🔰یادداشت محقق ✅نقد کلام مرحوم سید در اشتراط علم مُجیز به سلطنتش 🔹مرحوم سیّد یزدی علم مُجیز به اینکه اختیار عقد با اوست و عقد بدون إجازه او منعقد نمی‌شود را یکی از شرایط تأثیر إجازه دانسته‌اند، پس اگر مجیز با اعتقاد اینکه این عقد شرعاً لازم است و اجازۀ او دخالتی در آن ندارد _ به عنوان مثال شرع این زن را زوجه و این مرد را زوج دانسته و اجازۀ مُجیز دخالتی ندارد _ عقد را اجازه کند، چنین اجازه­ای معتبر نیست، ولی اگر معتقد باشد که اجازۀ او مؤثر است، ولی شرعاً موظّف است إجازه دهد، إجازه او به دو صورت قابل تصور است: 1️⃣صورت اول: اگر اجازۀ او به صورت تقییدی باشد؛ یعنی وجوب تکلیفی اجازه، منشأ برای چنین اجازه‌ای شده -اگر معتقد به لزوم تکلیفی نبود اجازه نمی‌داد- و این نکته را در انشاء نیز اخذ کرده که در این صورت اجازه صحیح نیست. 2️⃣صورت دوم: اگر اعتقاد به لزوم اجازه، فقط ایجاد داعی کرده باشد؛ یعنی با توجه به اعتقاد وجوب، اجازه کرده، ولی اگر معتقد به وجوب هم نبود شاید اجازه می‌کرد، در این صورت اجازه، صحیح است. همان گونه که در معاملات اگر شخصی به خیال اینکه معاملهای ضرری نیست و نفع دارد، معامله کند و سپس معلوم شود ضرری است یا سود ندارد، با توجه به اینکه تخلف در داعی شده، معامله صحیح است؛ زیرا در انشاء عقدِ بیع، این مطلب اخذ نشده که معامله به شرط عدم ضرر یا سود بردن باشد. البته اگر در انشاء، این شرط را به صورت وحدت مطلوب أخذ کند، صحت معامله، مشکل است. بنابراین در محل بحث، اگر مجیز در انشاء اجازه بگوید: «عقدی را اجازه می­کنم که ملزم به اجازه دادن در آن هستم ولی اگر ملزم نبودم، اجازه نمی­کردم» عقد صحیح نیست، ولی اگر انشاء عقد، مقید نباشد و اعتقاد او منشأ اجازه شود و عقد را مطلقاً امضاء کند، این تخلف داعی است و اشکالی ندارد. 🔆 ادامه بحث و متن کامل مقاله را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/3aLaMUI #یادداشت_محقق #فقه #اجاره —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi