#گزارش_کارشناسی | ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۰۲ این گزارش پیشنهاد می‌کند که در‌خصوص ابهام در مفهوم ملوانی (ته لنج) و شرایط، ضوابط و حدود آن، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود که اصطلاح مورد اشاره در ادامه حکم ماده (۱) به این نحو تعریف شود: «ملوانی (ته لنج): واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از (۵۰۰) تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات صادرات و واردات در آن رعایت نمی‌شود.» در این گزارش همچنین آمده است که در‌خصوص ابهام در مفهوم و رابطه بین مبادلات مرزی با کولبری، با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود که «کولبری» جایگزین عبارت «فعالان مرتبط با مبادلات مرزی (کولبری)» شود و صدر ماده (۱) متناسباً تغییر یابد و نیز اصطلاح «کولبری» در ماده (۱) تعریف شود: «کولبری: واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات صادرات و واردات در آن رعایت نمی‌شود».``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تحلیلی بر وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باری در کشور ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۰۵ در این گزارش مطرح می‌شود که علاوه‌بر مشکلات ذکر شده در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی ناوگان باری، بی‌ثباتی مقررات به‌خصوص در ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده و نیز برخی از سیاست‌های تعرفه‌ای که سبب افزایش بالای قیمت کامیون‌های باری جدید شده‌، شرایط را برای اجرای طرح‌های نوسازی دشوار کرده است. تغییر ملاک ممنوعیت تردد و اسقاط خودروهای فرسوده از سن خودرو به سن مرز فرسودگی در آیین‌نامه جدید ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ باتوجه به زیرساخت‌های موجود در کشور در حوزه معاینه فنی، نظیر عدم کنترل اصالت خودروها و ضعف در نظارت سبب عدم بازدارندگی لازم را برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده شد. همچنین توجه ناکافی به توسعه داخلی‌سازی قطعات از ابتدای تولید خودروهای عمومی کشور و چالش تأمین قطعات یدکی باعث شده تا مهم‌ترین قطعات خودروهای عمومی شامل موتور، گیربکس و محور در اکثر موارد نیازمند واردات باشند.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تحلیلی بر وضعیت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باری در کشور پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تأمین مالی شرکت ها از ایده تا بلوغ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۱۱ این گزارش چالش‌های سیستمی سرمایه‌گذاری خطرپذیر را اینطور بیان می‌کند که فقدان حکمرانی جامع در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، وابستگی بالا به منابع دولتی و ارزان‌قیمت، خروج سرمایه‌گذار ان خصوصی، گسترش رانت‌جویی غیرمولد، توسعه نامتوازن زیست‌بوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر، دشواری خروج از سرمایه‌گذاری، چالش‌های موجود در شناسایی، ارزش‌گذاری و رسمیت‌بخشی به دارایی‌های نامشهود، عدم کفایت ابزاری تأمین مالی خطرپذیر، ناآشنایی کافی کارآفرینان با شیوه‌های مختلف تأمین مالی خطرپذیر.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تأمین مالی شرکت ها از ایده تا بلوغ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | دستمزد منطقه ای در ایران ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۱۲ در این گزارش آمده است که یکی از دلایل اصلی عدم اجرای دستمزد منطقه‌ای تاکنون (به‌رغم وجود پتانسیل تقنین آن)، چالش‌های تقنین، سیاسی، اجرایی و نهادی پیش روی اجرای آن بوده است. این موانع و چالش‌ها عبارتند از: مخالفت‌های مقامات محلی و اتحادیه‌های کارگری، رویکرد ناکافی و غیر‌شفاف ماده (۴۱) قانون کار، اختلاف‌نظر در شیوه محاسبه دستمزد منطقه‌ای، نحوه ایجاد ساختار و نهاد‌های محلی برای تعیین دستمزد منطقه‌ای، نحوه هماهنگ‌سازی و نظارت بر شیوه محاسبه هر منطقه، نوع و میزان اختیارات نهادهای محلی ایجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملی، محاسبات مربوط به بیمه و بازنشستگی، تفاوت در اولویت‌های هر منطقه و عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و آمایش سرزمین برای هر منطقه. در این گزارش بیان شده است که با توجه به اینکه دلایل و مستندات متقنی برای ضرورت تعریف دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، این چالش‌ها و موانع نمی‌تواند عدم اجرای این ماده قانونی را توجیه کند. لذا این مطالعه با تمرکز بر یافته‌های موجود و لحاظ موانع و چالش‌های اجرای دستمزد منطقه‌ای، پیشنهاد سیاستی تعریف دستمزد منطقه‌ای را در دو سناریو مطرح می‌کند؛ الف: تعیین دستمزد منطقه‌ای براساس معیارهای ماده (۴۱) قانون کار و ب: تعریف دستمزد منطقه‌ای با اصلاح ماده (۴۱) قانون کار و تعریف معیارهای جدید.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | دستمزد منطقه ای در ایران پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۰۳ در این گزارش مطرح می‌شود که پیرامون فصل چهارم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (تسهیلات اداری و استخدامی): علی‌رغم اینکه در راستای اجرای احکام این فصل، تعداد ۴۵.۸۷۸ نفر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲) این قانون، طی دوره ۵ ساله برنامه ششم توسعه کشور، جذب و استخدام‌شده‌اند و احکامی همچون «برخورداری مشمولین تبصره «۲» الحاقی ماده (۲۱) این قانون، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر» و «پرداخت مستمری به کلیه والدین شاهد به میزان یک‌ونیم برابر حداقل حقوق کارکنان دولت» به‌طور مطلوب اجرایی شده‌است؛ اما چالش‌هایی مانند «عدم استخدام فرزندان ایثارگران پس از بازنشستگی» و «عدم استفاده مشمولان ماده (۲۴) این قانون، از امتیاز بازنشستگی پیش از موعد با ۵ سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل» پیرامون اجرای احکام این فصل احصا شده‌است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در حوزه مسکن، بهداشت و درمان ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل:۱۹۴۰۱ در این گزارش آمده است که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش نخستین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران خواهد بود و به بررسی فصل اول (کلیات)، فصل دوم (مسکن) و فصل سوم (بهداشت و درمان) خواهد پرداخت. این گزارش بیان می‌کند که پیرامون فصل کلیات قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران: به‌رغم اینکه آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به «تعیین و احراز مصادیق ایثارگری» و همچنین «آیین‌نامه‌های مربوط به تعیین درصد جانبازی» و «سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان» تصویب شده است، اما به‌دلیل عدم پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی و نظارتی مناسب از‌سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دستگاه‌های مشمول، ارزیابی دقیقی از میزان اجرای این قانون در هر یک از دستگاه‌های مشمول وجود ندارد. از‌سوی دیگر «عدم بررسی و پیش‌بینی ارائه تسهیلات به جامعه رزمندگان کشور و خانواده‌های آنان» نیز از اساسی‌ترین چالش‌های احصا شده پیرامون فصل اول این قانون است..``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در حوزه مسکن، بهداشت و درمان پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا