نظر فعلیت اطلاق نداشته باشد. ▪️برگرفته از : کتاب الصوم، جلسه 267، 2 آذرماه 1388 #نکات_اشارات #اجتهاد —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi