دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 14
(از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی)
*
محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند:
1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309
2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320
3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328
4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343
5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348
6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350
7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359
8️⃣ https://t.me/mfeqhi/363
9️⃣ https://t.me/mfeqhi/373
🔟 https://t.me/mfeqhi/406
1️⃣1️⃣ https://t.me/mfeqhi/414
1️⃣2️⃣ https://t.me/mfeqhi/425
1️⃣3️⃣https://t.me/mfeqhi/435
👈 توجه:
▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است.
**
ادامه بحث:👇👇👇
تطبیقات فقهی مسأله
1. فوریت خیار غبن
در مسأله خيار غبن بين محقق كركي و ديگران اختلاف است كه آيا خيار غبن، فوري است؛ يعني پس از آن كه مغبون، متوجه غبن شد، اگر به معامله راضي نبود بايد فوراً اعمال خيار كند يا پس از چند روز هم اگر قبلاً امضا نكرده، ميتواند معامله را به هم بزند.
اختلاف در اين است كه آيا استصحاب بقای خيار كنيم - اگر استصحاب را در شبهات حكميه جاري بدانيم - و بگوييم: در اولين زماني كه به غبن عالم شد معامله، لازم نبود، اكنون نيز لازم نيست، يا به دليل اجتهادي «اوفوا بالعقود» تمسک كنيم و بگوييم برخي از افراد در اول زمان علم به غبن از تحت عام خارج می‌شوند ولي نسبت به زمان بعد چون دليل بر خروج نداريم به عموم «اوفوا بالعقود» تمسک كرده، به لزوم عقد و فوري بودن خيار غبن حکم ميكنيم.
مرحوم شيخ انصاري بر این باور است که در «اوفوا بالعقود» زمان مفرّد است؛ بنابراین اگر يک فرد از آنها به وسيله دليل خارج شد، زمان‌هاي ديگر محفوظ است و بايد به عام تمسک كرد؛ همان‌طور كه اگر عقدي خارج شد، براي عقد ديگر به «اوفوا بالعقود» تمسک ميكنيم.
اما مرحوم آخوند معتقد است حتي در فرض وحدانی بودن زمان در «اوفوا بالعقود» باز به عموم می‌توان تمسک کرد، با اين بيان كه در اينجا تعارض ميان عام و مطلق است و بايد يكي از اين دو تصرف را مرتكب شد:
الف. از عموم افرادي «اوفوا بالعقود» دست برداشته، بگوييم عقد غبني را شامل نميشود و اراده جدي و استعمالي در آن يكي نيست و اين عقد تخصصاً خارج است. در اين صورت اطلاق مطلق هم - چون ديگر موضوع نداشته – از بین نرفته است؛ زيرا اگر وفاي به عقد واجب باشد با اطلاق ميگوييم در تمام ازمنه است؛ ولي اگر اصلاً وفاي به آن عقد واجب نبود، ديگر موضوعي براي اصالة الاطلاق نسبت به ازمنه در كار نيست.
ب: اصالة العموم را حفظ كنیم كه عقد غبني را هم شامل شود. منتها از اطلاق ازماني آن كه اقتضا ميكند مبدأ لزوم از موقع عقد باشد، دست برداریم.
مرحوم آخوند، اصالة العموم را مقدم میدارند؛ ولی نه از باب تعارض عام و مطلق و تقدم عام بر آن؛ بلكه از باب تقدم تخصيص در دوران امر بين تخصيص و تخصص. وی در مورد «اوفوا بالعقود» و خيار غبن ميگوید: ما يقين داريم كه اطلاقي در كار نيست و وفاي به عقد در زمان اوليه واجب نيست؛ ولي امر دائر است بين اينكه بگوييم عموميت عام شامل چنين عقدي ميشود؛ ولی اطلاق ازماني آن لطمه خورده و مطابق اراده جدي نيست و يا اصلاً لزوم وفا روي آن نيامده، در نتيجه موضوعي براي اصالة الاطلاق وجود ندارد تا در اطلاق زماني آن بحث كنيم.
در اين گونه موارد، دليلي براي تقدم تخصص به جهت خدشهدار نشدن اصالة الاطلاق وجود ندارد؛ اما وقتي در مراد «اوفوا بالعقود» ترديد داريم، ميتوان به عموم عام تمسک کرد؛ زيرا در مقابل اين عموم معارضي وجود ندارد. پس به آن تمسک نموده، عقد غبني را تحت عام قرار ميدهيم و از اطلاق ازماني دست برداشته، در زمان متأخر به اطلاق تمسک مي‌نمائیم و حكم ميكنيم كه مبدأ وفاي به عقد پس از علم مغبون ميشود (پس از زمان اول متوجه شدن به غبن)، در نتيجه خيار غبن، فوري خواهد بود.
👇👇👇ادامه این بخش👇👇👇