#گزارش_کارشناسی | بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو ◀️ [لینک خبر] در این گزارش یک مدل تلفیقی براساس مدل تحلیل نهادی ویلیامسون، نظریه‌های تحلیل اقتصاد سیاسی نهادی و مدل‌های تحلیل رقابت‌پذیری صنایع معرفی شده که از طریق آن بتوان تحلیل واقعی نظام تنظیم‌گری در صنعت خودرو و آسیب‌شناسی را ارائه داد. در سطح اول این تحلیل، سطح تئوری تحلیل نهادی- اجتماعی است که متغیرهای اجتماعی و ارزش‌های فرهنگی و ... را در‌بر‌می‌گیرد که گرچه ضمانت اجرای رسمی ندارد، اما از طریق باورها و اعتقادات دست‌اندرکاران بر عملکرد صنعت و تنظیم آن مؤثر است. سطح دوم، سطح نهادهای رسمی و قواعد و مقررات است که همه مقررات تنظیمی دولت را در‌بر‌می‌گیرد و دلایل وضع قواعد و مقررات و تحلیل اقتصاد سیاسی تنظیم‌گری در همین سطح ظاهر می‌شود. سومین سطح، تحلیل عملکرد اقتصادی شرکت‌ها در بازار را در‌بر‌می‌گیرد که از چارچوب‌های دو سطح بالاتر متأثر شده است و کارایی و اثرات اقتصادی ابزارهای تنظیم‌گری بر نوع تصمیم‌گیری اقتصادی بنگاه‌ها در ساختار بازار در این سطح بررسی می‌شود. در سطح چهارم، تحلیل درون ‌بنگاه، نوع مدیریت داخلی و نوع روابط میان بازیگران مختلف در سطح زنجیره تأمین مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه عمده تأثیرات نظام تنظیم‌گری صنایع خودروسازی، در سطوح دوم و سوم ظاهر می‌شود، این گزارش بر تکمیل مدل تلفیقی بالا برای صنعت خودروسازی با تأکید بیشتر بر این دو سطح متمرکز است.``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | بازطراحی نظام تنظیم گری صنعت خودرو پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | ضرورت تعریف سازوکار جدید برای ارزیابی مدیران/ضرورت آسیب شناسی تاریخی از نظام اداری 🔻 دومین جلسه از سلسله نشست‌های تبیین برنامه هفتم توسعه با موضوع سرمایه انسانی دولت و با تأکید بر ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه و از سوی گروه مطالعات منابع انسانی و امور استخدامی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. 🔻در این نشست علیرضا علیخان‌زاده، رئیس امور جذب، به‌کارگیری و رشد سازمان اداری و استخدامی کشور، روح‌الله هنرور، مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف، محسن کشاورز، رئیس امور مدیران دولت سازمان اداری و استخدامی کشور و سیدمجتبی شهرآئینی، مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و به‌بیان نظرات خود پرداختند. 🔻رئیس امور مدیران دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در این نشست با بیان اینکه اکثر افراد در کانون‌های ارزیابی مدیران نمره شایستگی و صلاحیت دریافت می‌کنند، گفت: این سازوکار نتوانسته هدف قانون‌گذار را محقق کند. در ارزیابی مدیران پیچیدگی‌هایی وجود دارد که باید سازوکار باز تعریف شود. 🔻مدیر مرکز مطالعات دولت و بخش عمومی اندیشکده حکمرانی شریف اظهار کرد: ساختار نظام اداری در کشور ما، قدمتی ۱۰۰ ساله دارد، به همین دلیل نیازمند آسیب شناسی تاریخی نظام اداری و نحوه به‌کارگیری نیروی انسانی هستیم. ◀️ لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مروری بر وضعیت هنرهای نمایشی ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۲۲ این گزارش مطرح می‌کند که طبق آخرین آمارها، قبل از فراگیری بیماری کووید ۱۹(کرونا) در سال ۱۳۹۷، در سطح کشور ۷۱۹۸ عنوان نمایش تولید و برای حدوداً هشت میلیون و دویست‌هزار نفر اجرا شد. در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ به‌دلیل فراگیری بیماری کووید ۱۹(کرونا) این آمار کاهش چشمگیری داشت (به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸۱۱ عنوان نمایش تولید شد) با وجود این، بیشتر فعالیت‌ها در کلان‌شهر تهران صورت گرفته که دارای بیشترین تولیدات، بیشترین مخاطبان و بیشترین اجراها در مقایسه با سایر شهرهای ایران بوده است. در سال ۱۴۰۱، تعداد ۴۵۹۶ عنوان به روی پرده نمایش رفته که با آمار سال ۱۳۹۷ و قبل آن کماکان فاصله دارد (آمار غیر رسمی در سال ۱۴۰۲، تعداد نمایش‌ها را ۵۴۲۱ عنوان نشان‌می‌دهد).``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | مروری بر وضعیت هنرهای نمایشی پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۲۷ براساس یافته‌های این گزارش عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا. این گزارش ادامه می‌دهد که شواهد نشان می‌دهند که به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته‌است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال ۱۳۸۶ به‌بعد با افول و رکود روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد..``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | رویکرد مرکز پژوهش های مجلس حمایت از اندیشکده ها و تقویت نظام مشاوره سیاستی در کشور است دکتر نگاهداری در نشست نظام مشاوره سیاستی در ایران، مسائل و ظرفیت ها: 🔻جلسات مختلفی با اندیشکده‌ها برگزار کردیم و تلاش شد با توجه به مشکلاتی که دارند در حد توان کمک کنیم. یکی از مهمترین مشکلات مراکز اندیشگاهی، عدم پایداری مالی بود که ما در این زمینه در شورای پژوهشی مرکز تصویب کردیم که با رتبه‌بندی اندیشکده‌های فعال در طراحی قوانین حمایت‌های مالی ویژه‌ای را از این مراکز به صورت سالانه به عمل آوریم. 🔻در مورد مسئله اثر بخشی و مشارکت اندیشکده ها، رویکرد اصلی مرکز پژوهشها، بکارگیری حداکثری ظرفیت اندیشکده‌ها و مراکز مشاوره سیاستی در دفاتر مرکز و تدوین گزارش‌های تخصصی با حفظ مالکیت معنوی این مراکز است. ◀️ لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | واکاوی الزامات عملیاتی شدن پیوست عدالت 🔻 دفتر حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس روز چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ با برگزاری دوره آموزشی جایگاه عدالت و پیوست عدالت در نظام حکمرانی و قانونگذاری به بررسی الزامات عملیاتی شدن پیوست عدالت در نظام قانون گذاری کشور پرداخت. 🔻مهدی عبدالحمد، مدیرکل دفتر حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در دوره آموزشی جایگاه عدالت و پیوست عدالت در نظام حکمرانی و قانونگذاری که توسط مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس برگزار شد، با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس عقل منفصل قوه مقننه است، بیان داشت: به دلیل حجم فعالیت و درخواست‌ها از نمایندگان محترم و حجم فعالیت‌های تقنینی و نظارتی در مجلس، مرکز پژوهش ها نقش مهمی در ارائه نظرات کارشناسی و مشاوره‌ای به نمایندگان برعهده دارد. 🔻محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه هم در این نشست با بیان اینکه مشکل ما در حوزه عدالت نه عدالت خواهی و نه امور دیگر بلکه بحث عقب ماندگی در عدالت است، گفت: مشکل بعدی در کشور ما شکل گیری دو گانه‌های کاذب در حوزه عدالت است. اموری چون عدالت و ولایت، عدالت و معنویت، عدالت وامنیت، عدالت و پیشرفت و عدالت و مصلحت و دوگانه های دیگری در این زمینه است که این امر باعث شده در نظام حکمرانی ما بحث عدالت از اولویت خارج شود. ◀️ لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | در سومین جلسه از سلسله نشست های تبیین برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد؛ افزایش وابستگی صندوق های بازنشستگی به دولت / فعالیت ۲۵۰ شرکت ذیل صندوق های بازنشستگی 🔻نشست تبیین برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی با حضور سیدهادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس، عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، احمدخانی نوذری، معاون سابق اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مهدی حیدری، عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم، برگزار شد. 🔻سیدهادی موسوی نیک، در ابتدای این نشست، با بیان اینکه ۲۵۰ شرکت ذیل صندوق‌های بازنشستگی فعال هستند، اظهار کرد: این صندوق‌ها عملاً نقش کنترل گری برای شرکت‌های زیرمجموعه خود را دارند، درحالی‌که تجربیات جهانی به این صورت است که صندوق به‌جای اینکه کنترل بنگاه را به عهده داشته‌باشد، با خرید و فروش دارایی‌ها، منفعت اعضای صندوق را با گردش مالی تأمین می‌کنند. 🔻عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، در ادامه این نشست، با بیان اینکه قانون هفتم پیشرفت مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبه خوبی است، اظهار کرد: ضعفی که در کشور ما وجود دارد این است که بنگاه‌های بزرگی که بتوانند مأموریت‌های ملی را با سهام داری انجام دهند، وجود ندارد. ◀️ لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | وضعیت موجود اجرای ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۱۹۹۴۶ این گزارش مطرح می‌کند که در سالیان اخیر، دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی بر تهیه یک بسته منسجم شاخص‌های سلامت اداری برای دستگاه‌های مختلف متمرکز شده تا به‌صورت رسمی آن را منتشر کرده و جایگزین نسخه غیررسمی پیشین کند. نسخه اولیه شاخص‌های جدید به‌صورت غیرعمومی در اختیار برخی دستگاه‌ها قرار گرفته است. این گزارش ادامه می‌دهد که در‌خصوص طراحی شاخص‌های سلامت اداری ملاحظاتی وجود دارد، از‌جمله لزوم اتکا به نظریه و مدل پشتیبان، استفاده از نشانگرهای مستقیم و مرتبط با موضوع سلامت اداری (به‌جای نشانگرهایی که ارتباط درجه دوم دارند)، تکیه‌بر نکات و مصادیق عینی و پرهیز از ابهام یا طرح مسائل کلی، لزوم پرهیز از محرمانگی و انتشار عمومی شاخص، لزوم بهره‌گیری از ظرفیت دانش عمومی، اعلام عمومی شاخص و اعلام نتایج اندازه‌گیری وضعیت دستگاه‌ها در حوزه سلامت اداری. پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | وضعیت موجود اجرای ماده (۲۸) قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا