✅ ضرورت شبکه سازی منسجم از هسته‌های سخت . 🔺در بند ۵ ماده ۹ قانون حجاب و عفاف به موضوع «شبکه سازی» تصریح شده البته در این قانون ،شبکه سازی یکی از وظایف سازمان تبلیغات است ولی شبکه سازی از سوی « گروه‌های مردمی محض» ،نیز نفی نگردیده سابقاً موضوع شبکه سازی را در ۲ گفتار پیوسته در همین کانال توضیح داده ایم . 🔺روز ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ که تجمع بانوان عفیفه به منظور درخواست تسریع در ابلاغ قانون حجاب در مقابل مجلس برگزار شد گروه‌های مردمی متعددی از استان‌های مختلف حضور داشتند.ظاهرا هیچ کدام از نهادهای دولتی و عمومی در برگزاری این تحصن نقش نداشتند ؛در شبکه‌های مجازی جبهه انقلاب نیز غیر از کانال‌های عفاف و حجاب سایرین نیز عموما ترغیب و تشویقی برای حضور مردم نداشتند جالب است دیروز یکی از مدیران محترم کانال‌های پر مخاطب جبهه انقلاب علت این عدم پوشش اخبار از سوی کانال خود را نداشتن مجوز متحصنین از وزارت کشور اعلام کرده بود!؛این در حالیست که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و اصل ۲۷ قانون اساسی برای تجمع و راهپیمایی، آن هم برای حمایت از یک واجبی که جزو ضروریات دین است اصلاً نیازی به اخذ مجوز نیست و همه حقوقدانان بلاشک و بلااستثنا در این موضوع اجماع دارند و این تجمع در راستای ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده . 🔸استناد برخی عوامل دولتی به آیین نامه برپایی تجمعات که مصوب سال ۱۳۸۱ هیات وزیران است یک جنگ شناختی برای تفرقه و فشل کردن جبهه انقلاب است زیرا اولا این موضوع صرفا در حد آیین نامه بوده و جزو قوانین مجلس نمیباشد. آیین نامه برای خود دولت معتبر است نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه و قانون اساسی آزادی های مشروع را محدود کند . ثانیا این آیین نامه در خصوص لزوم اخذ مجوز برای برپایی تجمعات مردمی، مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی و اطلاق ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف است . لذا آن قسمت از آیین نامه که الزام به اخذ مجوز برای هر تجمع مردمی کرده چون مخالف قانون اساسی و قوانین مجلس است بی اعتبار میباشد به همین منظور تا کنون هیچ دادگاهی کسی را به صرف حضور در تجمع اعتراضی علیه نظام محکوم نکرده است تا چه برسد تجمع در دفاع از یک فریضه ای که ضروری دین باشد؛ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه که هیاتی متشکل از ۵ نفر از قضات بلند پایه است نیز که اخیرا در کانالها پخش شد موید صحت همین استدلال است. 🔺 ثالثا صرفنظر از شک و تردید برخی جریانات جبهه انقلاب، از سویی حضور یقینی و قاطع ،پرشور و استوار و مخلصانه و آگاهانه بانوان عزیز در تحصن بر پیچیده بودن تشخیص افزوده است .به نظرم ۲۳ نفر بانویی که شبانه روز در تحصن هستند و افراد شرکت کننده از استان‌های مختلف در این تجمع و تحصن که در این موقعیت و با زبان روزه مسافت‌های چند صد کیلومتری از استان‌ها را طی کردند باید جزو «هسته‌های سخت ِ سخت ِ انقلاب اسلامی» تلقی شوند همینطور پشتیبانان مردمی آنها . کسانی که کمترین شک و تردیدی از حضور خود از جهت قانونی شرعی و اجتماعی نداشتند. این تجمع در این موقعیت، تجربه و افق جدیدی برای انقلابیون بود. تبلیغات و پشتیبانی و حضور برخی کانال‌های حجاب و عفاف و قرارگاه ها مثال زدنی بود. ✍لذا پیشنهاد می‌شود که عزیزانی که در هر استان مسئول این گروه ها بودند با مسوولین مردمی سایر استان‌ها ارتباط گیری نموده و نسبت به ایجاد شبکه منسجم کشوری از این هسته‌های سخت به منظور انسجام سازمانی ، آموزش‌های لازم جهت تقویت مبانی و روش‌ها و شیوه‌ها از طریق برگزاری همایش‌های مردمی و کارگاه‌های آموزشی اقدام نمایند اختصاصاً پیشنهاد می‌شود با توجه به فعالیت‌های مستمر و ابتکاری گروه های خراسان رضوی متولی این شبکه سازی کشوری بر عهده آنها باشد اهمیت این موضوع آنجاست که در لحظات حساس، یک اقدام حیاتی برای انقلاب ضرورت دارد بعضاً ممکن است به جهت برخی ملاحظات و منافع (اعم از شخصی ،گروهی، تحفظ بی مورد و... ) تردیدهایی در افراد، اشخاص، نهادها و سازمان‌های دولتی ایجاد شود کما اینکه الان در موضوع قانونی بودن تجمع با یک مغالطه جزئی به راحتی تفرقه و تردید را ایجاد کردند . به نظرم در این شرایط سخت و دوگانه، تشخیص و عمل هسته‌های سخت صد در صد مردمی به واقعیت نزدیک‌تر است بعید نیست این شبکه گسترده، چیزی شبیه بخشی از همان «حلقه های میانی » باشد که نظریه رهبر معظم انقلاب است . 🔸 توصیه مهم اینکه با این تجربه‌ای که از تحصن کسب شد ضرورت ایجاد چنین شبکه صد در صد مردمی احساس میشود . نوآوری این پیشنهاد در این است که این شبکه انقلابی، صد در صد مردمی است. البته ادارات و نهادها ارتباط و هم‌افزایی دارند ولی دخالت و نظارت ادارات و نهادها پذیرفته نخواهد شد. 🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ضرورت پاسخگو کردن دستگاه قضا در امر حجاب. 🔺مطابق بند ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی،کشف جرم ،تعقیب و مجازات مجرمین و نیز اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم از جمله وظایف قوه قضاییه است. 🔸 تجربه نشان داده که مطالبه‌گری قانونی، صحیح و هوشمندانه از دستگاه‌ قضا راهگشاست اینکه در چند روز اخیر معاون راهبردی رئیس جمهور که به طور غیرقانونی در این سمت منصوب شده بود از سمت خود استعفا کرد بخش مهمی از آن نتیجه مطالبه‌گری اخیر گسترده و انتقادات موجه رسانه ای جبهه انقلاب از شخص ریاست معظم قوه قضاییه بود. 🔺مطابق ماده ۲ قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. اگر مثلا قانون حجاب و عفاف فردا در ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شود و رئیس جمهور در خوشبینانه‌ترین فرض دستور انتشار آن را در روزنامه رسمی صادر نماید با این وصف ۱۵ روز بعد از انتشار قابل اجرا خواهد شد در این مدت ۱۵ روزه ،هرچند که مجرمین مکشّفه به جهت خوفی که ایجاد خواهد شد تقلیل خواهند یافت ولی اقلیت ناچیز متجاهر، جسور و خودباخته و بعضا سازماندهی شده که با احکام اسلامی عناد دارند کماکان بر رفتار هنجار شکنانه خود اصرار خواهند کرد. لذا ضرورت دارد جبهه انقلاب، پیکان مطالبات قانونی و به حق خود را در این فرصت باقی مانده از سال جاری و ایام تعطیلات نوروز متوجه قوه قضاییه کند به هر میزان که مومنان و وفاداران نظام در این اواخر مطالبه ابلاغ قانون حجاب را دارند شبکه‌های خارجی، غرب زده‌های داخلی ،صاحبان افکار بَزَک کرده و بردگان فکری داخلی با تبلیغات گسترده و وسیع ،تلاش مضاعف ضد قانون حجاب و پوشش اسلامی را دارند. 🔸 در حال حاضر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی( کتاب تعزیرات) قانون حاکم بر وضع موجود است که مطابق آن کشف حجاب جرم و دارای مجازات است .حال که زورآزمایی دو جبهه در جریان است بهتر است علاوه بر تقاضای ابلاغ قانون حجاب بلکه تا زمان اجرایی شدن آن ، تمرکز بر اجرای قانون فعلی حاکم از سوی رسانه های انقلاب به عمل آید. دادستان‌ها و روسای کل محاکم عمومی و انقلاب وظیفه قانونی برخورد با این ناهنجاری‌ها را دارند و نباید از مسئولیت خود شانه خالی کنند . 🔸البته قوه قضاییه در صورت اقدام فعالانه باید اتاق فکر قوی و نقشه راه دقیق و قاعده‌مند برای اجرای قانون داشته باشد. دادستان‌ها و مقامات محترم قضایی باید تماس خود را با «میدان» حفظ کنند دادستانهای محترم از امروز و در ایام نوروز با حضور در پارک‌ها،فروشگاههای بزرگ خیابان‌های داخل شهر و محل های تجمع افراد ، با تذکرات و برخورد قانونی با زنان مکشفه ، جریان سازی و موج آفرینی قانونی و رسانه‌ای بعمل آورند . 🔸مجرمین کشف حجاب باید به این یقین و اطمینان برسند که حاکمیت قصد مواجهه و برخورد با آنان را دارد .تحلیل‌های انتزاعی ،التقاطی ،فرا قانونی و روشنفکر مآبانه و فلسفی گونه از سوی افراد جبهه انقلاب مردود و مذموم است این چه مصیبتی است که برخی مومنین برای توجیه بی حجابی ،شرعی سازی نموده و حتی به امتناع عقلی روی آورده اند . از قضا در موضوع حجاب، بخشی از اتخاذ تصمیم امام ِجامعه منوط به کیفیت مواجهه ، و رفتار کنش گرانه عموم مومنین و بویژه افسران نرم در میدان است یعنی اقدامات فعالانه مومنین به هر شکل آن موجبات اقتدار برای امام خواهد شد .«لا رَایَ لِمَن لا یُطاع »امام جامعه در سخنرانیهای قبلی ،نقشه راه را کاملا مشخص نموده و منتظر نحوه مواجهه عملی مأمومین و مسوولین است . 🔸مسئولین نظام باید از تمارض و تمانع خارج و بدون هر گونه هراسی پیمان نانوشته و نامیمونِ «ترک فعل» را نقض کنند . روحانیون طرفدار نظام با تکیه بر برهان و قطعیات و مسلمات فقهی و ملاحظه اندیشه نظری امام جامعه باید از هرگونه یأس آفرینی و استرجاع خودداری کنند تکیه بر احتمالات مرجوح و ظنّیات ،مردود است.اگر خود را از حواشی و منافع دور کنیم تشخیص موضوع چندان پیچیده نیست .راه ، روشن است. برخی افراد موضوع را خیلی پیچیده کرده اند . ✍ قرآن، فقه و قانون مسأله را حل کرده نیاز به پیچیده سازی نیست . 🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ «تصمیم» یا «تصویب»!؟ ✍ این برای چندمین بار است که ریاست محترم مجلس در توجیه اقدام خود در عدم ابلاغ قانون حجاب از عبارت «تصمیم ِ»شورای عالی امنیت ملی استفاده مینماید . در مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ در ارائه گزارش عملکرد مجلس نیز از همین عبارت استفاده کرد . و اجمالا بیان نمود که پیرو مکاتبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وی از ابلاغ قانون حجاب فعلا خودداری نموده است . 🔸پس مشخص است که شورای عالی امنیت ملی هیچ «مصوبه» ای در مورد عدم ابلاغ قانون حجاب نداشته است ظاهراً تعدادی از اعضا دور هم نشسته اند دبیرخانه گزارشی ارائه کرده و صرفا پیشنهاد عدم ابلاغ را داده است و مصوبه ای تصویب نگردیده است . لذا شورای عالی امنیت ملی هیچ مصوبه رسمی در این خصوص نداشته است .. از سویی طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی :«مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست.» 🔺وظایف شورای عالی امنیت ملی در سه بند در صدر اصل ۱۷۶ قانون اساسی احصاء گردیده است .نگارنده معتقد است اساسا شورای عالی امنیت ملی از نظر قانونی اختیار و قدرت جلوگیری از ابلاغ قانون مصوب مجلس را ندارد و اگر تحت شرایطی در موضوعی خاص ،مصلحت جامعه چنین اقتضایی داشته باشد چنین امری صرفا در صلاحیت و اختیار خاص ولایت مطلقه فقیه تعریف خواهد شد . زیرا ابلاغ قانون مصوب مجلس از چنان اهمیتی برخوردار بوده که در اصول ۵۸ و ۹۴ قانون اساسی تصریح شده است . اختیارات خود شورای عالی امنیت ملی متخذ از قانون اساسی است لذا این شورا نمی‌تواند اقدامی خلاف سایر اصول قانون اساسی بعمل آورد تا چه برسد به دبیرخانه آن شورا که عموما کار مکاتبات و نامه نگاری های آن شورا را انجام میدهد .به همین جهت است که هم درخواست دبیرخانه شورا خارج از اختیارات خود است و هم رفتار ریاست محترم مجلس تنزل شأن و جایگاه نهاد قانونگذاری است . 🔸 در پایان، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد مدیران جمهوری اسلامی در در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت در تاریخ ‌۱۳۸۷/۰۹/۲۴در زیر درج میشود که خالی از وجه نیست : «اگر رودربایستیها، ضعفهای شخصی، ضعفهای شخصیتی بر روابط سیاسی و بین‌المللی مسئولین کشور حاکم شود، اگر این مغزهای حقیقی و این بخشهای اصلىِ هویت واقعی جمهوری اسلامی از دست برود و ضعیف شود، ساخت ظاهرىِ جمهوری اسلامی خیلی کمکی نمیکند؛ خیلی اثری نمی‌بخشد و پسوند «اسلامی» بعد از مجلس شورا: مجلس شورای اسلامی؛ دولت جمهوری اسلامی، به تنهائی کاری صورت نمیدهد. اصل قضیه این است که مراقب باشیم آن روح، آن سیرت از دست نرود، فراموش نشود؛ دلمان خوش نباشد به حفظ صورت و قالب. به روح، معنا و سیرت توجه داشته باشید. این، اساس قضیه است...اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین‏ها بشود، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمیکنند، در مردم خودشان احساس توانائی و قدرت نمیکنند، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود. »🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ خسارت معنوی عظیم تأخیر در ابلاغ . 🔸رسول مکرم اسلام صلوات الله علیه : «فِكرَةُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَةِ سَنةٍ ».ترجمه : ساعتى انديشه كردن، بهتر از يك سال عبادت است. 🔺 در موضوع تقابل با «حجاب قانونی»، گروه ها و اشخاص متعدد دارای مخرج مشترک هستند: نخست وزیر رژیم صهیونیستی؛ فمنیست‌های داخلی و خارجی ؛ سرکرده منافقین ؛ کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ تمامی شبکه های رسانه ای معاند؛ احزاب وانجمن های پادشاهی؛ بازیگران و چهره های کشف حجاب کرده؛ معتقدان به جدایی دین از سیاست؛ سران آمریکا و اتحادیه اروپا ؛ معارضان و معاندان انقلاب اسلامی؛ براندازان و اغتشاشگران و تجزیه طلبان؛ دگراندیشان حوزوی که از «سنت» به «تجدد» روی آورده اند؛ و اینان همگی بر عدم ابلاغ قانون حجاب و عفاف و بلکه لغو آن متحد هستند . 🔸نظر صریح رهبر انقلاب این است که مسوولان نظام در موضوع حجاب، خلاف خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی عمل کنند و در مسائل کشور هرگز دچار «خودفراموشی اجتماعی» و عقبگرد به «طاغوت» نشوند که اگر چنین شوند «جُرم بزرگی» است . 🔸 نص اصول ۵۸ و ۹۴ قانون اساسی ،ماده ۱ قانون مدنی ،روحانیت اصیل ، همه دلسوزان نظام و ۲۰۹ نفر از نمایندگان محترم مجلس همگی بر ابلاغ فوری قانون تاکید دارند . 🔺آنگاه قانون حجاب و عفاف با انگیزه های مختلف احتمالا انتقام از بدنه اصلی جبهه انقلاب، احیانا تداوم برخی پست و مقام ها و غیره با دسیسه ،مواضعه و حیله قانونی، بازیچه سیاست بازیِ برخی منفعت طلبان،احزاب و گروه ها قرار گرفته است .بعید نیست چنین تفسیر شاذ مردودی در توجیه تعلیق موقتی ابلاغ ،موجب تفویت وقت شده و نتیجتا تأخیر در ابلاغ ،سبب تثبیت «ناهنجاری ِضد دین » و تضییع کلی «حق و شرع» گردد . دو چیز طَیرهٔ عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی.🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

با سلام خدمت دوستان محترم عمده جرائم و رفتارهای خلاف قانون موجود در قانون حجاب و عفاف عبارت است از «بی‌عفتی»،«برهنگی» ، «بد پوششی» و «کشف حجاب» که این موارد به دو صورت : ۱ _ از طریق ترویج و تبلیغ ۲ _ بدون ترویج و تبلیغ امکان وقوع دارند در مباحث آتی برای اختصار از ذکر عبارات فوق خودداری و به جای آن عبارت «جرائم اربعه »یا «جرائم چهارگانه» بیان می‌شود البته اصطلاح «اربعه» عمدتا در کتب مذاهب شیعه و سنی بار معنایی مثبتی داشته مثل کتب« سنن اربعه» اهل تسنن یا «کتب اربعه » شیعه . لذا برای حفظ این بار معنایی مثبت، بهتر است از عبارت «جرائم چهارگانه» استفاده کنیم .🇮🇷

✅ تداوم نسبی گشت ارشاد در قانون حجاب و عفاف. 🔺برخلاف آنچه که بیان می‌شود که گشت ارشاد به کلی برچیده شده؛ خوشبختانه گشت ارشاد به طور نسبی و عملاً در قانون حجاب و عفاف با قوت بیشتری وجود دارد . 🔸گشت ارشاد در سابق در واقع بخشی از بدنه فراجا به عنوان ضابطان دستگاه قضا محسوب می‌شدند که با توجه به پیشبینی تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و دستگاه‌های هوشمند شناسایی افراد ، قانونگذار ضرورتی به حضور گسترده این ضابطان در محل وقوع جرم ندیده و متهمان را پس از شناسایی ،حسب مورد ابلاغ جریمه از طریق دستگاه‌های هوشمند یا ارسال احضاریه از طریق مرجع قضایی، احضار خواهند نمود.ولیکن در برخی جرائم که در ماده ۶۵ قانون حجاب و عفاف اشاره شده، شامل : ۱_ «ترویج و تبلیغ» جرائم چهارگانه؛ ۲ _برهنگی؛ ۳ _خارجی بودن مرتکب جرم؛ ۴ _تعرض به بانوان محجبه؛ که چنانچه این جرایم و اقدامات خلاف قانون به صورت مشهود باشد به دلالت مفهوم مخالف ماده ۶۵ ، فی الفور فرد متهم از سوی ضابطان حاضر در محل دستگیر و جهت رسیدگی به اتهام وی حسب مورد به بازداشتگاه یا نزد مقام قضایی اعزام خواهند شد لذا همین موضوع دلالت بر این دارد که ضابطان قضایی در خصوص برخی جرائم این قانون که به صورت مشهود می‌باشد مکلف به حضور در معابر و خیابان‌ها و دستگیری و بازداشت متهمان مزبور می‌باشند حال، اسم این بازداشت کنندگان را گشت ارشاد بنامیم یا ضابط قضایی و غیره نتیجتا کارشان همان گشت ارشاد و بلکه مقتدرتر از اقدامات گشت ارشاد می‌باشد . 🔺 از سویی مستنبط از ماده ۶۸ قانون حجاب و عفاف که در مورد جرائم ِ: بد پوششی ، کشف حجاب و بدحجابی (شل حجابی)که مورد اخیر موضوع بخشی از تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات است که در قانون حجاب، نسخ نشده است ؛تصریح کرده که اگر هویت مرتکب به هر طریق از طریق سامانه‌ها یا استنکاف در ارائه کارت شناسایی احراز نگردید «هرگونه اقدام قانونی لازم اعم از دستور کلی یا موردی طبق تشخیص دادستان یا جانشین وی به عمل خواهد آمد». از این عبارت اخیر تبصره ماده ۶۸ چنین استنباط می‌شود که در مورد جرائم بد پوششی، کشف حجاب و بدحجابی (شل حجابی) اگر هویت متهم مشخص نشد و وی از همکاری لازم جهت احراز هویت استنکاف نمود دادستان‌ها می‌توانند دستور کلی یا موردی برای بازداشت متهم البته تا کمتر از ۲۴ ساعت تا مشخص شدن هویت وی به عمل آورند . ✍ نکته : در مورد «بدحجابی» که همان شل حجابی است و یکی از مصادیق تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات ) است در قانون حجاب و عفاف حکمی ذکر نشده بلکه جرائم و تخلفات عمدتا همان جرایم چهارگانه است ولی در ماده ۶۸ قانون حجاب و عفاف به ماده ۶۷ اشاره شده است از سویی متن تبصره ماده ۶۷ حکایت از این دارد که در مورد بدحجابی یا همان شل حجابی مقررات ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات کماکان باقی است .در واقع هرچند که مقنن در مورد «شل حجابی » در قانون حجاب و عفاف به صورت صریح حکمی ذکر نکرده ولی تصریح نموده که ماده ۶۳۸ در غیر از جرائم چهارگانه نسخ نشده است.نتیجه اینکه « شل حجابی» نیز کماکان جرم است ولی بر اساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و نه بر اساس قانون حجاب و عفاف .این هوشمندی مقنن در عدم نسخ مجازات «شل حجابی» حکایت از تقیّد قانونگذار بر احکام شریعت بوده است . 🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ جرم انگاری ایجاد هر گونه مانع برای آمران به معروف و ناهیان از منکر. 🔺 مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ( کتاب تعزیرات ) :«هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد». 🔺مطابق ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر : «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکت های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند». 🔺از سویی وفق ماده ۹ همان قانون :« اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند». ✍چون بانوان عفیفه که در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی قریب ۴۰ روز ،در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی به منظور امر به معروف و نهی از منکر ،تحصن نموده و به طور مستمر و مسالمت آمیز و قانونی و در اجرای ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر درخواست ابلاغ قانون حجاب و عفاف را داشته اند لذا همه افراد دولتی که در هر پست و مقامی( اعم از دادستان، فرماندار ،استاندار و هر کدام از اعضای شورای تامین ) در صورتی که از قدرت سوء استفاده کرده و دستور بازداشت آمرین به معروف و ناهیان از منکر را صادر و بالاجبار آنان را وارد خودرو نموده و مانع تداوم امر به معروف و نهی از منکر گردیده باشند، مستحق مجازات خواهند بود . 🔺شاکیان می‌توانند حسب مورد شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات ، دادسرای کارکنان دولت و دادسرای نظامی تقدیم نمایند . 🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ کارگروه ساماندهی مُد و لباس. 🔺در جای جای قانون حجاب و عفاف عبارات «کارگروه ساماندهی مد و لباس» به چشم می‌خورد که مطابق ماده ۵ قانون حجاب و عفاف یکی از وظایف این کارگروه در موضوع حجاب، «تهیه دستورالعمل سالانه طراحی تولید و عرضه لباس و معیارها و شرایط واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب برای دستگاه‌های اجرایی مربوط و کلیه صنوف و صنایع مرتبط» است. 🔸برای شناخت بیشتر این کارگروه لازم است با قانون ساماندهی مد و لباس آشنا شویم . 🔸این قانون مشتمل بر ۱۱ ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۱۲به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ مورد تایید شورای نگهبان واقع گردید . در ماده ۱۱ قانون ساماندهی مد و لباس، به لزوم تهیه آیین نامه اجرایی آن تصریح گردیده است . آیین نامه اجرای آن نیز در تاریخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ به تصویب هیئت وزیران رسید.البته متعاقبا این آیین نامه اصلاحات و الحاقاتی از جمله در ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ نیز داشته است . 🔸در تبصره ماده ۱ قانون ساماندهی مد و لباس تصریح شده که مصوبات این کارگروه پس از امضا و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود. 🔺 ترکیب و اعضای کارگروه: مطابق ماده ۱ این آیین نامه كار گروهي مركب از اعضاي زير تشكيل مي گردد: الف – نماينده تام الاختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كارگروه). ب – نماينده تام الاختيار وزارت آموزش و پرورش. ج _نماینده تام الاختیار وزارت صنعت،معدن و تجارت (سابقا وزارت بازرگانی بود ) د – نماينده تام الاختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت.( سابقا وزارت صنایع و معادن بود ) هـ - نماينده تام الاختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. و – نماينده تام الاختيار سازمان برنامه و بودجه كشور. ز – سه نفر از نمايندگان صنوف طراحان و توليدكنندگان پارچه و لباس. ح – نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر. تبصره 1 – مصوبات كارگروه با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ابلاغ خواهد شد. تبصره 2 – نمايندگان تام الاختيار بايد حداقل در سطح مديركل معرفي شوند. تبصره 3 – كارگروه مي تواند حسب مورد از صاحب نظران يا نمايندگان دستگاه هاي ديگر بدون حق رأي براي شركت در جلسات دعوت نمايد. تبصره 4 – دبير كارگروه توسط رييس كارگروه انتخاب خواهد شد.🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ توجه قانونگذار به ساختار مستقل مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه. 🔺در قانون حجاب و عفاف برای حوزه‌های علمیه نیز وظایف و تکالیف متعددی تعیین گردیده از جمله در تهیه و تولید محتواهای علمی و آموزشی و غیره. ولیکن در ماده ۱۶ قانون حجاب و عفاف تصریح شده که:« در مواردی که در این قانون تکلیفی برای مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تعیین یا حکم به همکاری آن مرکز شده است میزان و نوع انجام تکلیف یا همکاری با موافقت قبلی آن مرکز می‌باشد». 🔸به نظر می‌رسد فلسفه حکم مندرج در ماده ۱۶ فوق از حیث اخذ موافقت قبلی آن مرکز در میزان تکلیف یا نوع همکاری ،عدم وابستگی حوزه‌های علمیه سراسر کشور به حاکمیت است در واقع به نظر می‌رسدهرچند که حوزه‌های علمیه در سراسر کشور در راستای وظایف دینی و شرعی خود به امر هدایت جامعه و تقویت دین می‌پردازند ولیکن به جهت ساختار و ماهیت استقلالی آن و عدم وابستگی به ساختارحاکمیت (حاکمیت در اینجا به معنای ساختار شکلی و بلکه ماهوی جمهوری اسلامی است ) قانونگذار در این ماده در کلیه تکالیف تعیینی برای حوزه‌ها بر خلاف سایر ادارات و نهادهای دولتی به ماهیت استقلالی حوزه‌های علمیه توجه داشته است. 🔸لذا به جهت همین ساختار استقلالی حوزه‌ها، قانونگذار به جهت رعایت اصول و قواعد حقوقی نتوانسته در تکالیفی که برای مرکز مدیریت حوزه های علمیه تعیین می‌کند اختیار و اراده حوزه‌های علمیه را نادیده بگیرد بر همین اساس مبادرت به وضع ماده ۱۶ فوق نموده است.🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی. 🔺فصل چهارم قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۵ در مواد ۱۴و ۱۵ آن به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی پرداخته است . 🔸بند (ب) ماده ۱۵ این قانون با آخرین اصلاحات که در سال ۱۴۰۳ بعمل آمد بیانگر این است که :هر كس از طريق سامانه ‎هاي رايانه‎اي يا مخابراتي يا حامل‎هاي داده افراد را به ارتكاب جرائم منافي عفت يا استعمال مواد مخدر يا روان ‎گردان يا خودكشي يا انحرافات جنسي يا اَعمال خشونت ‎آميز تحريك يا ترغيب يا تهديد يا دعوت كرده يا فريب دهد يا شيوه ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل كند يا آموزش دهد، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ريال يا هر دو مجازات محكوم مي شود.  ✍ملاحظه میشود که هر گونه تحریک ،ترغیب،تهدید ،دعوت و فریب افراد از طریق سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده به منظور ارتکاب جرائم منافی عفت یا انحرافات جنسی جرم انگاری شده و دارای مجازات است .🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ ارسال پیامک حجاب کاملا قانونی است . 🔺علاوه بر عمومات اصل ۸ قانون اساسی و مواد ۲ و ۳ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۷/۰۱/۲۳،بلکه مستنبط از ماده ۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، ارسال پیامک مبنی بر رعایت حجاب، منطبق بر قانون است . در ماده ۴ مزبور تصریح شده که : « مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است». ✍ ملاحظه میگردد که « امر به معروف نوشتاری» مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است از سویی نشریات و نوشته ها، اعم از کاغذی و الکترونیکی است. چرا که در ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ تصریح شده که :«داده پیام در حکم نوشته است ». البته داده پیام صرفا پیامک تلفنی نیست بلکه معنای وسیع تری هم دارد در ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی بیان شده :« ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود». 🔸بی شک ارسال پیامک مبنی بر رعایت حجاب یکی از مصادیق امر به معروف نوشتاری الکترونیکی و مخابراتی است و چون این موضوع را قانون تجویز نموده از مصادیق دخالت در حریم خصوصی افراد نیز نمیباشد . 🔸لازم به ذکر است در قانون حجاب و عفاف که ریاست محترم مجلس تا کنون از ابلاغ آن استنکاف نموده و فعلا اجرایی نشده حتی « صدور مجوزهای امر به معروف و نهی از منکر نوشتاری» نیز پیش بینی گردیده است . طوری که در تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون حجاب و عفاف یکی از وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر، صدور مجوز گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر زبانی و «نوشتاری» می‌باشد . احتمالا گروه های مردمی امر و نهی نوشتاری مشمول موسسات یا نشریات کاغذی یا مجازی خواهد شد که اساسنامه و هدف آنها از تشکیل ، امر به معروف و نهی از منکر نوشتاری است و ممکن است به صورت تفکیک یا تلفیقی در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی،مذهبی و غیره عمل کنند به هر حال ارسال پیامک حجاب میتواند یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر نوشتاری باشد . 🔸 با این وصف به نظر اینجانب حتی اشخاص عادی نیز می‌توانند در مواردی که به تلفن همراه بانوان مُکَشَّفه دسترسی دارند به صورت محترمانه پیامک رعایت حجاب ارسال نمایند و حتی به منظور بازدارندگی کافی می‌توانند درج نمایند که « در صورت تکرار ،مراتب کشف حجاب شما به مراجع قضایی گزارش خواهد شد » 🔸البته اگر ارسال کنندگان پیامک از اشخاص عادی هستند باید مستندات کافی اعم از دو نفر گواه ،یا فیلم یا عکس قابل استناد در محکمه داشته باشند تا اگر شخص مُکَشَّفه منکر موضوع شده و احیانا و در موارد استثنا شکایت افترا و مواردی از این قبیل در دادسرا مطرح نمود بتوانند مستندات محکمه پسند ارائه نمایند . 🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf

✅ بخشی از پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت یکصدمین سال بازتأسیس حوزه علمیه قم : 🔸«اگر هدفِ کارِ علمی، اظهار فضل و سُمعه‌ی علمی و مسابقه در فاضل‌نما شدن باشد، مصداق فعل مادّی و دنیاگرایانه و «اِتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَواه» خواهد بود.» 🔸«در کار تبلیغ، موضع ایجابی و حتّی تهاجمی، از موضع دفاعی مهم‌تر است. آنچه درباره‌ی دفع و رفع شبهه‌ها و القائات گفته شد، نباید دستگاه تبلیغ را از تهاجم به مسلّمات فرهنگ انحرافی رایج در جهان و احیاناً در کشور ما، به غفلت بکشاند. ». 🔸« اخلاص در عمل و بستن راه بر وسوسه‌ی مال و نام و مقام، کلید ورود به فضای دلنواز معنویّت و حقیقت است؛ و چنین است که کار دشوار مجاهدت فرهنگی،‌ وظیفه‌ای شیرین و حرکتی اثرگذار خواهد شد.» 🔸«تاکید میکنم که به صحنه‌ی تبلیغ دین هرگز به چشم یک میدان بی‌رقیب نباید نگریست و از مقابله با ابهامها و مغالطاتی که پی‌درپی به صحنه فرستاده میشود، لحظه‌ای نباید غفلت کرد» 🔸«فقه امّت‌ساز، محدود به حد و اندازه‌ی احکام عبادی و وظایف فردی نیست» 🔸«استقرار تمدّن اسلامی» برترین هدف دنیایی انقلاب است». 🔸« در هر حال، فقه باید فقه بماند و نوفهمی تبدیل به ناخالص‌سازی شریعت نشود»🇮🇷 یادداشت های قضایی حجاب و عفاف https://eitaa.com/yaddasht_ghazayi_hejab_efaf