#گزارش_کارشناسی | آبله میمون در جهان و ایران و نحوه مواجهه با آن ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۷۹ در این گزارش آمده است که بر اساس درس آموخته‌های سایر کشورها، برای مقابله با بیماری آبله میمونی و جلوگیری از گسترش آن، اتخاذ سیاست‌های جامع و چندبعدی ضروری است. به‌طور کلی این سیاست‌ها شامل تقویت سیستم‌های نظارت و شناسایی سریع موارد مشکوک، اطلاع‌رسانی عمومی و آموزش پیشگیرانه برای کاهش خطرات، بهبود زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی به‌ویژه در مناطق مرزی، ارتقای توانمندی‌های آزمایشگاهی برای تشخیص سریع، تشدید مراقبت‌های مرزی با همکاری دستگاه‌های مختلف، برنامه‌ریزی برای سناریوهای احتمالی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهت بهبود مدیریت و تصمیم‌گیری است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که در راستای مدیریت این وضعیت اضطراری، سازمان جهانی بهداشت نیز شش محور کلیدی را مشخص کرده است که شامل هماهنگی اضطراری، نظارت مشارکتی، حمایت از جامعه، ارائه مراقبت‌های بالینی، دسترسی به اقدامات پیشگیری و مقابله، و توسعه تحقیقات علمی است. این اقدامات می‌توانند به‌عنوان چارچوبی جامع برای پیشگیری از شیوع گسترده بیماری در کشور عمل کنند. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | آبله میمون در جهان و ایران و نحوه مواجهه با آن پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مقدمه ای بر امور مالی غیرمتمرکز ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۸۰ این گزارش مطرح می‌کند که در حال حاضر، اصلی‌ترین انگیزه برای مشارکت، انتفاع از افزایش یا کاهش (قرارداد فروش تعهدی) قیمت دارایی‌های دیجیتال موجود در این بستر، بهره‌مندی از توکن‌های توزیعی رایگان پروژه‌های مختلف (ایردراپ) و کسب سود از بسته‌های سرمایه‌گذاری رمزدارایی‌ها بوده است. به‌علاوه با استفاده از قراردادهای هوشمند، افراد در بستر دیفای می‌توانند به‌صورت مستقیم با یکدیگر روابط مالی برقرار کنند. به‌عنوان مثال یکی از خدماتی که در دیفای ارائه می‌شود، امکان وام‌دهی غیرمتمرکز است که در آن افراد بدون نیاز به‌واسطه‌های مرکزی مانند بانک‌ها، دارایی‌های دیجیتالی خود را به دیگران قرض می‌دهند. این گزارش بیان می‌کند که در همین حال، همچنان معمای کارایی و مقیاس‌پذیری در زیست‌بوم دیفای به پاسخ مطمئن و گسترده‌ای دست نیافته است و بسیاری از برنامه‌های دیفای با هزینه‌ها و کارمزدهای بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به‌علاوه، وجود ابهام در حکمرانی غیرمتمرکز و تجمیع دمکراسی و مصلحت، مانعی در برابر تمرکززدایی حداکثری بوده و همچنان راه‌حل‌های مطمئنی جهت جلوگیری از گسترش خطاهای نرم‌افزاری و حملات هکرها در سیستم ارائه نشده است. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | مقدمه ای بر امور مالی غیرمتمرکز پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | تجربه بودجه ریزی دو مرحله ای در تصویب قانون بودجه ۱۴۰۳ ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۸۱ در این گزارش آمده است که در مرحله اول رسیدگی به لایحه بودجه، احکامی به بودجه اضافه شد که به‌طور مستقیم جزئیات ردیف‌های بودجه‌ای را تعیین می‌کرد. این اقدام، اختیار عمل دولت در مرحله دوم را محدود کرده و فلسفه بودجه‌ریزی دو‌مرحله‌ای را زیر سؤال می‌برد. از‌سوی دیگر، دولت نیز در بخش دوم لایحه بودجه جداول را به‌گونه‌ای تنظیم کرده که با برخی از مصوبات مرحله اول مغایرت داشته، یا در میان ردیف‌های جداول احکام جدیدی وضع کرده بود. این موضوع نیز صراحتاً با متن آیین‌نامه داخلی مجلس تنافر دارد. همچنین سنجه‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی به‌درستی ارائه نشده و اتصال مشخصی بین بودجه دستگاه‌ها و وظایف و برنامه‌های آنها برقرار نشده بود. این مسئله نشان‌می‌دهد در اجرای بودجه‌ریزی برنامه‌محور اهتمام بیشتری مورد نیاز است. نتایج بررسی و یافته‌های گزارش نشان می‌دهند که محتوای بودجه ارسالی دولت نیازمند اصلاحات اساسی برای بهبود شفافیت، انطباق با قوانین و افزایش کارایی فرایند بودجه‌ریزی است. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | تجربه بودجه ریزی دو مرحله ای در تصویب قانون بودجه 1403 پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | الزامات انطباق قوانین بودجه با قانون برنامه هفتم پیشرفت ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۸۳ این گزارش مطرح می‌کند که خوشبختانه دولت چهاردهم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ توجه مناسبی به احکام اصلاح نظام بودجه‌ریزی قانون برنامه هفتم پیشرفت داشته و نیز تأکید دولت بر اجرای برنامه، یکی از علل عمده عدم رابطه برنامه و بودجه در کشور را از بین برده‌است؛ اما باید توجه داشت که عدم ارائه جداول منابع و مصارف در برنامه هفتم پیشرفت و عدم محاسبه مناسب بار مالی برنامه، موجب ابهام در امکان اجرایی ساختن همه احکام قانون برنامه خواهد شد که در این زمینه دولت چهاردهم باید تدبیری به خرج دهد. این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به مشکل عدم محاسبه مناسب بار مالی قانون برنامه هفتم پیشرفت و احتمال عدم تکافوی منابع دولت برای اجرای همه احکام آن و نیز با عنایت به اصول چهارگانه‌ای که بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ بر دولت فرض کرده است، پیشنهاد می‌شود دولت محترم با تهیه «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» و شکست سالانه آنها مطابق با حکم بند (ب) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این نقیصه را برطرف نماید. بدیهی است در این برنامه دولت محترم باید تجهیز منابع مالی جدید را هم پیگیری و در صورت لزوم، «برنامه تأمین مالی اجرای احکام برنامه» را در سناریوهای مختلف شرایط داخلی و خارجی ارائه کند.. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | الزامات انطباق قوانین بودجه با قانون برنامه هفتم پیشرفت پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۳ به تفکیک استان ها و حوزه های کاری ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۸۷ در این گزارش مطرح می‌شود که باتوجه به بررسی‌های به عمل آمده، همچنان در سه مولفه ای که در میان نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری قرار دارد، همانند پایش‌های قبلی مولفه «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» دیده‌می‌شود و در جایگاه دوم است. در این میان، برای پنجمین بار طی چند پایش گذشته مولفه «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» در جایگاه اولین مولفه نامناسب مورد ارزیابی قرار گرفته است. بنابراین باتوجه به نامناسب شدن متوالی ارزیابی این مولفه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، ضروری است که توجه به متغیر کلیدی و مهم «میزان حمایت مسئولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» برای همه مسئولان در اولویت قرار گیرد. ``` ``` پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | پایش امنیت سرمایه گذاری در بهار ۱۴۰۳ به تفکیک استان ها و حوزه های کاری پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#اطلاع_رسانی | دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار می‌کند 🔶هشتمین جلسه از سلسله‌نشست‌های تبیین برنامه هفتم پیشرفته🔶 بازنری در سند نظام فنی- اجرایی 🔸 اعضای نشست: ▫️جناب آقای حمید امانی همدانی (معاون زیربنایی سازمان برنامه و بودجه) ▫️ جناب آقای سیدمهدی نیازی (معاون سابق زیربنایی سازمان برنامه و بودجه) ▫️ جناب آقای امین الوانچی (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف) ▫️جناب آقای مهرداد اشتری (رئیس کمیته نظام فنی و اجرایی شورای هماهنگ تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور) 🔸 دبیر نشست: ▫️ آقای محمدرضا حیدری(عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگر گروه سرمایه گذاری عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) 🕰 زمان: چهارشنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۸ صبح 🏢 مکان: مرکز پژوهش‌های مجلس، طبقه نهم- سالن امام خمینی (ره) پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ تبیین وضعیت بازارهای مالی ایران طی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ 🔻دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تبیین وضعیت بازارهای مالی ایران (بازار سرمایه و صنعت بیمه) طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰» آورده است که بازارهای مالی در نظام اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند. وظیفه اصلی این بازارها تأمین مالی و فراهم آوردن انتقال سرمایه میان فعالان اقتصادی است. در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بازارهای مالی به‌طور مشخص بازار سرمایه و صنعت بیمه تحولات متعددی را طی کرده‌اند که شناخت وضعیت آن بازارها در دوره‌های مختلف می‌تواند به سیاستگذاری بهتر و تصمیم‌گیری مؤثرتر کمک کند. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۰۸۴ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا