🔰نقد و نظر ✅وضعیت عقد در ضرر صغیره در مهریه در صورتی که ولی، دختر صغیره‌اش را به كمتر از مهر المثل تزويج كرد، چنانچه به جهت امتيازاتى كه در طرف مى‌باشد، مصلحت آن را اقتضاء كند، عقد نافذ و مهر صحيح است. ولى اگر از اين جهت مصلحتى در بین نبود، وضعیت اصل مهر و اصل عقد چگونه خواهد بود؟ 🔸کلام مرحوم سید در عروه مرحوم سید در عروه، در فرض مسأله، مهر را باطل می‌دانند. ایشان همچنین با اشاره به وجود دو قول درباره صحّت عقد و رجوع به مهر المثل و یا بطلان عقد، قول دوم را ترجیح داده‌اند. البته مرحوم سید در توضیح، اضافه می‌کنند که مراد از بطلان، عدم نفوذ عقد است و بنابراین عقد متوقف بر اجازه دختر است و بدون اجازه، علقۀ نكاح فعليت پيدا نمى‌كند و نافذ نيست. ایشان در نهايت با طرح اين احتمال كه چنین عقدی بالمرّة باطل باشد، و حتی با اجازه هم تصحيح نشود، اشاره به اختلاف مطرح در باب فضولى نموده و به این نکته اشاره می‌کنند كه آيا عقد فضولى در باب نكاح هم مثل ابواب ديگر جايز است يا خير؟ و آيا صلاحيت مجيز براى اجازه دادن حين العقد معتبر است يا خير؟ و اگر چنین شرطی را در ما نحن فیه معتبر بدانيم عقد باطل است و با اجازه هم تصحيح نمى‌شود؟ ايشان احتمال اقوى را اين مى‌دانند كه عقد فضولى در باب نكاح صحيح بوده و صلاحيت مجيز در حين عقد شرط نيست و لذا بطلان در اينجا به معناى بطلان در عقد فضولى است. 🔹بررسی دلیل احتمال صحّت عقد و مهر فخر المحققین در ایضاح وجهی برای صحّت مهر بیان می‌کند که قابل تأمّل است. ایشان به آیه 237 سوره بقره اشاره می‌کند. بر اساس این آیه شریفه، ولیّ، می‌تواند نیمی از مهر را در مورد طلاق غیر مدخوله ببخشد. پس ولی این امکان را دارد که چيزى را كه موجود است از بين ببرد و آن را رفع نمايد، و روشن است كه اگر مجاز باشد چيزى را رفع نمايد به طريق اولى براى او جايز است كه آن را دفع نمايد و از ابتدا به كمتر از مهر المثل او را به تزويج درآورد. اما به نظر می‌رسد این وجه به دو دلیل محلّ نقد باشد: 1️⃣اقتضای لاضرر در مسأله 2️⃣مصداق فساد منهی ❇️ تفصیل این ادلّه و نتیجه بحث را اینجا بخوانید: 👉https://bit.ly/36X0JMo —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi