🌷زی طلبگی 🔹اعتنا به نظريات بزرگان آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ⏹یکی از رفقا می‌گفت شما به آقای خمینی اشکال می‌کنید من ناراحت می‌شوم. 👈در حالی که متوجه نبود که طرح و نقد آراء یک عالم در حقیقت اعتناء به آراء اوست. 🔹ما هر روز نظریات مرحوم شیخ، آخوند و آقای خویی را بارها نقد می‌کنیم، آیا این تنقیص آنهاست یا اعتناء به آنها؟! 🔸 اگر اسم عالم را نبریم و مطلب را نقد کنیم کم کم نام آن عالم نسيا منسيا می‌شود. 🔘وقتی دیدم در درس، برخی تحمل شنیدن نقد بر آراء آقای خمینی را ندارند، با اینکه من به انظار آقای خمینی معتنی بودم، ولی برای این که این عده تحمل نداشتند، مجبور شدم دیگر آراء آقای خمینی را مطرح نکنم. ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۶۵۴ #نقد #زی_طلبگی #امام_خمینی - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi🌷زی طلبگی 🔹اعتنا به نظريات بزرگان آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ⏹یکی از رفقا می‌گفت شما به آقای خمینی اشکال می‌کنید من ناراحت می‌شوم. 👈در حالی که متوجه نبود که طرح و نقد آراء یک عالم در حقیقت اعتناء به آراء اوست. 🔹ما هر روز نظریات مرحوم شیخ، آخوند و آقای خویی را بارها نقد می‌کنیم، آیا این تنقیص آنهاست یا اعتناء به آنها؟! 🔸 اگر اسم عالم را نبریم و مطلب را نقد کنیم کم کم نام آن عالم نسيا منسيا می‌شود. 🔘وقتی دیدم در درس، برخی تحمل شنیدن نقد بر آراء آقای خمینی را ندارند، با اینکه من به انظار آقای خمینی معتنی بودم، ولی برای این که این عده تحمل نداشتند، مجبور شدم دیگر آراء آقای خمینی را مطرح نکنم. ▪️منبع: جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۶۵۴ #نقد #زی_طلبگی #امام_خمینی - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi

🔰ثبوت ضمان در صورت اقدام بر معاوضه فاسد(قسمت اول) «عباس نوری» 🔆از مسائل مبتلی‌به که فقهاء در آن اختلاف کرده‌اند مسأله ضمان در مقبوض به عقد فاسد است. مثبتین ضمان به ادله‌ای همچون قاعده «من أتلف مال الغیر فله ضامن»، «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تمسک کرده‌اند ومنکرین ضمان به ادله‌ای همچون قاعده إقدام تمسک کرده‌اند. در این نوشتار درصدد بررسی تمسک منکرین به این قاعده می‌باشیم. 🔹از جمله منکرین ضمان، مرحوم سید است. ایشان در بحث اجاره، مسأله ۱۶ از احکام اجرت، فرموده است که اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد مستأجر نسبت به منافعی که استیفاء کرده است ضامن نیست؛ زیرا معنای چنین إجاره‌ای اين است كه موجر با اینکه می داند منافع، ملک مستأجر نیست، به او اجازه داده است آن را مجانی تلف کند و احترام را به این صورت از مال خود سلب کرده است، در حالی‌که مشهور بر اساس قانون «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مستأجر را ضامن دانسته‌اند؛ زیرا همان‌طور که اجاره صحيح، جنبه ضماني دارد و انتفاع‌برنده از منافع به موجر بدهکار می‌شود در اجاره فاسد هم ضمان ثابت است، منتهی در صحيح آن، ضمان به مسمّي است و در فاسد، ضمان به مثل. 🔸از ظاهر عبارت مرحوم سید در این مسأله که فرموده است «إذا كان جاهلا بالبطلان» دانسته می‌شود که رفع ضمان، مختص به صورت علم به بطلان است؛ لذا بحث از انکار ضمان در فرض فساد معامله، فقط در صورت جهل اقدام‌کننده واقع می‌شود. 🔹مرحوم آقاي خويي هم مانند أکثر فقهاء ضمان را در این‌گونه موارد ثابت دانسته است؛ چرا‌که اقدام بر معامله فاسد را از موارد اقدام مالک بر اتلاف ندانسته تا از تحت دليل قاعده «اتلاف» يا «علي اليد» خارج شود. ایشان در توضیح عدم اقدام بر اتلاف فرموده است اگر مالک، چیزی را به عنوان ملک خودش در اختیار دیگری بگذارد تا هر تصرفی در آن انجام دهد، بر تسلیط مجاني اقدام كرده است و از مالش سلب احترام كرده است. لذا بی‌اشکال ضمانی ثابت نیست. ولی در إجاره فاسد، فرض اين است كه موجر، منافع شیء را به عنوان اينكه ملك مستأجر است در اختیار او قرار می‌دهد و مستأجر هم بر همین أساس تحویل می‌گیرد، هر چند شرع آن را امضاء نكرده باشد، لذا نمی‌توان گفت که موجر بر تسلیط مجانی اقدام كرده و ضامن است. 🔆ایشان در ادامه فرموده كه اگر بیان ما بر ثبوت ضمان و انتفای اقدام در این‌گونه موارد را نپذیرید، در رواياتی همچون «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ»، «السُّحْتُ...ثَمَنُ الْخَمْرِ»، «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»، «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ....أَجْرُ الزَّانِيَةِ»، «ذَاكَ [أجر القضاء] سُحْتٌ» كه صریح در حرمت تصرف در ثمن خمر و کلب و أجر قضاوت و زنا هستند و فقها نیز بدان فتوی داده‌اند، با اشكال روبرو می‌شوید؛ زیرا باید ملتزم شوید که شراب‌فروش بدون اینکه ضامن باشد می‌تواند در ثمنی که از مشتریِ عالم به فساد بیع خمر می‌گیرد تصرف کند؛ چرا‌که مشتری با اینکه می‌داند شراب شرعاً مالیت ندارد، شراب فروش را مجاناً بر ثمن مسلط كرده است. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi137 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔶جمع دوم: جمع «أو»ی 1️⃣تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت می‌کند. ▪️اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از این‌رو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست. 2️⃣تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده می‌شود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا می‌كند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد می‌شود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi138 #آثار_پژوهشی ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

❇️تعدد شرط و اتحاد جزا از نگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی «حسین سنایی» 🔆بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است. برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راه‌هایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم: 🔷جمع اول: جمع «واو»ی مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» می‌گوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر». ▪️اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است. 🔶جمع دوم: جمع «أو»ی 1️⃣تقریب اول: تقیید اطلاق مفهوم با منطوق دیگری تقریب اول این است كه اطلاق مفهوم هر یک از دو قضیه را با منطوق دیگری تقیید زده شود. بنابراین هر یک از شروط برای ثبوت حکم کفایت می‌کند. ▪️اشکال: عدم صحت تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق مفهوم، جزو لوازم منطوق است، نه اینكه امری مستقل باشد؛ از این‌رو تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممكن نیست. 2️⃣تقریب دوم: تقیید اطلاق منطوق حق این است كه قضیه شرطیه برای بیان ملازمه و اصل سببیت (یعنی ثبوت شرط در موقع ثبوت جزا) وضع شده و انحصار علیت از ظهور سکوتی قضیه فهمیده می‌شود؛ یعنی آنچه در جزا سببیت دارد، باید تا زمان عمل ذكر شود و گرنه ظهور سکوتی اقتضا می‌كند؛ همان شرطی كه ذكر شده، علت منحصره باشد. بنابراین اگر ظهوری دیگر، چیزی دیگر را در عرض شرط مطرح کرد، این ظهور سکوتی و علیت منحصره از بین خواهد رفت. مثلاً مقتضای ظهور سکوتی جمله «إذا خفی الأذان فقصّر» علت منحصره بودن خفای أذان است، ولی وقتی جمله «إذا خفی الجُدران فقصّر» وارد می‌شود، منطوق جمله دوم، ظهور سکوتی جمله اول را موضوعاً از بین برده، در نتیجه تحقق أحد الامرین برای تحقق جزا کافی خواهد بود. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi138 #آثار_پژوهشی ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi❇️تعدد شرط و اتحاد جزا از نگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی «حسین سنایی» 🔆بنابر پذیرش مفهوم برای جمله شرطیه، در موارد تعدد شرط و اتحاد جزا مانند «إذا خفی الأذان فقصّر» و «إذا خفی الجُدران فقصّر» بین منطوق هر یک از این جملات با مفهوم دیگری تعارض شکل می‌گیرد؛ زیرا مفهوم جمله اول، عدم قصر نماز، در صورت خفای جدران است در حالی که منطوق جمله دوم قصر نماز با خفای جدران است و همچنین مفهوم جمله دوم عدم قصر نماز با خفای أذان است در حالی که منطوق جمله اول قصر نماز با خفای أذان است. برای جمع بین این دو دلیل متعارض و رفع تعارض بین آنها راه‌هایی مطرح شده که در ذیل به بررسی آنها می‌پردازیم: 🔷جمع اول: جمع «واو»ی مراد از جمع واوی این است که از ظهور جمله شرطیه در سببیت شرط برای جزا رفع ید نموده و برای تحقق جزا، حکم شود به لزوم ضمیمه شدن شرطی که در جمله دیگر بیان شده است؛ یعنی در واقع مجموع الامرین به عنوان شرط قرار خواهد گرفت. مثلاً در مقام جمع بین «إذا خفی الأذان فقصّر» با «إذا خفی الجُدران فقصّر» می‌گوییم: «إذا خفی الأذان و الجُدران فقصّر». ▪️اشکال: حمل بر خلاف معنای موضوع له با توجه به اینکه جمله شرطیه برای دلالت بر سببیت شرط برای جزا وضع شده، ظاهر وضعی جمله شرطیه این است که صرف تحقق شرط، برای تحقق جزا کافی بوده و نیاز به تحقق شرط دیگری نیست. رفع ید از این ظهور وضعی در حالی که امکان جمع بین دو دلیل با تصرف در ظهور اطلاقی وجود دارد (جمع دوم)؛ امری نادرست است.

🔆اجماع عامه و خاصه (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) 🔰مراد از اجماع خاصه، اجماع علمای امامیه است. و مراد از اجماع عامه، اجماع علمای اهل سنت است. 👈مرحوم آقاي بروجردي معتقد است که فقه امامیه به منزله حاشيه‌ای بر فقه اهل سنت است و روايات شیعه به منزله تعليقه بر انظار و افكار اهل سنت است؛ بنابراین، اگر از سویی، عامه بر حکم مسألهای که محل ابتلای عموم است، اتفاق نظر داشتند و از سوی دیگر با اینکه جای تقيه نبوده اما ردعي از سوي معصوم نرسيده باشد، آن فتوا به عنوان بناي متشرعه، حجت خواهد بود. همان‌گونه که بنای عقلا با عدم ردع معصوم حجیّت پیدا می‌کند. ✳️کلام مرحوم آقای بروجردی صحیح است؛ برای مثال، برای اثبات سیادت، اگر دليلي كه انتساب به هاشمي را از سوي پدر لازم بداند، وجود نداشت، اتفاق نظر اهل سنت مبنی بر کافی نبودن انتساب از سوی مادر و نیز عدم وجود روايتي در ردّ اين نظريه، خود دليلي بر امضاي نظر اهل سنت است؛ چه رسد به اينكه رواياتي همچون مرسله حماد بن عيسي مطابق با اين نظر وارد شده است. 🔹حال اگر کسی اشکال کند که ممکن است رواياتي از ائمه(ع) در ردّ اهل سنت صادر شده ولی به دست ما نرسیده است؟ پاسخ داده می‌شود که در مسائل مورد ابتلاي عموم که اجماع اهل سنت در آن وجود دارد؛ می‌بایست در صورت عدم رضایت معصوم، روايات بسیاری در ردّ آن صادر شده باشد. ردّ بايد با قوّت و ضعف مسأله در بین مسلمانان متناسب باشد؛ اگر روايات بسیاری در ردّ وارد شده باشد، نميتوان گفت که هيچيک به دست ما نرسيده است. 🔸البته باید به این نکته توجه کرد، در صورتی که اجماع مسلمانان در زمان یکی از معصومان (ع) ثابت شود، مخالفت اهل سنت پس از آن به حجیّت اجماع ضرری نمی‌رساند. برای مثال، در زمان امام باقر(ع) اجماع مسلمانان بر اینکه جنون مرد موجب خیار فسخ نکاح می‌شود، کافی است و مخالفت ابوحنیفه در زمان امام صادق(ع) به حجیّت اجماع ضرری نمی‌رساند. ▪️به نقل از: http://l1l.ir/mfeqhi139 #اجماع #نکات_اشارات ___ 👈کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

❇️ امام‌زاده موسی مبرقع ❖ از بیانات آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ● طبق تحقیق کسی که به عنوان «مبرقع» معروف بوده و در سال 256به قم آمده و در سال 292 در قم مدفون شده، محمد پسر موسی است و در تاریخ قم تحریفی رخ داده که با دقت در آن متوجه آن می‌شویم و چون محمد بن موسی مبرقع در اثر کثرت استعمال «موسی مبرقع» شده و در السنه مردم، صاحب قبر را «موسی مبرقع» می‌نامند، در «عمدة الطالب» نیز مدفون در قم را پدر پنداشته است. در نسخه‌ای از تاریخ قم که در کتابخانه آستان مقدسه نگهداری می‌شود، به جای «موسی»، محمد بن موسی ثبت شده که در موارد دیگر با نسخه چاپی تفاوت فراوانی دارد. آنچه در خاطر دارم، این است که نویسنده «منتقلة‌الطالبیة» از کتاب تاریخ قم، انتقال محمد بن موسی را به قم نقل می‌کند، نه انتقال پدر را. به هر حال اینکه صاحب قبر معروف در قم محمد است، تردیدی نیست و اما اینکه در تاریخ قم تحریفی واقع شده، قطعی نیست؛ اگر چه ظاهر است و به احتمال موهوم به پسر اسم پدر اطلاق می‌شده، نظیر اطلاق عمر بن اُذینه به محمد بن عمر بن اُذینه و سبکتکین که گاهی به پسرش محمود اطلاق شده است. ● در مورد پدر (موسی)، اشکالاتی درباره اعتقاد و اطاعتش از امام علیه السلام هست اما در مورد پسرش محمد (مدفون در محله چهل اختران قم) حرف و حدیثی نیست. قبر خود موسی معلوم نیست. 🔰 جرعه ای از دریا، ج۲، ص۱۴۹ @mfeqhi❇️ امام‌زاده موسی مبرقع ❖ از بیانات آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی: ● طبق تحقیق کسی که به عنوان «مبرقع» معروف بوده و در سال 256به قم آمده و در سال 292 در قم مدفون شده، محمد پسر موسی است و در تاریخ قم تحریفی رخ داده که با دقت در آن متوجه آن می‌شویم و چون محمد بن موسی مبرقع در اثر کثرت استعمال «موسی مبرقع» شده و در السنه مردم، صاحب قبر را «موسی مبرقع» می‌نامند، در «عمدة الطالب» نیز مدفون در قم را پدر پنداشته است. در نسخه‌ای از تاریخ قم که در کتابخانه آستان مقدسه نگهداری می‌شود، به جای «موسی»، محمد بن موسی ثبت شده که در موارد دیگر با نسخه چاپی تفاوت فراوانی دارد. آنچه در خاطر دارم، این است که نویسنده «منتقلة‌الطالبیة» از کتاب تاریخ قم، انتقال محمد بن موسی را به قم نقل می‌کند، نه انتقال پدر را. به هر حال اینکه صاحب قبر معروف در قم محمد است، تردیدی نیست و اما اینکه در تاریخ قم تحریفی واقع شده، قطعی نیست؛ اگر چه ظاهر است و به احتمال موهوم به پسر اسم پدر اطلاق می‌شده، نظیر اطلاق عمر بن اُذینه به محمد بن عمر بن اُذینه و سبکتکین که گاهی به پسرش محمود اطلاق شده است. ● در مورد پدر (موسی)، اشکالاتی درباره اعتقاد و اطاعتش از امام علیه السلام هست اما در مورد پسرش محمد (مدفون در محله چهل اختران قم) حرف و حدیثی نیست. قبر خود موسی معلوم نیست. 🔰 جرعه ای از دریا، ج۲، ص۱۴۹ @mfeqhi

🌐آیا عبارت «من شیوخ اصحابنا» دلالت بر توثیق راوی دارد؟ آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️یکی از عباراتی که می‌توان از آن وثاقت راوی را برداشت نمود عبارت «من شیوخ اصحابنا» است، به شرط آنکه راوی قدح نشده باشد. 🔸برای نمونه نجاشی در مورد عبد الله بن حماد مي‌گويد: «من شيوخ اصحابنا»( رجال النجاشي ص: ۲۱۸، رقم ۵۶۸) 🔹شيوخ اصحاب كسي است كه اصحاب از او اجازه مي‌گيرند و مورد اعتماد اصحاب است. اصحاب بايد او را قبول كرده باشند. وضاع و جاعل حديث نمي‌تواند شيخ اصحاب شود. 👈به نظر ما در چنین مواردی به شرط آنکه قدحي درباره‌ راوی نشده باشد، عبارت شيوخ اصحابنا كافي است و مدح معتنابهي به شمار می‌رود و حتی بالاتر از تعبير ثقة است. زيرا راوی باید جایگاه خاصي داشته باشد كه اصحاب او را به وثاقت پذيرفته باشند. #رجال #پاسخ #نکات_اشارات ▪️برگرفته از درس خارج فقه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، کتاب الصوم، به تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۶ —- مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰ثبوت ضمان در صورت اقدام بر معاوضه فاسد(قسمت دوم) «عباس نوری» 🔅در قسمت اول نوشتار گذشت که منکرین ضمان در مقبوض به عقد فاسد به قاعده اقدام در صورت علم مالک به فساد معامله تمسک کرده بودند، ولی مثبتین ضمان، مانند محقق خوئی در صغرای بحث اشکال کرده بودند که اقدام عالم به فساد بر معامله از موارد اقدام بر اتلاف نیست، لذا ضمان ثابت است، سپس به مناسبت وارد قاعده اولی در مسأله شدیم و در ابتدای أمر قاعده اولی در مسأله را عدم ضمان دانستیم، اما با تقریبی جدید، اثبات می شود مقتضای قاعده اولیه ضمان است، سپس وارد قاعده ثانوی خواهیم شد. ✳️خروج از صورت مجانیت به‌وسیله شرط ارتکازی گاهی با اینکه شخص بر معامله فاسد اقدام می کند، این شرط ارتكازي وجود دارد كه در مقابل تملیکی که انجام می‌دهد آنچه مسمّی قرار گرفته است را مالک شود، مثلا بکر که منافع خانه‌اش را در اجاره فاسد در مقابل ده هزار تومان به زید تملیک می‌کند، از ناحیه شرع ملکیتی برای زید حاصل نمی‌شود؛ چون فساد اجاره در مقابل صحت اجاره است، و معناي صحت اجاره اين است كه مستأجر مالك منفعت شود و موجر هم مالك اجرت، لذا اگر ملكيت يك طرف حاصل نشود، براي فساد معامله کفایت می‌کند. ولي لازمه بطلان معامله اين نيست كه اگر مستأجر منفعت را استيفاء كرد، ملكيت اجرة المسمّي در مقابلش قرار نگيرد، بلکه شاید بتوان بر اساس شرط ارتكازي ادعا کرد كه موجر به مقدار استیفاء منافع، مالک أجرة المسمی می‌شود، گرچه إجاره فاسد باشد و شرع آن را إمضاء نكرده باشد. ❎قاعده ثانوی در مسأله با توجه به روایات آنچه بیان گردید طبق قاعده اولي و با قطع نظر از روايات بود، اما با توجه به رواياتي مانند «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ»، «السُّحْتُ...ثَمَنُ الْخَمْرِ» و «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»، استفاده می‌شود که در مثل فروش شراب، اگر کسی مبنی بر اعتبار مالكيت ثمن در مقابل شراب كه شرع امضاء نكرده است، بخواهد در ثمن تصرف کند، تصرفش خلاف شرع است، گرچه مالک ثمن به این تصرف راضی باشد. بنابراین از اين روايات استفاده ميشود كه شارع به تمليك مالك در بعضي از موارد، ترتيب اثر نميدهد و اگر کسی در مالی که به تملیک غیرشرعی منتقل شده است تصرف کند مرتکب خلاف شرع شده است و و از نگاه شارع تصرفش عدوانی است؛ زیرا هر چند مالک طیب نفس دارد، ولی شارع این رضایت را از تحت «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه» خارج می‌داند، لذا به مقتضای قاعده «علي اليد» شراب‌فروش ضامن است. 🔹تعدّی از مورد روایات به مثل اجاره بدون اجرت شاید ادعا شود که موارد مذکور در روایات خصوصیتی ندارند، لذا از آنها الغاء خصوصيت می‌شود و به إجاره بلا اجرت، هبه سفیه و معاملات دیگری که شارع فاسد دانسته است تعدّی می‌شود، به این صورت که وقتی شارع إجاره بلا أجرت را فاسد دانست و اجازه موجر را کالعدم محسوب کرد، تصرف در منافع مورد اجاره خلاف شرع و تصرف عدوانی به‌شمار می‌رود، پس اگر مستأجر در آن تصرف کند أجرة المثل را ضامن است، در هبه سفیه هم همین مطلب به عینه می‌آید؛ زیرا شارع با فاسد دانستن این هبه، اجازه واهب را بی‌أثر دانسته است، لذا تصرف موهوب‌له در موهوب خلاف شرع می‌شود و در صورت تصرف نسبت به آن ضامن است. بنابراین با قبول این ادعا می‌توان گفت که قاعده ثانویه در همه عقود فاسد ضمان است و اينكه بين علماء مشهور شده است كه در مقبوض به عقد فاسد ضمان ثابت است، مطلب درستي است. 🔸انکار تعدّی از مورد روایات ادعای إلغاء خصوصیت خلاف وجدان است؛ زیرا فساد بیع در مورد این روایات، مجرد إلغای مالیت از آنها نیست؛ بلکه شارع اجتناب از آنها را نيز لازم ميداند و ميخواهد با استفاده از كلب و خنزير و شرب خمر مبارزه کرده باشد، لذا تعدی از اين روایات به موارد دیگر، مثل بیع غرری که مغرور به تصرف غار راضی است، صحیح نیست. بنابراین، در موارد غیرمذکور در این روایات، بايد طبق قاعده اولی حکم کرد. ✅نتیجه به مقتضای قاعده اولی در موارد مقبوض به عقد فاسد به جهت وجود شرط ارتکازی بر اینکه إذن مالک معوّض در اتلاف طرف مقابل مشروط به إذن طرف مقابل در اتلاف یا تصرفات مالکانه یا غیر مالکانه در عوض است، ضمان ثابت است. اما قاعده ثانوی که إقتضای عدم ضمان دارد مختص به مواردی است که خصوصیت دارند و الغاء خصوصیت از آنها بعید است، لذا فقط در همان موارد می توان حکم به عدم ضمان کرد و در موارد دیگر باید به قاعده اولی رجوع کرد. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi140 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🌷زی طلبگی 🔹تحمّل میرزای شیرازی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ⏹آقای حاج ابوالفضل زنجانی از پدرش آقای حاج سید محمد زنجانی نقل می‌کرد: من خدمت میرزا رفتم، میرزا مشغول نوشتن جواب استفتا بود. سیدی وارد شد و اظهار احتیاج کرد. میرزا توجهی نکرد. سید به میرزا پرخاش کرد که: «این طلا و نقره‌ها روز قیامت مار و عقرب می‌شود، آتش می‌شود به گردنت می‌افتد». 💥اصحاب میرزا می‌خواهند به جهت این هتک حرمت او را بیرون کنند، اما میرزای مؤدّب که درجه اعلای ادب را داشته، اجازه نمی‌دهد و می‌گوید کاری نداشته باشید. او را صدا می‌زند، می‌آید و میرزا عذر می‌خواهد که من مشغول جواب استفتا بودم و متوجه درخواست شما نشدم، پولی هم به او می‌دهند و می‌رود. ☀️موقعی که می‌رفته، تنها جمله‌ای که میرزا تعبیر می‌کند این بوده: «پیداست کثرت استیصال، تحمل آقا را کم کرده». میرزا فقط همین قدر تعبیر می‌کند. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۱، ص ۱۱۷ #زی_طلبگی #میرزای_شیرازی - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi

🌐آفات اتّکا به حافظه! آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️حافظه كه يكي از نعم الهي است، گاهي منشأ آفت مي‌شود. معمولاً شخص پر حافظه خودش را از مراجعه به مصادر اول بي نياز مي‌بيند و به اين جهت، در خيلي مواقع دچار اشتباهاتي مي‌شود كه افراد معمولي و كم حافظه به آنها دچار نمي‌شوند، چون مجبور مي‌شوند از روي مصدر چيزي را يادداشت كنند. مرحوم آقا سيد حسن صدر شخص بسيار پر اطلاعي بوده و از نظر اطلاعات فوق العاده بوده است، ولي همين تأسيس الشيعة را كه نوشته، اشتباهات بسياري در آن هست كه حد يقف ندارد، به مرحوم حاج شيخ بزرگ اجازه داده كه اشتباهات بسياري در آن اجازه هست، چون ايشان روي حفظ خودش اينها را نوشته است. 🔹مرحوم صدوق جزء پر حافظه‌ها بوده كه درباره او و برادرش حسين گفته‌اند كه «يحفظان ما لا يحفظان غيرهما»، مرحوم صدوق و برادرش حفظه قميين بوده‌اند و چيزهائي كه ديگران حفظ نمي‌كردند، اينها حفظ مي‌كردند، اينها معمولاً به حافظه اكتفاء كرده‌اند (که همین اتکا به حافظه گاهی موجب اشتباه شده است. برای نمونه ایشان در نقل سند روایتی،) «علي بن محمد بن بندار» را كه از مشايخ كليني بوده، از حفظ نوشته و با «علي بن ابراهيم بن هاشم» خلط كرده است. 🔸همين مطلب درباره مرحوم محقق حلي هم هست كه به فقه احاطه داشته و جزء نوادر بوده است، او هم به حافظه خودش اعتماد كرده و يكي دو جا در همين مسأله اشتباه فاحشي كرده است. ▪️درس خارج فقه آیت الله شبیری، کتاب الصوم، به تاریخ ۸۶٫۸٫۱۳ #نکات_اشارات #رجال --- کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi🌐آفات اتّکا به حافظه! آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️حافظه كه يكي از نعم الهي است، گاهي منشأ آفت مي‌شود. معمولاً شخص پر حافظه خودش را از مراجعه به مصادر اول بي نياز مي‌بيند و به اين جهت، در خيلي مواقع دچار اشتباهاتي مي‌شود كه افراد معمولي و كم حافظه به آنها دچار نمي‌شوند، چون مجبور مي‌شوند از روي مصدر چيزي را يادداشت كنند. مرحوم آقا سيد حسن صدر شخص بسيار پر اطلاعي بوده و از نظر اطلاعات فوق العاده بوده است، ولي همين تأسيس الشيعة را كه نوشته، اشتباهات بسياري در آن هست كه حد يقف ندارد، به مرحوم حاج شيخ بزرگ اجازه داده كه اشتباهات بسياري در آن اجازه هست، چون ايشان روي حفظ خودش اينها را نوشته است. 🔹مرحوم صدوق جزء پر حافظه‌ها بوده كه درباره او و برادرش حسين گفته‌اند كه «يحفظان ما لا يحفظان غيرهما»، مرحوم صدوق و برادرش حفظه قميين بوده‌اند و چيزهائي كه ديگران حفظ نمي‌كردند، اينها حفظ مي‌كردند، اينها معمولاً به حافظه اكتفاء كرده‌اند (که همین اتکا به حافظه گاهی موجب اشتباه شده است. برای نمونه ایشان در نقل سند روایتی،) «علي بن محمد بن بندار» را كه از مشايخ كليني بوده، از حفظ نوشته و با «علي بن ابراهيم بن هاشم» خلط كرده است. 🔸همين مطلب درباره مرحوم محقق حلي هم هست كه به فقه احاطه داشته و جزء نوادر بوده است، او هم به حافظه خودش اعتماد كرده و يكي دو جا در همين مسأله اشتباه فاحشي كرده است. ▪️درس خارج فقه آیت الله شبیری، کتاب الصوم، به تاریخ ۸۶٫۸٫۱۳ #نکات_اشارات #رجال --- کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi

🏡اجاره خانه، بیت و دکان به بیش از اجاره‌بهای اول - بخش اول «رضا محمدی» ❎اجاره عین مورد اجاره سه صورت دارد؛ اجاره به کمتر، مساوی و بیشتر از اجاره‌بهای اول. از این صور، تنها صورتی که محل اختلاف واقع شده است اجاره به بیشتر است که اقوال و تفصیلات متعددی در آن بیان گردیده است؛ برخی به صورت مطلق قائل به جواز شده‌اند و برخی به صورت مطلق آن را ممنوع دانسته‌اند و برخی بین موارد و شرایط تفصیل داده‌اند که منشأ همه این اختلافات دلالت روایات و کیفیت جمع بین آنهاست. نظر مشهور فقهاء درباره خانه، بیت، دکان و اجیر حرمت است، در زمین و کشتی و آسیاب هم اختلاف شدیدی است که به جهت ابتلای به خانه، بیت، دکان، اجیر و زمین در مقالات متعددی به بررسی اجاره دوم آنها پرداخته می شود، در این نوشتار به اجاره دوم خانه، بیت و دکان پرداخته شده است. ✳️اقوال در مسأله در اين مسأله به لحاظ جزئیات بحث، اقوال متعددی وجود دارد، ولی به لحاظ اصل بحث، سه قول مطرح است: قول اول: مطلقا جایز نیست، مگر در صورت تغییر نافعی در عین. قول دوم: مطلقا جایز است، ولی چنین عملی مکروه است. قول سوم: اجاره برخی از أعیان به بیشتر جایز نیست و إجاره برخی جایز است، اما اینکه تفصیل به چه نحو است، نظرات مختلفی درباره آن بیان شده است. 🌐حکم مسأله با توجه به عمومات و اطلاقات مرحوم سید در غیر از خانه، بیت، دکان و اجیر که استثناء می‌کند، إجاره به اکثر را مطلقا جایز دانسته است؛ خواه اجرت‌ها اتحاد جنس داشته باشند یا نداشته باشند و خواه اصلاحی در عین صورت گرفته باشد یا خیر. ✅حکم مسأله با توجه به روایات خاصه 🔹الف) روایت حرمت اجاره بیت به بیشتر عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ». مفاد روایت ابوالربیع شامی این است که اجاره زمین به بیشتر از إجاره‌بهای اول اشكال ندارد؛ زیرا زمین مانند اجير و بیت نیست، فضل أجیر و بیت اشکال دارد. 🔸ب) روایت حرمت اجاره مغازه به بیشتر عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ». مفاد روایت جواز اجاره زمین به بیشتر از مبلغ اجاره اول است؛ چرا‌که آنچه اشکال دارد فضل دکان و أجیر است. با توجه به مفاد روایت، بدان براي حرمت اجاره دكان و اجير به زیادتر از اجرت اول استدلال شده است. 🔹ج) روایت حرمت اجاره دار به بیشتر عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً». حضرت بعد از اینکه فرموده است ثلث دار را نمی‌توان به بیشتر از اجاره کل خانه اجاره داد فرموده: خانه را به مبلغی بیشتر از آنچه بابت اجاره خانه داده است اجاره ندهد. 👈با توجه به مفاد روایات و تقریب استدلالاتی که بیان گردید روشن شد که اجاره بعض و کل خانه اجاره‌ای، اتاق اجاره‌ای و مغازه اجاره‌ای به بیشتر از اجاره‌بهای اول آن حرام است، هر چند از جهت قواعد اولی محذوری از این جهت نیست. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi141 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

✳️تفاوت «اصل» و «تصنیف» چیست؟ 🔆آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹در اصطلاح مرحوم شیخ و مرحوم صدوق بعضی از آثار با عنوان «اصل» ذکر شده و بعضی دیگر با عنوان «تصنیف». اینها دو قسم کتاب هستند. 🔸کتاب‌هایی که از آنها به «تصنیف» تعبیر می‌شود، کتبی هستند که مطالب آنها از کتابی به کتاب دیگر منتقل شده است. كافي، فقيه، تهذيب، بحار، وسائل، اينها همه مصنف است. 🔹اما اصول، کتاب‌هایی هستند که مطالب آنها دست اول است و از جایی نقل نشده است. مثلا عبيد الله حلبی، خود مفضل و یا زرارة كتاب داشته‌اند. اينها كتاب‌هائی داشته‌اند كه مطالب آنها از جای دیگری منتقل نشده و همان كتاب اولی است كه نوشته شده است؛ آنها اصل است. ▪️درس خارج فقه آیت الله شبیری، کتاب الصوم، به تاریخ ۸۶٫۸٫۱۳ #نکات_اشارات #پاسخ --- کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi✳️تفاوت «اصل» و «تصنیف» چیست؟ 🔆آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹در اصطلاح مرحوم شیخ و مرحوم صدوق بعضی از آثار با عنوان «اصل» ذکر شده و بعضی دیگر با عنوان «تصنیف». اینها دو قسم کتاب هستند. 🔸کتاب‌هایی که از آنها به «تصنیف» تعبیر می‌شود، کتبی هستند که مطالب آنها از کتابی به کتاب دیگر منتقل شده است. كافي، فقيه، تهذيب، بحار، وسائل، اينها همه مصنف است. 🔹اما اصول، کتاب‌هایی هستند که مطالب آنها دست اول است و از جایی نقل نشده است. مثلا عبيد الله حلبی، خود مفضل و یا زرارة كتاب داشته‌اند. اينها كتاب‌هائی داشته‌اند كه مطالب آنها از جای دیگری منتقل نشده و همان كتاب اولی است كه نوشته شده است؛ آنها اصل است. ▪️درس خارج فقه آیت الله شبیری، کتاب الصوم، به تاریخ ۸۶٫۸٫۱۳ #نکات_اشارات #پاسخ --- کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi