eitaa logo
مباحثه فقاهت
7.6هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
6 ویدیو
41 فایل
کانال مباحثه فقاهت وابسته به مدرسه عالی فقهی امام محمد باقر عليه السلام با هدف کمک به تعمیق فقه و اصول و ايجاد فضاي علمی و تخصصی در حوزه ایجاد شده است کانال مباحثه فقاهت در تلگرام https://t.me/+h9HkTrDUB4ViMWY0 🌐ارتباط با مدیر کانال 🆔️ @mobahathah
مشاهده در ایتا
دانلود
🔸 💠 قاعده "المنجز لا یتنجز ثانیا" از نگاه آیت‌الله شبیری حفظه الله 👤 🔻یکی از قواعدی که در مباحث متعدد اصولی ایفای نقش میکند قاعده "المنجز لا یتنجز ثانیا" می باشد، به طور مثال در جایی که علم اجمالی به تکلیف داریم، چنانچه از قبل نسبت به بعضی از اطراف، اماره یا اصل تنجیزی وجود داشته باشد گفته می‌شود علم اجمالی دیگر تاثیر نخواهد داشت چون شرط تاثیر علم اجمالی آن است که در تمام اطراف صلاحیت تنجیز وجود داشته باشد و حال آنکه آن طرفی که اماره یا اصل در موردش جاری شده دیگر صلاحیت تنجیز دوباره ندارد چون یکبار منجز شده است. آیت الله والد در اشکال به این قاعده ... 📚 درس خارج اصول، ١۴٠٢/٠٢/٢٧ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک. ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" https://eitaa.com/joinchat/3251961862Cb591c8b8aa
🔰 💠 نقد استدلال به قاعده ملازمه برای اثبات حرمت تجری 👤 یکی از ادله ای که برای حرمت تجری به آن استدلال می شود قاعده ملازمه است. تقریب استدلال: ما به ضمیمه روایاتی به این مضمون که «ما من شیء الا و فیه کتاب أو سنة حتی ارش الخدش» که دلالت می کند هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست، قاعده ملازمه را می پذیریم. بر این اساس گفته می شود تجری نیز واقعه ای از وقایع است که طبق این روایات خالی از حکم نیست، حکم شارع به حلیت تجری نیز خلاف عقل و قبیح است فینحصر الحکم فی الحرمة. پاسخ به استدلال: اولا جمعی از عامه قائل بودند که برخی احکام در کتاب و سنت ذکر نشده و جعل آن ها به مجتهدین تفویض شده تا بر اساس استحسان، قیاس و مصالح مرسله حکم جعل کنند. شاید این روایات نفی این مبنا می کنند. ثانیا لزومی ندارد تجری حکم نفسی واقعی داشته باشد (حتی حکم نفسی به ملاک طریقی) بلکه ممکن است حکم ظاهری طریقی داشته باشد چنانچه عمل به خبر ثقه واجب طریقی است. 📚 درس خارج اصول، ۲۳الی۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک. ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔 @mobahathah_ir
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
🔰 💠 عدم جواز تمسک به عمومات که ارشادی هستند و نقد آن 👤 در بحث اصل عدم حجیت امارات مرحوم خویی فرموده است نمیتوان به عمومات تمسک کرد چون انها ارشاد به حکم عقل هستند و عقل هم شک ندارد. استاد فرمودند این فرمایش صحیح نیست چرا که اصل در خطابات اعمال مولویت است و لو این که در زمینه حکم عقل باشد البته باید امکان اعمال مولویت داشته باشد.... 📚درس خارج اصول، جلسه ۱۳۷، ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔@mobahathah_ir
🔸 💠وجه صحیح عدم سقوط نهی به مجرد مخالفت 👤 عدم سقوط نهی به مجرد مخالفت و لزوم ترک افراد طولیّه طبیعت امری پذیرفته شده بین اصولیین است.‌ عمده دلیلی که بر این مطلب اقامه شده است: کثرت استعمال نواهی در موارد وجود مفسده انحلالی است که موجب ظهور در شده است. به نظر استاد این دلیل ناتمام است؛ زیرا این کثرت استعمال مقرون به متصله مناسبات حکم و موضوع است، ولذا نمی تواند کاشف از باشد، کثرت استعمال در صورتی ارزش دارد که بدون قرائن متصله مدلول را تعیین کند. لذا وجه صحیح دلالت نهی بر ترک افراد طولیّه بعد مخالفت عرفی انحلالیّت نهی است. 📚درس خارج اصول، ۰۸اسفند ۱۴۰۱ ✅برای مشاهده ادامه مطلب و مباحثه در این موضوع، روی لینک تالار علمی فقاهت بزنید. ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" https://eitaa.com/joinchat/3251961862Cb591c8b8aa
🔸 💠 اشکال استاد حسینی نسب به فرمایش مرحوم امام در جواز اجتماع امر و نهی 👤 🔻مرحوم امام چون خطابات را قبول دارند در بحث اجتماع هم مطلقا قائل به جواز می شوند. و شخص را هم مطیع و هم عاصی می دانند. مثلا فرقی نمی کند که شخص با آب غصبی نماز بخواند یا با آب مباح در زمین غصبی نماز بخواند. اما استاد به این مساله اشکال کردند که هرچند ما خطابات را قبول داریم ولی با توجه به اینکه تطبیق ادله عرفی است و خود مرحوم امام هم این را قبول دارد، عرف بین مواردی که منهی عنه مقوم ماهیت مامور به است و بین مواردی که منهی عنه مقوم ماهیت مامور به نیست تفاوت قائل می شود و در مواردی که منهی عنه مقوم ماهیت است مانند آب وضو در وضو که اگر آب غصبی باشد، قائل به باطل شدن این عمل می شود چون عرف برخلاف مانند وضو با آب مباح در زمین غصبی که عرف غصب مکان را مقوم نمی داند و قائل به صحت وضو و معصیت به خاطر غصب مکان می شود. 📚 درس خارج، جلسه پرسش و پاسخ، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲. 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔@mobahathah_ir
🔸 💠 تبصره ای بر قاعده "المورد لا یخصص" 👤 🔻 قاعده "المورد لا یخصص" قاعده صحیحی است اما احیاناً ممکن است مورد دلیل به نحوی باشد که اقتضا کند ظهور عام تنها در افراد مشابه این مورد شکل بگیرد و افراد غیر مشابه را شامل نشود. به طور مثال ممکن است پرسیده شود ... 📚 درس خارج اصول، ۳ اسفند ۱۴۰۱ ✅ ادامه مطلب و مباحثه علمی در این موضوع را در تالار علمی دنبال کنید. 👇🏼 🌐 http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=2870 ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" https://eitaa.com/joinchat/3251961862Cb591c8b8aa
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
نمایش در ایتا
🔰 💠 طرح خبر ظنی الصدور مخالف با خبر قطعی الصدور 👤 آقای خوئی نظرشان این است که خبر الصدور مخالف خبر الصدور و لو اجمالا (تواتر اجمالی یا استفاضه اجمالیه)، به دلیل شمول روایاتی مثل «خذ بما وافق الکتاب و السنة و دع ما خالف الکتاب و السنة» و «ما خالف السنة فهو مردود یا دع ما خالف الکتاب و السنة» طرح می‌شود. ما نیز در اصول بیان کرده‌ایم: روایاتی که بر مردود بودن خبر مخالف کتاب دلالت دارد، با الغاء خصوصیت عرفی از کتاب، شامل کلام قطعی الصدور امام معصوم نیز می‌شود؛ زیرا کتاب که خصوصیّت ندارد بلکه از این حیث که خبر، مخالف کتاب است، و کتاب کلام قطعی الصدور من الله است، و احتمال تقیه هم در آن نیست- در حالی که قطعی الدلالة‌ نیست-مردود است. حال اگر خبر از معصوم علیه السلام قطعی السند و قطعی الجهة باشد، عرف از کتاب الغاء خصوصیت می‌‌کند و مخالفت سنت قطعیّۀ معصوم را نیز مردود می‌شمرد. برای تشخیص حق و باطل، فرقی بین کلام الهی و کلام امام معصوم ع که دارای وصف «ما ینطق عن الهوی» نیست. کلام قطعی الصدور و قطعی الجهة از امام معصوم، معیار تشخیص حق و باطل می‌‌شود... 📚 درس خارج فقه، جلسه ۱۳۹، ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ✅ برای مشاهده ادامه این مطلب و مباحثه علمی در این موضوع روی لینک تالار مباحثه فقاهت بزنید ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" https://eitaa.com/joinchat/3251961862Cb591c8b8aa
🔰 💠 نقد معیار بیان شده در جزء و شرط معمولا معیار جزء و شرط را این گونه بیان میکنند:جزء آن است که هم تقید و هم قیدش داخل واجب باشد و مولف و مشکّل واجب باشد. به خلاف شرط که واجب به آن وابسته است ولی جزء آن نیست و تقیدش داخل است و خود قید خارج است.استاد فرمودند این تحلیل درست نیست. 📚درس خارج فقه، جلسه ۱۳۷، ۱۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ 🔗 ادامه مطلب و مباحثه، در این لینک ┄══•ஜ۩🌹۩ஜ•══┄ 🌐 کانال "مباحثه فقاهت" 🆔@mobahathah_ir