#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ آسیب شناسی سیاست های حمایتی از بخش صنعت 🔻دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌های حمایتی از بخش صنعت؛ قوانین بودجه پنج سال اخیر» مطرح می‌کند که بخش صنعت همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور بوده و تأکید زیادی بر انجام فعالیت‌های تولیدی و صنعتی صورت گرفته است. ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش «صنعت» مصوب سال ۱۳۹۱ نشان از اهمیت این بخش در سیاستگذاری کلان کشور دارد. نظر به اهمیت بخش صنعت در سیاستگذاری کلان کشور، همه‌ساله تبصره‌ها و احکام مختلفی در قوانین بودجه سالیانه در این خصوص تصویب می‌شود. تحلیل نحوه توجه به بخش صنعت در این قوانین می‌تواند نکات مهمی درباره مسیر گذشته و نقاط قوت و ضعف این نوع سیاستگذاری فراهم کند تا بتوان در ادامه با اصلاح رویکردها، سیاستگذاری اثربخش‌تری را اعمال کرد. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۲۶۰ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | آسیب شناسی سیاست های حمایتی از بخش صنعت (قوانین بودجه پنج سال اخیر) پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | بازدید دانشجویان دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران از مرکز نوآوری قوه مقننه 🔻جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در رشته مدیریت فناوری و نوآوری دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران از مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه بازدید کردند.این برنامه باهدف آشنایی دانشجویان با مفاهیم نوآوری پارلمانی و نوآوری در بخش عمومی برگزار شد. دانشجویان در این برنامه ضمن آشنایی با چالش‌ها و پیچیدگی‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، ظرفیت‌های فناوری و نوآوری برای مواجهه با این چالش‌ها را مورد بحث و بررسی قرار دادند. همچنین اقدامات مرکز نوآوری و خانه خلاق نیز به شرکت کنندگان معرفی شد. ◀️ لینک خبر پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ برآورد تولید ناخالص داخلی در مهرماه ۱۴۰۳ 🔻 دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه؛ مهرماه ۱۴۰۳» آورده است که داشتن تصویری بهنگام و قابل اعتماد از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بسیار بااهمیت است. بااین‌حال، مشابه اکثر کشورهای دنیا، در ایران نیز اولین برآوردها از رشد اقتصادی هر فصل حداقل سه ماه پس از پایان آن فصل منتشر می‌شود. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۲۶۵ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران: برآورد تولید ناخالص داخلی ماهانه (مهرماه ۱۴۰۳) پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#خبر | توضیحات مرکز پژوهش های مجلس در خصوص سوء برداشت از گزارش «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» 🔻 این مرکز گزارشی با موضوع «وضعیت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۱» به شماره مسلسل ۲۰۲۳۵ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ منتشر نمود. نظر به برداشت غلط از ارقام گزارش شده و عدم توجه به تفاوت «تسهیلات گیرندگان» و «اشخاص مرتبط» و بازتاب آن در رسانه‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس به جهت رعایت حقوق افراد، برخود لازم دانست که دو نکته را یادآور شود. 🔻۱. گزارش با استفاده از داده‌های بانک مرکزی تهیه شده و این داده‌ها نیز با عنایت به تکلیف مقرر در جزء ۱‏‏‏‏-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، توسط بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است؛ این داده‌ها را می‌توان از پیوند مشاهده نمود. 🔻۲. آمار گزارش شده مربوط به اشخاص مرتبط با تسهیلات گیرندگان بوده و الزاماً شخص مرتبط دریافت کننده تسهیلات نبوده است؛ همانطور که در ابتدای صفحه ۹ گزارش نشان داده شده است (تصویر زیر) اطلاعات اظهار شده توسط بانکها شامل دو ستون نام مشتری (گیرنده تسهیلات یا ذی نفع تعهدات) و نام شخص مرتبط با بانک (که مصادیق آنها نیز بر اساس «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار در جدول ۱ گزارش آمده است) است؛ 🔻لیکن با توجه به تمرکز گزارش بر موضوع اشخاص مرتبط با بانک و نیز تعدد و تکثر مشتریان، در بخش ۵ گزارش که عملکرد بانکها به تفکیک بررسی شده است، مانده تسهیلات و تعهدات به تفکیک اشخاص مرتبط آمده است نه به تفکیک مشتریان بانک که گیرنده اصلی تسهیلات یا ذی نفع تعهدات بوده اند. 🔻متاسفانه بعد از انتشار گزارش مورد بحث، برخی رسانه ها با استناد به این گزارش اخباری با موضوع «وام ۶۸۰ میلیاردی مدیرعامل یک بانک خصوصی به خودش» منتشر کردند که فاقد دقت کافی بوده است. همانطور که گفته شد، اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در جداول مربوط به اشخاص مرتبط با بانک بوده است و نه مشتری بانک. لذا در موضوع مورد بحث اساساً گیرنده تسهیلات و تعهدات اشخاص حقوقی دیگری بوده اند که بر اساس اعلام خود بانک مصداق بند ۶-۲ اشخاص مرتبط (اشخاص حقوقی (دانشگاه و موسسه پژوهشی) که مدیرعامل بانک در آن سمت مدیریتی دارد) محسوب می‌شوند. البته لازم به ذکر است که بانک مورد بحث بر اساس سرمایه پایه اعلام شده توسط بانک مرکزی هم در حدود فردی و هم در حدود جمعی از مقررات مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تسهیلات به اشخاص مرتبط تخلف کرده است. 🔻لذا ضمن تشکر از توجه افکار عمومی به موضوع تسهیلات بانک‌ها به اشخاص مرتبط با خود که هدف واقعی قانون‌گذار از تصویب جزء ۱‏‏‏‏-۱ بند ط تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور و تداوم آن در قوانین بودجه سال‌های بعد بوده است، خواهشمند است رسانه‌های محترم در برداشت از گزارش، به جزئیات فنی دقت بیشتری داشته باشند تا موجبات تضییع حقوق افراد فراهم نشود. همچنین پیشنهاد می‌شود برای دریافت اطلاعات دقیق‌تر در خصوص جزئیات تسهیلات گیرندگان به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پیوند مراجعه شود. پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ مفهوم شناسی کسب و کارهای اجتماعی 🔻 دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در گزارشی با عنوان «سلسله گزارش‌های تبیین و تنظیم کسب‌وکارهای اجتماعی؛ گزارش اول: مفهوم‌شناسی» آورده است که براساس گزارش «انجمن جهانی اقتصاد» در ابتدای سال ۲۰۲۴، تقریباً ۱۰ میلیون کسب‌وکار اجتماعی در سراسر جهان فعال هستند که در‌مجموع ۲۰۰ میلیون از مشاغل دولتی و غیردولتی را در تمام دنیا به خود اختصاص داده‌اند. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۲۶۶ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | سلسله گزارش های تبیین وتنظیم کسب وکارهای اجتماعی (گزارش اول: مفهوم شناسی) پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ چالش ها و فرصت های تولید سوخت جامد مشتق از پسماند در برنامه هفتم 🔻دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی با عنوان «چالش‌ها و فرصت‌های تولید سوخت جامد مشتق از پسماند ناظر بر جزء «۲» بند «چ» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت» مطرح می‌کند که جزء «۲» بند «چ» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت، ‌صنایع بزرگ نظیر سیمان و فولاد را مکلف کرده است بخشی از انرژی مورد نیاز خود را به‌ویژه در ماه‌های اوج مصرف انرژی که از سوخت جامد مشتق شده از پسماندها تأمین کنند. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۲۶۷ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | چالش ها و فرصت های تولید سوخت جامد مشتق از پسماند ناظر بر جزء «۲» بند «چ» ماده (۲۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#گزارش_کارشناسی | مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛ شاخص های سنجش و شناسایی وضعیت خانوارهای زن سرپرست 🔻دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش این مرکز در گزارشی با عنوان «ارزیابی شاخص‌های سنجش و شناسایی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست» مطرح می‌کند که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سیاستگذاری، ابتنای این فرایند بر نظام آماری قابل اعتماد و اتکاست. لذا سیاستگذاری دقیق و هدفمند نیازمند آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به تفکیک در همه ابعاد و سطوح مرتبط با خانوارهای زن سرپرستی است تا بتوان با غربالگری اطلاعات، به دسته‌بندی نیاز آنان دست یافت. ازاین‌رو، شناسایی مطالعات ملی و دستگاهی که به بیان وضعیت این خانوارها از زوایای مختلف پرداخته‌اند ضرورتی لازم است تا از این طریق بتوان به شاخص‌های اطلاعاتی در زمینه‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت دست یافت، اما مطالعات مبتنی‌بر اطلاعات و آمارهای ملی و دستگاهی مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست دارای کمبودها و مشکلاتی است. ◀️ لینک خبر | شماره مسلسل: ۲۰۲۶۸ پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا

#سند_پژوهشی | ارزیابی شاخص های سنجش و شناسایی وضعیت خانوارهای زن سرپرست پژوهانه| پایگاه نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی 📲 بـــــلــــه | ایـــتــــا