🔆حکم ضمان عین در اجاره باطل - 2 🔶اشاره قریب به اتفاق فقهاء چنان‌چه در اجاره فاسد، عین مورد اجاره تلف شود حکم به ضامن نبودن مستأجر کرده‌اند، مرحوم حکیم دو دلیل بر این حکم ذکر می کند که در بخش نخست مقاله به بررسی پاره‌ای از دلیل اول پرداخته شد. به دلیل اول دو اشکال شده بود که ایشان در مقام پاسخ‌گویی از آنها بر آمد و یکی از پاسخ‌های ایشان بیان گردید. اما پاسخ دوم و دلیل دوم را در این بخش از مقاله خواهیم خواند. ✳️جواب دوم. دليلی كه برای اين قاعده ذكر شده، عام است، همه امور مربوط به عقد، گر چه خارج از مورد باشد را شامل می شود. توضیح اینکه: دليل بر ضمان و عدم آن، اقدام و عدم اقدام بر ضمان است و اين دلیل بين مورد عقد و متعلقات مورد عقد مشترک است. اگر در عقد صحیح نسبت به مورد عقد یا متعلقات آن، اقدام بر ضمان صورت گرفته باشد، در عقد فاسد هم نسبت به آنها ضمان ثابت است و گرنه ضمانی ثابت نیست. پس از عام بودن دلیل اقدام فهمیده می شود که مراد از قاعده معنای أعمی است. ❎نقد جواب دوم این است که تساویِ بین دلیل و مدعا شرط نیست تا از آن استفاده شود که چون دلیل قاعده عام است، پس مدعا نیز عام است و شامل متعلقات مورد عقد هم می شود. 🔆2. دلیل قاعده «ما لا یضمن بصحیحه...» 🔸مرحوم آقاي خويي ابتدا به خود قاعده برای اثبات ضامن نبودن مستأجر نسبت به عین استدلال کرده است، ولی در ادامه به دلیل قاعده که عبارت از ضامن نبودن أمین است استدلال کرده، به این بیان که عقلاء کسی که اقدام بر ضمان نکرده است و إذن مجانی در تصرف دارد را ضامن نمی دانند، برخی روایات هم بیانگر ضامن نبودن أمين است. 🔹البته بیان مرحوم آقاي خويی ناقص است و نیازمند تکمیل است، مرحوم آقای حكيم آن نقص را این‌گونه تکمیل کرده است که إستیمان مؤجر در دو صورت واضح است؛ صورت اول جایی است که مؤجر عالم به صحت عقد است و صورت دوم جایی است که مؤجر عالم به فساد است و با اینکه می داند که نه خودش مالک اجرت شده است و نه مستأجر مالك منفعت، به او اذن مجانی در سلطه بر عین داده است، ولی در صورتی که به تخیّل صحت عقد، إذن مجانی نسبت به عين داده است، ادعا شده که ضمان باقی است. 🔸ایشان تصريح کرده است که گر چه مؤجر با بنای بر صحت عقد، تسلیم را انجام داده است و این بنا اشتباه بوده، اما از ادله‏ای كه به ضامن نبودن امين حكم كرده است، استفاده می شود كه در این صورت هم ضمان مرتفع است؛ زیرا اطلاق ادله این صورت که تلف از فساد اجاره از ابتدای عقد کشف می کند را شامل است، پس زمانی که عین را تسلیم می کرده عقد فاسد بوده است و چون نمی دانسته که عین تلف خواهد شد تسلیمش از روی جهل بوده و به تخیل صحت بوده است. از کلمات مرحوم شيخ هم شاید بتوان استفاده کرد که ادله را شامل صورت علم و جهل دانسته و بین جاهل و عالم فرق نگذاشته است. 🔹استفاده چنین اطلاقی از ادله مشکل است؛ چرا‌که تلف عین در أثناء اجاره، از بطلان آن نسبت به منافع غیرمستوفات کشف می کند، نه نسبت به منافع مستوفات، مثلاً اگر خانه‌ای برای یک‌سال اجاره داده شود و بعد از شش ماه به علت خرابی قابل انتفاع نباشد، در علم الله کشف می شود که اجاره از همان ابتدا تنها نسبت به شش ماه دوم باطل بوده است، پس قبل از تلف، فسادی ثابت نیست تا گفته شود عین در عقد فاسد تلف شده است و ادله ضامن نبودن این صورت را شامل است. 🔸البته اگر اطلاق ادله، تلف قبل از استیفاءِ قسمتی از منافع را شامل بود کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به تلف قبل از استیفاء صحیح بود و تلف کشف می کرد که عقد فاسد بوده و تلف در عقد فاسد واقع شده است و مستأجر ضامن عین نیست، ولی مورد ادله، تلف بعد از استیفاءِ قسمتی از منافع است. 👈صحیح این است که در صورت جهل مؤجر به فساد عقد، تفصیل داده شود بین جایی که اگر مؤجر علم به فساد عقد پیدا کند حاضر است عین در سلطه مستأجر باقی بماند و از آن انتفاع ببرد و جایی که رضایت به سلطه مستأجر بر عین ندارد، در صورت اول، مستأجر ضامن عین نیست و در صورت دوم ضامن است؛ زیرا از روایات می توان این استفاده را کرد که در صورت مقید بودن رضایت مؤجر به صحت عقد، مستأجر در عقد فاسد ضامن است. بنای عقلاء هم مطلق نیست که حتی در صورت مقیّد بودن إذن مؤجر به صحت عقد، مستأجر را ضامن ندانند، چنان‌که در بيع هم اگر بائع به تخیل صحت بیع، مبيع را به مشتري تسليم كند و مشتری علم به بطلان بیع و نارضایتی بائع داشته باشد، مشتری را غاصب می‏دانند. #یادداشت_محقق #فقه #اجاره 👈متن کامل و ارسال نظرات در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi112 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi🔆حکم ضمان عین در اجاره باطل - 2

🔶اشاره قریب به اتفاق فقهاء چنان‌چه در اجاره فاسد، عین مورد اجاره تلف شود حکم به ضامن نبودن مستأجر کرده‌اند، مرحوم حکیم دو دلیل بر این حکم ذکر می کند که در بخش نخست مقاله به بررسی پاره‌ای از دلیل اول پرداخته شد. به دلیل اول دو اشکال شده بود که ایشان در مقام پاسخ‌گویی از آنها بر آمد و یکی از پاسخ‌های ایشان بیان گردید. اما پاسخ دوم و دلیل دوم را در این بخش از مقاله خواهیم خواند. ✳️جواب دوم. دليلی كه برای اين قاعده ذكر شده، عام است، همه امور مربوط به عقد، گر چه خارج از مورد باشد را شامل می شود. توضیح اینکه: دليل بر ضمان و عدم آن، اقدام و عدم اقدام بر ضمان است و اين دلیل بين مورد عقد و متعلقات مورد عقد مشترک است. اگر در عقد صحیح نسبت به مورد عقد یا متعلقات آن، اقدام بر ضمان صورت گرفته باشد، در عقد فاسد هم نسبت به آنها ضمان ثابت است و گرنه ضمانی ثابت نیست. پس از عام بودن دلیل اقدام فهمیده می شود که مراد از قاعده معنای أعمی است. ❎نقد جواب دوم این است که تساویِ بین دلیل و مدعا شرط نیست تا از آن استفاده شود که چون دلیل قاعده عام است، پس مدعا نیز عام است و شامل متعلقات مورد عقد هم می شود. 🔆2. دلیل قاعده «ما لا یضمن بصحیحه...» 🔸مرحوم آقاي خويي ابتدا به خود قاعده برای اثبات ضامن نبودن مستأجر نسبت به عین استدلال کرده است، ولی در ادامه به دلیل قاعده که عبارت از ضامن نبودن أمین است استدلال کرده، به این بیان که عقلاء کسی که اقدام بر ضمان نکرده است و إذن مجانی در تصرف دارد را ضامن نمی دانند، برخی روایات هم بیانگر ضامن نبودن أمين است. 🔹البته بیان مرحوم آقاي خويی ناقص است و نیازمند تکمیل است، مرحوم آقای حكيم آن نقص را این‌گونه تکمیل کرده است که إستیمان مؤجر در دو صورت واضح است؛ صورت اول جایی است که مؤجر عالم به صحت عقد است و صورت دوم جایی است که مؤجر عالم به فساد است و با اینکه می داند که نه خودش مالک اجرت شده است و نه مستأجر مالك منفعت، به او اذن مجانی در سلطه بر عین داده است، ولی در صورتی که به تخیّل صحت عقد، إذن مجانی نسبت به عين داده است، ادعا شده که ضمان باقی است. 🔸ایشان تصريح کرده است که گر چه مؤجر با بنای بر صحت عقد، تسلیم را انجام داده است و این بنا اشتباه بوده، اما از ادله‏ای كه به ضامن نبودن امين حكم كرده است، استفاده می شود كه در این صورت هم ضمان مرتفع است؛ زیرا اطلاق ادله این صورت که تلف از فساد اجاره از ابتدای عقد کشف می کند را شامل است، پس زمانی که عین را تسلیم می کرده عقد فاسد بوده است و چون نمی دانسته که عین تلف خواهد شد تسلیمش از روی جهل بوده و به تخیل صحت بوده است. از کلمات مرحوم شيخ هم شاید بتوان استفاده کرد که ادله را شامل صورت علم و جهل دانسته و بین جاهل و عالم فرق نگذاشته است. 🔹استفاده چنین اطلاقی از ادله مشکل است؛ چرا‌که تلف عین در أثناء اجاره، از بطلان آن نسبت به منافع غیرمستوفات کشف می کند، نه نسبت به منافع مستوفات، مثلاً اگر خانه‌ای برای یک‌سال اجاره داده شود و بعد از شش ماه به علت خرابی قابل انتفاع نباشد، در علم الله کشف می شود که اجاره از همان ابتدا تنها نسبت به شش ماه دوم باطل بوده است، پس قبل از تلف، فسادی ثابت نیست تا گفته شود عین در عقد فاسد تلف شده است و ادله ضامن نبودن این صورت را شامل است. 🔸البته اگر اطلاق ادله، تلف قبل از استیفاءِ قسمتی از منافع را شامل بود کلام مرحوم آقای حکیم نسبت به تلف قبل از استیفاء صحیح بود و تلف کشف می کرد که عقد فاسد بوده و تلف در عقد فاسد واقع شده است و مستأجر ضامن عین نیست، ولی مورد ادله، تلف بعد از استیفاءِ قسمتی از منافع است. 👈صحیح این است که در صورت جهل مؤجر به فساد عقد، تفصیل داده شود بین جایی که اگر مؤجر علم به فساد عقد پیدا کند حاضر است عین در سلطه مستأجر باقی بماند و از آن انتفاع ببرد و جایی که رضایت به سلطه مستأجر بر عین ندارد، در صورت اول، مستأجر ضامن عین نیست و در صورت دوم ضامن است؛ زیرا از روایات می توان این استفاده را کرد که در صورت مقید بودن رضایت مؤجر به صحت عقد، مستأجر در عقد فاسد ضامن است. بنای عقلاء هم مطلق نیست که حتی در صورت مقیّد بودن إذن مؤجر به صحت عقد، مستأجر را ضامن ندانند، چنان‌که در بيع هم اگر بائع به تخیل صحت بیع، مبيع را به مشتري تسليم كند و مشتری علم به بطلان بیع و نارضایتی بائع داشته باشد، مشتری را غاصب می‏دانند. #یادداشت_محقق #فقه #اجاره 👈متن کامل و ارسال نظرات در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi112 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰بطلان اجاره با تلف عین قبل از امکان استیفاء و تبعض آن با تلف در أثناء - ۲ 🔸اشاره همانطور که در بخش اول مقاله اشاره شد در باب إجاره اختلافی نیست که اجاره در صورت تلف عین قبل از قبض و قابلیت انتفاع، باطل است؛ ولی فقها در مورد مستند آن اختلاف کرده‌اند. در راستای هدف این مقاله در تبیین و بررسی ادله بطلان، دلیل اول که عبارت بود از تعدّی از بیع به اجاره بررسی و در آن مناقشه شد. در ادامه به بررسی دو دلیل دیگر در این زمینه می‌پردازیم. 🔆دلیل دوم. بنای عقلاء بر بطلان معاملات در تلف قبل از قبض و مناقشه در آن بنای عقلاء در معاملات این‌گونه است که اگر در معاوضهاي، كسي چيزي را به ديگري منتقل كرد و قبل از تسليم، تلف شد، نباید ضرر به شخص دوم تحمیل شود، بلکه مالک اولی باید آن را تحمّل کند. طبق این وجه، نه تنها نیازی به إلغای خصوصیت از بیع نیست، بلکه انفساخ بیع مطابق قانون عقلاست، نه اینکه تعبّد صرف باشد. ❎ مناقشه در دلیل دوم به این وجه دو اشکال اختصاصی وارد است، یکی اشکال مرحوم آقای خوئی است که فرموده: نه تنها چنين قاعده‌ای نزد عقلاء ثابت نیست، بلکه اگر مالی با عقد به ملک دیگری منتقل شد، تا زمانی که تسليم نشده است، نزد مالک اول امانت محسوب می شود و طبق إقتضای قواعد عامه «ضامن نبودن أمین»، در صورت تلف ضامن نیست. البته، اگر مالک اولی از روی عدوان مال را تسلیم نکرده باشد، به إقتضای ادله اوليه، ضمان ثابت می شود، ولي صورت عدوان، از فرض این مسأله أجنبی است. و اشکال دوم این است که بر فرض تنزّل و پذیرش اینکه عقلاء در صورت تلف قبل از قبض، مادامي كه مال به دست ديگري نرسیده است، بر خلاف قاعده امان، کسی که عین در دستش است را ضامن بدانند، ولی صرف ضمان، بطلان عقد را اقتضا نميكند، بلکه إقتضای ضمان این است که ضامن، مثل شيء تالف يا قيمت آن را به به طرف مقابل بدهد. 👈مرحوم آقای خوئی علاوه بر اشکالات اختصاصی، اشكال دیگری را نیز ذکر می کند که بر هر دو وجه وارد است. ایشان می فرماید... ✅ادامه مقاله و ارسال نظرات در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi120 #اجاره #فقه #یادداشت_محقق ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰تفویت عمل أجیر توسط مستأجر(قسمت اول) «رضا احمدیان» 🔆اگر شخصي برای عملي اجير شود، مثلاً دندان‌پزشک برای کشیدن دندان اجير شود و حاضر شود كه در اولین زمان ممکن عمل را بیاورد، ولی مستأجر برای کشیدن دندان حاضر نشود تا آن زمان بگذرد، بین فقهاء اختلاف شده است که آیا مستأجر بخاطر تفویت عمل أجیر، اجرة المسمی را ضامن است یا خیر؟ محقق خوئی برخلاف مرحوم سید مستأجر را ضامن نمی داند. 👈 این نوشتار درصدد بررسی صحت و سقم این دو نظر و اشاره به برخی زوایای دیگر بحث، مثل تفصیل بین تعیین مدت إجاره و عدم تعیین آن در زمان ثبوت ضمان و تأثیر حرّ و عبد بودن أجیر در ثبوت ضمان است. ✳️تشخیص درستی و نادرستی دیدگاه قائلین به ثبوت و عدم ثبوت ضمان متوقف بر ذکر صور تعهد أجیر و مستأجر در عقد اجاره است. این تعهد سه صورت دارد: 1️⃣أجیر در مقابل اجرت، متعهد می‌شود که عمل را بیاورد. لذا به مجرد تعهد و انعقاد عقد اجاره مالک أجرت می شود؛ منتهی اگر عمل را نیاورد، طبق نظر مرحوم سید برای مستأجر خیار فسخ ثابت می شود و طبق نظر مرحوم آقای خوئی مستأجر مالک عمل بر ذمه أجیر است و أجیر مالک أجرة المسمی است؛ لذا أجیر أجرة المثل و مستأجر أجرة المسمی را باید پرداخت کند. 2️⃣أجیر متعهد می‌شود که در مقابل اجرتی که دریافت می‌کند عمل را بیاورد و مستأجر متعهد می‌شود که اگر أجیر عمل را آورد اجرت را به او پرداخت کند. در این صورت، ملکیت أجیر نسبت به اجرت مشروط است و ملکیت مستأجر نسبت به عمل، مطلق است. 3️⃣أجیر متعهد می‌شود که از انجام عمل امتناع نکند و برای عمل حاضر باشد و مستأجر هم متعهد می‌شود که در مقابل این آمادگی، اجرت را به او پرداخت کند. ❎نقد صورت‌های سه گانه و متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi133 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

تفویت عمل أجیر توسط مستأجر(قسمت دوم) «رضا احمدیان» ◀️در قسمت اول گذشت که فقهاء در جایی که مستأجر عمل أجیر را تفویت کرده باشد در ضامن بودن مستأجر اختلاف کرده‌اند. برخی مانند مرحوم سید قائل به ضمان شده بودند و برخی مانند محقق خوئی عدم ضمان را اختیار کرده بودند. و برخی دیگر بین أجیر حرّ و أجیر عبد تفصیل داده بودند و فقط در صورت دوم حکم به ضامن بودن مستأجر کرده بودند. در ادامه این نوشتار به نقد و بررسی این تفصیل پرداخته می‌شود. ❎مرحوم سيد به اين تفصیل دو اشکال کرده است؛ 🔆اشکال اول: هر چند حرّ مالك عمل خویش نيست و مالكي هم ندارد که مالک عمل او باشد و فقها به همین جهت بالغ قادر بر عمل را مستطیع نمی‌دانند، ولی نمی‌توان از آن نتيجه گرفت كه در اجاره، عمل حرّ مضمون نیست؛ زیرا بعد از عقد اجاره، مستأجر مالك عمل در ذمه او میشود و این عمل از اموال مستأجر به‌شمار می‌رود که قابل معاوضه با نقدینگی است، به‌طوری که می تواند در مستطیع شدن او نقش داشته باشد. ▪️شاید در اینجا بین دو عنوان مالیت و ملکیت خلط شود و درباره عمل شخص حرّ که مال بودنش قبل از عقد اجاره ثابت است، گفته شود: این عمل حتی قبل از عقد اجاره هم مملوک است، در حالی‌که رابطه بین مالیت و ملکیت عموم و خصوص من وجه است. 👈مال چیزی است که مردم به آن رغبت دارند و متمایل به تحصیل آن هستند، هر چند در ملک کسی نباشد، مانند گنج‌های مخفی زیرزمینی که اشخاص به تحصیل آنها رغبت دارند، ولی ملک کسی نیست. 🔷و ملکیت عبارت است از اینکه شیءای در اختيار كسي باشد و حق ممانعت از تصرف دیگران در آن را داشته باشد، هر چند آن شیء مالیت نداشته باشد. مانند یک پر کاه در انبار کاه که مالک دارد، ولی مالیت ندارد. 🔶درباره حرّ هم مال بودن عملش، حتي قبل از معاوضه قابل انکار نیست؛ زیرا اشخاص به تحصیل آن عمل رغبت دارند، ولی مالیت داشتن ملازم با ملکیت نیست تا گفته شود حرّ عملش را مالک است. 🔆اشکال دوم: اینکه مضمون بودن عمل حرّ منحصر به صورتی است که عمل او استیفاء شده باشد و قصد تبرع نکرده باشد کبرای نادرستی است؛ بلکه هر جا تفویت عمل صدق کند ضمان ثابت است، مانند جایی که حرّ کاسبی را حبس کنند و مانع از كسب او شوند. ✳️آنچه ادله ضمان اقتضا ميكند که معیار حصول ضمان باشد سه چيز است؛ قاعده «علی الید»، قاعده «من أتلف» و إستیفاء عمل. مرحوم آقاي خوئي در اينجا فقط دو مورد اول را ذكر كرده است، در حالی‌که مناسب بود استیفاء عمل را هم ذکر می کرد؛ زیرا در برخی موارد نه قاعده «علی الید» منطبق است و نه قاعده «من أتلف»، ولی احترام عمل، موضوعی عقلائی است که چنان‌چه مجانی استیفاء نشده باشد، شرعاً أجرت در مقابل آن ثابت است. در هر صورت در مسأله جاری، فرض اين است كه أجیر عمل را نیاورده است، لذا هیچ‌یک از معیارهای سه‌گانه در اینجا صادق نیست. ❎نتیجه‌گیری در مواردی که أجیر برای انجام عمل حاضر باشد، ولی مستأجر مقدمات عمل را برای اجیر فراهم نکرده باشد، در صورتی می‌توان ادعا کرد که مستأجر ضامن عملی است که بر أجیر تفویت کرده که تعهدشان از این دو حال خارج نباشد: یا تعهد کرده‌اند که أجیر أجرت را در مقابل تعهدش به انجام عمل مستحق می‌شود، و یا تعهد کرده‌اند که أجیر أجرت را در مقابل آمادگیِ برای عمل مستحق می‌شود. در حالی‌که این دو صورت از تعهد مردود دانسته شد و بیان شد که أجیر در مقابل انجام عمل مستحق می‌شود که در اینجا منتفی است، لذا ضمانی متوجه مستأجر نیست و از این جهت فرقی بین أجیر حر و عبد هم نیست. متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi136 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰ثبوت ضمان در صورت اقدام بر معاوضه فاسد(قسمت اول) «عباس نوری» 🔆از مسائل مبتلی‌به که فقهاء در آن اختلاف کرده‌اند مسأله ضمان در مقبوض به عقد فاسد است. مثبتین ضمان به ادله‌ای همچون قاعده «من أتلف مال الغیر فله ضامن»، «علی الید ما أخذت حتی تؤدیه» و «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تمسک کرده‌اند ومنکرین ضمان به ادله‌ای همچون قاعده إقدام تمسک کرده‌اند. در این نوشتار درصدد بررسی تمسک منکرین به این قاعده می‌باشیم. 🔹از جمله منکرین ضمان، مرحوم سید است. ایشان در بحث اجاره، مسأله ۱۶ از احکام اجرت، فرموده است که اگر موجر عالم به بطلان اجاره باشد مستأجر نسبت به منافعی که استیفاء کرده است ضامن نیست؛ زیرا معنای چنین إجاره‌ای اين است كه موجر با اینکه می داند منافع، ملک مستأجر نیست، به او اجازه داده است آن را مجانی تلف کند و احترام را به این صورت از مال خود سلب کرده است، در حالی‌که مشهور بر اساس قانون «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، مستأجر را ضامن دانسته‌اند؛ زیرا همان‌طور که اجاره صحيح، جنبه ضماني دارد و انتفاع‌برنده از منافع به موجر بدهکار می‌شود در اجاره فاسد هم ضمان ثابت است، منتهی در صحيح آن، ضمان به مسمّي است و در فاسد، ضمان به مثل. 🔸از ظاهر عبارت مرحوم سید در این مسأله که فرموده است «إذا كان جاهلا بالبطلان» دانسته می‌شود که رفع ضمان، مختص به صورت علم به بطلان است؛ لذا بحث از انکار ضمان در فرض فساد معامله، فقط در صورت جهل اقدام‌کننده واقع می‌شود. 🔹مرحوم آقاي خويي هم مانند أکثر فقهاء ضمان را در این‌گونه موارد ثابت دانسته است؛ چرا‌که اقدام بر معامله فاسد را از موارد اقدام مالک بر اتلاف ندانسته تا از تحت دليل قاعده «اتلاف» يا «علي اليد» خارج شود. ایشان در توضیح عدم اقدام بر اتلاف فرموده است اگر مالک، چیزی را به عنوان ملک خودش در اختیار دیگری بگذارد تا هر تصرفی در آن انجام دهد، بر تسلیط مجاني اقدام كرده است و از مالش سلب احترام كرده است. لذا بی‌اشکال ضمانی ثابت نیست. ولی در إجاره فاسد، فرض اين است كه موجر، منافع شیء را به عنوان اينكه ملك مستأجر است در اختیار او قرار می‌دهد و مستأجر هم بر همین أساس تحویل می‌گیرد، هر چند شرع آن را امضاء نكرده باشد، لذا نمی‌توان گفت که موجر بر تسلیط مجانی اقدام كرده و ضامن است. 🔆ایشان در ادامه فرموده كه اگر بیان ما بر ثبوت ضمان و انتفای اقدام در این‌گونه موارد را نپذیرید، در رواياتی همچون «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ»، «السُّحْتُ...ثَمَنُ الْخَمْرِ»، «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»، «السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ....أَجْرُ الزَّانِيَةِ»، «ذَاكَ [أجر القضاء] سُحْتٌ» كه صریح در حرمت تصرف در ثمن خمر و کلب و أجر قضاوت و زنا هستند و فقها نیز بدان فتوی داده‌اند، با اشكال روبرو می‌شوید؛ زیرا باید ملتزم شوید که شراب‌فروش بدون اینکه ضامن باشد می‌تواند در ثمنی که از مشتریِ عالم به فساد بیع خمر می‌گیرد تصرف کند؛ چرا‌که مشتری با اینکه می‌داند شراب شرعاً مالیت ندارد، شراب فروش را مجاناً بر ثمن مسلط كرده است. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi137 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰ثبوت ضمان در صورت اقدام بر معاوضه فاسد(قسمت دوم) «عباس نوری» 🔅در قسمت اول نوشتار گذشت که منکرین ضمان در مقبوض به عقد فاسد به قاعده اقدام در صورت علم مالک به فساد معامله تمسک کرده بودند، ولی مثبتین ضمان، مانند محقق خوئی در صغرای بحث اشکال کرده بودند که اقدام عالم به فساد بر معامله از موارد اقدام بر اتلاف نیست، لذا ضمان ثابت است، سپس به مناسبت وارد قاعده اولی در مسأله شدیم و در ابتدای أمر قاعده اولی در مسأله را عدم ضمان دانستیم، اما با تقریبی جدید، اثبات می شود مقتضای قاعده اولیه ضمان است، سپس وارد قاعده ثانوی خواهیم شد. ✳️خروج از صورت مجانیت به‌وسیله شرط ارتکازی گاهی با اینکه شخص بر معامله فاسد اقدام می کند، این شرط ارتكازي وجود دارد كه در مقابل تملیکی که انجام می‌دهد آنچه مسمّی قرار گرفته است را مالک شود، مثلا بکر که منافع خانه‌اش را در اجاره فاسد در مقابل ده هزار تومان به زید تملیک می‌کند، از ناحیه شرع ملکیتی برای زید حاصل نمی‌شود؛ چون فساد اجاره در مقابل صحت اجاره است، و معناي صحت اجاره اين است كه مستأجر مالك منفعت شود و موجر هم مالك اجرت، لذا اگر ملكيت يك طرف حاصل نشود، براي فساد معامله کفایت می‌کند. ولي لازمه بطلان معامله اين نيست كه اگر مستأجر منفعت را استيفاء كرد، ملكيت اجرة المسمّي در مقابلش قرار نگيرد، بلکه شاید بتوان بر اساس شرط ارتكازي ادعا کرد كه موجر به مقدار استیفاء منافع، مالک أجرة المسمی می‌شود، گرچه إجاره فاسد باشد و شرع آن را إمضاء نكرده باشد. ❎قاعده ثانوی در مسأله با توجه به روایات آنچه بیان گردید طبق قاعده اولي و با قطع نظر از روايات بود، اما با توجه به رواياتي مانند «ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ»، «السُّحْتُ...ثَمَنُ الْخَمْرِ» و «ثَمَنُ الْعَذِرَةِ مِنَ السُّحْتِ»، استفاده می‌شود که در مثل فروش شراب، اگر کسی مبنی بر اعتبار مالكيت ثمن در مقابل شراب كه شرع امضاء نكرده است، بخواهد در ثمن تصرف کند، تصرفش خلاف شرع است، گرچه مالک ثمن به این تصرف راضی باشد. بنابراین از اين روايات استفاده ميشود كه شارع به تمليك مالك در بعضي از موارد، ترتيب اثر نميدهد و اگر کسی در مالی که به تملیک غیرشرعی منتقل شده است تصرف کند مرتکب خلاف شرع شده است و و از نگاه شارع تصرفش عدوانی است؛ زیرا هر چند مالک طیب نفس دارد، ولی شارع این رضایت را از تحت «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْه» خارج می‌داند، لذا به مقتضای قاعده «علي اليد» شراب‌فروش ضامن است. 🔹تعدّی از مورد روایات به مثل اجاره بدون اجرت شاید ادعا شود که موارد مذکور در روایات خصوصیتی ندارند، لذا از آنها الغاء خصوصيت می‌شود و به إجاره بلا اجرت، هبه سفیه و معاملات دیگری که شارع فاسد دانسته است تعدّی می‌شود، به این صورت که وقتی شارع إجاره بلا أجرت را فاسد دانست و اجازه موجر را کالعدم محسوب کرد، تصرف در منافع مورد اجاره خلاف شرع و تصرف عدوانی به‌شمار می‌رود، پس اگر مستأجر در آن تصرف کند أجرة المثل را ضامن است، در هبه سفیه هم همین مطلب به عینه می‌آید؛ زیرا شارع با فاسد دانستن این هبه، اجازه واهب را بی‌أثر دانسته است، لذا تصرف موهوب‌له در موهوب خلاف شرع می‌شود و در صورت تصرف نسبت به آن ضامن است. بنابراین با قبول این ادعا می‌توان گفت که قاعده ثانویه در همه عقود فاسد ضمان است و اينكه بين علماء مشهور شده است كه در مقبوض به عقد فاسد ضمان ثابت است، مطلب درستي است. 🔸انکار تعدّی از مورد روایات ادعای إلغاء خصوصیت خلاف وجدان است؛ زیرا فساد بیع در مورد این روایات، مجرد إلغای مالیت از آنها نیست؛ بلکه شارع اجتناب از آنها را نيز لازم ميداند و ميخواهد با استفاده از كلب و خنزير و شرب خمر مبارزه کرده باشد، لذا تعدی از اين روایات به موارد دیگر، مثل بیع غرری که مغرور به تصرف غار راضی است، صحیح نیست. بنابراین، در موارد غیرمذکور در این روایات، بايد طبق قاعده اولی حکم کرد. ✅نتیجه به مقتضای قاعده اولی در موارد مقبوض به عقد فاسد به جهت وجود شرط ارتکازی بر اینکه إذن مالک معوّض در اتلاف طرف مقابل مشروط به إذن طرف مقابل در اتلاف یا تصرفات مالکانه یا غیر مالکانه در عوض است، ضمان ثابت است. اما قاعده ثانوی که إقتضای عدم ضمان دارد مختص به مواردی است که خصوصیت دارند و الغاء خصوصیت از آنها بعید است، لذا فقط در همان موارد می توان حکم به عدم ضمان کرد و در موارد دیگر باید به قاعده اولی رجوع کرد. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi140 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🏡اجاره خانه، بیت و دکان به بیش از اجاره‌بهای اول - بخش اول «رضا محمدی» ❎اجاره عین مورد اجاره سه صورت دارد؛ اجاره به کمتر، مساوی و بیشتر از اجاره‌بهای اول. از این صور، تنها صورتی که محل اختلاف واقع شده است اجاره به بیشتر است که اقوال و تفصیلات متعددی در آن بیان گردیده است؛ برخی به صورت مطلق قائل به جواز شده‌اند و برخی به صورت مطلق آن را ممنوع دانسته‌اند و برخی بین موارد و شرایط تفصیل داده‌اند که منشأ همه این اختلافات دلالت روایات و کیفیت جمع بین آنهاست. نظر مشهور فقهاء درباره خانه، بیت، دکان و اجیر حرمت است، در زمین و کشتی و آسیاب هم اختلاف شدیدی است که به جهت ابتلای به خانه، بیت، دکان، اجیر و زمین در مقالات متعددی به بررسی اجاره دوم آنها پرداخته می شود، در این نوشتار به اجاره دوم خانه، بیت و دکان پرداخته شده است. ✳️اقوال در مسأله در اين مسأله به لحاظ جزئیات بحث، اقوال متعددی وجود دارد، ولی به لحاظ اصل بحث، سه قول مطرح است: قول اول: مطلقا جایز نیست، مگر در صورت تغییر نافعی در عین. قول دوم: مطلقا جایز است، ولی چنین عملی مکروه است. قول سوم: اجاره برخی از أعیان به بیشتر جایز نیست و إجاره برخی جایز است، اما اینکه تفصیل به چه نحو است، نظرات مختلفی درباره آن بیان شده است. 🌐حکم مسأله با توجه به عمومات و اطلاقات مرحوم سید در غیر از خانه، بیت، دکان و اجیر که استثناء می‌کند، إجاره به اکثر را مطلقا جایز دانسته است؛ خواه اجرت‌ها اتحاد جنس داشته باشند یا نداشته باشند و خواه اصلاحی در عین صورت گرفته باشد یا خیر. ✅حکم مسأله با توجه به روایات خاصه 🔹الف) روایت حرمت اجاره بیت به بیشتر عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا يَتَقَبَّلُهَا وَ يَقُومُ فِيهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَيْسَتْ مِثْلَ الْأَجِيرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَيْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْبَيْتِ حَرَامٌ». مفاد روایت ابوالربیع شامی این است که اجاره زمین به بیشتر از إجاره‌بهای اول اشكال ندارد؛ زیرا زمین مانند اجير و بیت نیست، فضل أجیر و بیت اشکال دارد. 🔸ب) روایت حرمت اجاره مغازه به بیشتر عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «فِي الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَيْسَ كَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِيرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِيرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ». مفاد روایت جواز اجاره زمین به بیشتر از مبلغ اجاره اول است؛ چرا‌که آنچه اشکال دارد فضل دکان و أجیر است. با توجه به مفاد روایت، بدان براي حرمت اجاره دكان و اجير به زیادتر از اجرت اول استدلال شده است. 🔹ج) روایت حرمت اجاره دار به بیشتر عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَسَكَنَ ثُلُثَيْهَا وَ آجَرَ ثُلُثَهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً». حضرت بعد از اینکه فرموده است ثلث دار را نمی‌توان به بیشتر از اجاره کل خانه اجاره داد فرموده: خانه را به مبلغی بیشتر از آنچه بابت اجاره خانه داده است اجاره ندهد. 👈با توجه به مفاد روایات و تقریب استدلالاتی که بیان گردید روشن شد که اجاره بعض و کل خانه اجاره‌ای، اتاق اجاره‌ای و مغازه اجاره‌ای به بیشتر از اجاره‌بهای اول آن حرام است، هر چند از جهت قواعد اولی محذوری از این جهت نیست. 👈متن کامل مقاله در: 👉http://l1l.ir/mfeqhi141 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🏡اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول- قسمت اول «رضا محمدی» ✳️روایات متعددی درباره اجاره زمین به زیادتر از اجرت وارد شده است که برخی از آنها به جهت اشتمال بر دار، بیت، دکان و أجیر بیان گردید. اما روایات مربوط به بحث اجاره زمین مختلف است؛ از همین رو در این مقاله ضمن اشاره به این روایات به بررسی وجوه نه گانه جمع بین این روایات خواهیم پرداخت. 🔅صحيحه حلبي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ». 🔅موثّقة إسحاق بن عمّار مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ». 🔅روایت أبی بصیر وَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ». 🔹وجوه جمع بین روایات و نقد وبررسی آنها نه وجه جمع می توان بین روایات ادعا کرد، شش وجه از این وجوه، تفصيل است که بیشتر آنها سست و ضعیف هستند، این وجوه به ترتیب عبارتند از: 1) حمل روایات مجوّزه بر مزارعه 2) حمل روایات ناهیه بر مزارعه 3) حمل روایات ناهیه بر کراهت 4) تقیید روایات مجوزه به صورت احداث یا اختلاف جنس أجرت 5) حمل روایات مجوزه بر أجاره بعض به زیادتر 6) اختصاص روایات ناهیه به صورت درهم ودینار بودن اجرت 7) اختصاص روایات ناهیه به صورت مصمت بودن اجرت 8) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت 9) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون یا مصمت بودن اجرت 👈به جهت اینکه مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است، در این نوشته به بررسی برخی از آنها که از جهت علمی اهمیت دارد پرداخته می شود؛ 1️⃣ حمل روایات مجوّزه بر مزارعه در جمع بین رواياتی که گفته‌اند زمین مانند بیت و أجیر و... نیست که اجاره آن به زیادتر حرام باشد، کلمه «إجاره» بر مزارعه حمل می شود، بدین بیان که در این روایات از کلمه اجاره معنای وسیعش که شامل مزارعه هم می شود اراده شده است و مراد از اینکه گفته شده با بیت و حانوت و... فرق دارد این است که آنها مانند زمین دو قسمِ إجاره و مزارعه ندارند که اجاره یک قسم آن به زیادتر جایز باشد. نتیجه این حمل این است که إجاره زمین به شکل مصطلح آن مطلقا حرام است، ولی به شکل مزارعه محذوری ندارد. 2️⃣حمل روایات ناهیه بر مزارعه کسانی که اجاره زمین به زیادتر را مطلقا و بدون هیچ کراهتی جایز دانسته‌اند روایات ناهیه از تقبل زمین به درهم، دینار، طلا و نقره را بر مزارعه حمل کرده‌اند؛ چرا‌که کلمه «قباله» آن‌طور كه در مجمع البحرين آمده است مخصوص مزارعه و مساقات و... می باشد نه اجاره، در روايات هم استعمالش در معناي مزارعه و امثال آن است، در نتیجه این روایات از قباله به درهم و دنانير يا ذهب و فضه نهی کرده‌اند و قباله به حصه‌ای از محصول را صحیح دانسته‌اند، چون درهم، دینار، طلا و نقره مضمون هستند و مزارعه نبايد روي يك شيء منضبطی که رشد و نقصانی ندارد باشد، همچنان‌که صاحب جواهر فی الجمله این مطلب را به عنوان یکی از شروط عقد مزارعه ذکر کرده است. 3️⃣ اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت اگر أجرت مضمون در ذمه باشد اجاره به زیادتر حرام و باطل است. مرحوم آقای حکیم به این وجه متمایل شده است. 👈نقد این وجوه و متن کامل بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi143 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🏡اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول - قسمت دوم «رضا محمدی» ✳️در قسمت پیشین مقاله ضمن اشاره به سه روایت صحیحه حلبی، موثقه اسحاق بن عمّار و روایت ابی‌بصیر، وجوه نه گانه برای جمع بین این روایات ذکر و سه وجه اوّل آن بررسی شد. همچنین اشاره شد که مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است. در این بخش از مقاله در ادامه بحث، به بررسی وجه چهارم و بیان مختار در مسأله خواهیم پرداخت. 4️⃣. حمل روایات ناهیه بر کراهت بسیاری از متأخرین از جمله صاحب جواهر تنافی بین روایات ناهیه و مجوزه را به نحو تباین دیده‌اند، لذا در مقام جمع، در ظاهر روایات ناهیه تصرف کرده و آنها را حمل بر کراهت کرده‌اند. این وجه و وجه بعدی از میان وجوهی که بیان گردید استحکام و قوت بیشتری دارند، لذا باید بررسی شود که آیا یکی از آنها متعین است یا هر دو در حدّ احتمال مقبول باقی می‌مانند. ❎مناقشه در وجه چهارم طبق برخی از مبانی محقق حلی در معتبر و مرحوم آقای خوئی در مواضع متعددی از کلمات‌شان برای جمع عرفی بین اخبار مبنایی را ذکر کرده‌اند که طبق آن حمل بر کراهت در اینجا صحیح نیست. ایشان فرموده‌اند اگر خطابات منفصل، متصل فرض شوند و با یکدیگر تناقض داشته باشند متعارضند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد، ولی اگر یکی قرینه بر دیگری باشد، به وسیله نص یکی از ظاهر دیگری رفع ید می‌شود. بر فرض پذیرش این مبنا، چنين جمعی در اینجا صحیح نيست؛ زیرا درباره زمین، برخی روایات تعبیر به «لا بأس» دارد و برخی تعبیر به «لا یجوز»، و این دو خواه «بأس» به معنای حرمت باشد یا جامع بین حرمت و کراهت، در کلام واحد قابل جمع نیستند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد نه اینکه حمل بر کراهت کرد. 🔰ردّ مناقشه مذکور و بیان مختار ولی مبنای مذکور مخدوش است؛ زیرا شاهد و دليلي بر آن وجود ندارد، بلکه می‌توان شواهدی بر خلافش ذکر کرد، مثل اینکه در زمان‌های مختلف مکلف موقف‌های متفاوتی پیدا می‌کند، گاهی موقف فقهی، گاهی عقلی و گاهی اخلاقی و حکم یک قضیه را در هر یک از این موقف‌ها متفاوت با موقف دیگر بیان می‌کند، به‌گونه‌ای که جمع آنها در کلام واحد منجر به تناقض می‌شود، مثلا از جهت اخلاقی شاید رعایت برخی امور لازم باشد، ولی از لحاظ فقهی جایز باشد، ولي اگر با هم در كلام واحد جمع شود سر از تناقض درميآورد یا مثلا شما در جایگاه تعریف از فرد شجاع بر آن شیر اطلاق می‌کنید و در جایگاه بحث از ماهیات و حقائق شیر را از او سلب می‌کنید، این دو هر چند در کلام واحد متناقض هستند، ولی با یکدیگر تعارض ندارند و جمع بین آنها ممکن است. با توجه به شاهدی که ذکر شد درباره تعبیر «لا بأس» و «بأس» می‌توان گفت گاهی نظر سائل به اصل جواز است و حضرت با تعبیر «فیه بأس» و «لا بأس به» حرمت و عدم حرمت را بیان می‌کند و گاهی سائل عدم حرمت را مفروغ می‌داند و نظرش به جنبه کراهتی مورد سوال است، مثل اینکه می‌داند شعر خواندن در شب حرام نیست، ولی کراهت آن را نمی‌داند، در این صورت تعبیر «فیه بأس» و«لا بأس به» در جواب حضرت کراهت و عدم کراهت شعر خواندن در شب را بیان می‌کند، لذا «لا بأس» در موقف اول با «فیه بأس» در موقف دوم قابل جمع است و اینکه در کلام واحد سر از تناقض در می‌آورد موجب نمی‌شود که آنها را متعارض دید و به اخبار علاجیه مراجعه کرد. بنابراین باید دید موقف سائل وحضرت در روایات اجاره زمین که تعبیر به «لا یجوز» و «لا بأس» آمده است چیست، در فراز دوم صحیحه حلبی «قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»، حضرت در جواب این سوال: آیا می‌توانم زمین را با هزار درهم اجاره کنم و به دو هزار درهم اجاره بدهم فرموده است «لا یجوز» و در ادامه علت آن را ذکر کرده است، ظاهر جواب حضرت به «لا یجوز» و ذکر علت، این است که سوال سائل ناظر به جواز اصل مسأله است نه جنبه کراهتی آن. 🔆بیان مختار: حمل روایات مجوّزه بر مزارعه 👈بیان مختار در مسأله و متن کامل بخش دوم مقاله را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi146 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

2️⃣صورت دوم: مستأجر علم به مشترک بودن منافع دارد و اجاره به نحو إشاعه إنشاء شده است، ولی نسبت به وجود شرکای دیگر جهل داشته و گمان می کرده که فقط موجر شریک او است. مرحوم سید در این صورت که جهل مستأجر به اصل شراکت نیست، بلکه به شراکت خاصی است ابتدا احتمال ثبوت و عدم ثبوت خیار را ذکر کرده است، ولی در ادامه تفصیل داده؛ در مواردی که شراکت منقصتی برای مستأجر محسوب می شود خیار را ثابت دانسته است. 3️⃣صورت سوم: موجر نصف خانه را اجاره می دهد و مستأجر به گمان اینکه خانه افراز شده است آن را اجاره می کند و بعد از عقد متوجه می‌شود که نصف خانه بین او و موجر یا شریک موجر مشترک است. در این صورت هم مانند صورت دوم چون مالک همان مقداری را که مالک بوده اجاره داده است، تبعّض صفقه رخ نداده تا خیار تبعض ثابت باشد، ولی آیا جهالتش به إشاعه موجب ثبوت خیار می شود یا خیر؟ انصاف این است تعبیر «نصف» ظاهر در اشاعه است و گمان مستأجر خلاف ظاهر است، پس وجهی برای ثبوت خیار وجود ندارد. —- 👈متن کامل مقاله و بررسی ثبوت خیار در صورت جهل مستأجر به شراکت با غیرموجر را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi153 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi

🔰حکم اجاره مشاع «عباس نوری» ✳️همان‌طور که بیع، هبه و مصالحه شیء مشاع صحیح است إجاره آن نیز صحیح است. بدین بیان که مالک یا مالکان منفعت و عمل، بخشی از آنها را بدون افراز، با اجاره به دیگری واگذار کنند. مثل اینکه شخصی نصف خانه‌اش را به نحو اشاعه اجاره دهد که در این صورت مستأجر در بهره‌وری از منافع با مالک شریک می‌شود؛ یا یکی از شرکاء سهم خود از خانه را به دیگری اجاره دهد که در این صورت مستأجر با سایر شرکاء شریک می‌شود. در صورت اول برای تسلیم عین و تصرف مستأجر در منافع نیاز به اجازه نیست؛ زیرا عین متعلق به موجر است و مقتضای اجاره و تسلیم إذن در تصرف است، ولی در صورت دوم؛ چون شرکاء در منافع سهم دارند، باید تسلیم موجر و تصرفات مستأجر توافقی باشد. 🔆خیاری بودن اجاره در صورت جهل مشتری به إشاعه در جایی که مستأجر به إشاعه منافع یا إشاعه خاصی جهل داشته باشد سه صورت متصور است که مرحوم سید در کتاب اجاره به دو صورت آن اشاره کرده است و در اولی خیار را برای مستأجر ثابت دانسته و در دومی تفصیل داده است. 1️⃣صورت اول: اجاره به نحو إشاعه إنشاء نشده است، بلکه عقد بر روی همه منافع عین منعقد شده. در این صورت دو خيار شرکت و تبعّض صفقه قابل تصور است، اولی به جهت اینکه مبنای معاملات بدون قرینه برخلاف، بر این است كه طرف مقابل تصرفات مستقل در مورد معامله داشته باشد. این مبنای عقلاء يك نحو شرط ارتكازي است که فقدان استقلال تخلف آن محسوب می شود و موجب ثبوت خیار می‌گردد. و اما وجه ثبوت خیار تبعض صفقه اين است كه موجر همه منافع را واگذار کرده است، در حالی‌که فقط مقداری از آن را مالک بوده است و اجاره‌اش نسبت به بقیه منافع صحیح نبوده است. 2️⃣صورت دوم: مستأجر علم به مشترک بودن منافع دارد و اجاره به نحو إشاعه إنشاء شده است، ولی نسبت به وجود شرکای دیگر جهل داشته و گمان می کرده که فقط موجر شریک او است. مرحوم سید در این صورت که جهل مستأجر به اصل شراکت نیست، بلکه به شراکت خاصی است ابتدا احتمال ثبوت و عدم ثبوت خیار را ذکر کرده است، ولی در ادامه تفصیل داده؛ در مواردی که شراکت منقصتی برای مستأجر محسوب می شود خیار را ثابت دانسته است. 3️⃣صورت سوم: موجر نصف خانه را اجاره می دهد و مستأجر به گمان اینکه خانه افراز شده است آن را اجاره می کند و بعد از عقد متوجه می‌شود که نصف خانه بین او و موجر یا شریک موجر مشترک است. در این صورت هم مانند صورت دوم چون مالک همان مقداری را که مالک بوده اجاره داده است، تبعّض صفقه رخ نداده تا خیار تبعض ثابت باشد، ولی آیا جهالتش به إشاعه موجب ثبوت خیار می شود یا خیر؟ انصاف این است تعبیر «نصف» ظاهر در اشاعه است و گمان مستأجر خلاف ظاهر است، پس وجهی برای ثبوت خیار وجود ندارد. —- 👈متن کامل مقاله و بررسی ثبوت خیار در صورت جهل مستأجر به شراکت با غیرموجر را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi153 #فقه #یادداشت_محقق #اجاره ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi🔰حکم اجاره مشاع «عباس نوری» ✳️همان‌طور که بیع، هبه و مصالحه شیء مشاع صحیح است إجاره آن نیز صحیح است. بدین بیان که مالک یا مالکان منفعت و عمل، بخشی از آنها را بدون افراز، با اجاره به دیگری واگذار کنند. مثل اینکه شخصی نصف خانه‌اش را به نحو اشاعه اجاره دهد که در این صورت مستأجر در بهره‌وری از منافع با مالک شریک می‌شود؛ یا یکی از شرکاء سهم خود از خانه را به دیگری اجاره دهد که در این صورت مستأجر با سایر شرکاء شریک می‌شود. در صورت اول برای تسلیم عین و تصرف مستأجر در منافع نیاز به اجازه نیست؛ زیرا عین متعلق به موجر است و مقتضای اجاره و تسلیم إذن در تصرف است، ولی در صورت دوم؛ چون شرکاء در منافع سهم دارند، باید تسلیم موجر و تصرفات مستأجر توافقی باشد. 🔆خیاری بودن اجاره در صورت جهل مشتری به إشاعه در جایی که مستأجر به إشاعه منافع یا إشاعه خاصی جهل داشته باشد سه صورت متصور است که مرحوم سید در کتاب اجاره به دو صورت آن اشاره کرده است و در اولی خیار را برای مستأجر ثابت دانسته و در دومی تفصیل داده است. 1️⃣صورت اول: اجاره به نحو إشاعه إنشاء نشده است، بلکه عقد بر روی همه منافع عین منعقد شده. در این صورت دو خيار شرکت و تبعّض صفقه قابل تصور است، اولی به جهت اینکه مبنای معاملات بدون قرینه برخلاف، بر این است كه طرف مقابل تصرفات مستقل در مورد معامله داشته باشد. این مبنای عقلاء يك نحو شرط ارتكازي است که فقدان استقلال تخلف آن محسوب می شود و موجب ثبوت خیار می‌گردد. و اما وجه ثبوت خیار تبعض صفقه اين است كه موجر همه منافع را واگذار کرده است، در حالی‌که فقط مقداری از آن را مالک بوده است و اجاره‌اش نسبت به بقیه منافع صحیح نبوده است.