🔆تفاوت مضاربه و اجاره در فرض موت مالک
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
✳️مضاربه بر خلاف اجاره از عقود اِذنیه میباشد و مالک تنها به عامل اذن داده و با موت عامل این اذن از بین میرود. همچنین در جایی که مالک میمیرد، ورثه مالک شدهاند و باید آنها اذن در تصرف دهند و مورث دیگر مالک نمیباشد. قهرا اذن او برای جواز عمل و تصرف عامل به درد نمیخورد؛ زیرا مورث در سلطان مالک بعدی تصرف نموده، در حالی که حق چنین کاری را ندارد. اما این که آیا با اجازه این امر تصحیح میشود و یا تصحیح نمیشود؟ مسالهای است که نیاز به بررسی دارد.
◀️پ.ن: المكاسب و البيع (للميرزا النائيني)؛ ج1، ص285: العقود ينقسم الى عقود إذنية كالوكالة و نحوها و الى عقود عهدية. و العهدية أيضا تنقسم الى العقود المعاوضية مثل البيع و النكاح و نحوهما و الى غيرها مما لا تشتمل على المعاوضة كالرهن و الهبة الغير المعوضة و الى عقد الصلح الذي هو عقد مستقل و ان كان يفيد في كل باب فائدة تلك المعاملة.
▪️خارج فقه آیتالله شبیری زنجانی، کتاب المضاربه، جلسه 70، تاریخ 95/4/3
#نکات_اشارات
#فقه
#مضاربه
____
کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
✳️مقدمات مفوته از دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)
نویسنده: «حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی»
🔷در روایات بین تعلیق در اصل وکالت و تعلیق در موکلفیه تفاوت وجود دارد؛ تعلیق در اصل وکالت، باطل و تعلیق در موکلفیه، صحیح است. فقیهان درباره تفاوت بین این دو گفتهاند که اگر وکالت فعلي و موکلفيه معلق باشد، مانند واجب معلق است؛ پس چنانچه انجام وکالت، بر مقدماتي متوقف باشد، تهيه آن مقدمات واجب و تصرف در مال وکالتشده، جايز است؛ اما اگر اصل وکالت نيز معلق باشد، مانند واجب مشروط ميشود و تهيه مقدمات آن نیز واجب نبوده و تصرف در مال موکلفيه جايز نخواهد بود.
🔶البته در دید عرف بين اين دو صورت از وکالت، فرقی نبوده و در هر دو صورت، توکيل و اذن در تصرف در مال موکلفيه، فعلي است. از آنجا که اذن در شيء، اذن در مقدمات آن است، پس اگر انجام وکالت، بر تصرفات مقدماتي در مال موکلفيه متوقف باشد، در هر دو صورت جايز خواهد بود. از اين جهت نیز بين تعليق در اصل وکالت و تعليق در موکلفيه فرقی نيست و تفاوت بین دو صورت وکالت، تعبدی است.
👈متن کامل مقاله را دراینجا بخوانید:
✅http://bit.ly/mfeqhi157
—-
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi✳️مقدمات مفوته از دیدگاه آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه)
نویسنده: «حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی»
🔷در روایات بین تعلیق در اصل وکالت و تعلیق در موکلفیه تفاوت وجود دارد؛ تعلیق در اصل وکالت، باطل و تعلیق در موکلفیه، صحیح است. فقیهان درباره تفاوت بین این دو گفتهاند که اگر وکالت فعلي و موکلفيه معلق باشد، مانند واجب معلق است؛ پس چنانچه انجام وکالت، بر مقدماتي متوقف باشد، تهيه آن مقدمات واجب و تصرف در مال وکالتشده، جايز است؛ اما اگر اصل وکالت نيز معلق باشد، مانند واجب مشروط ميشود و تهيه مقدمات آن نیز واجب نبوده و تصرف در مال موکلفيه جايز نخواهد بود.
🔶البته در دید عرف بين اين دو صورت از وکالت، فرقی نبوده و در هر دو صورت، توکيل و اذن در تصرف در مال موکلفيه، فعلي است. از آنجا که اذن در شيء، اذن در مقدمات آن است، پس اگر انجام وکالت، بر تصرفات مقدماتي در مال موکلفيه متوقف باشد، در هر دو صورت جايز خواهد بود. از اين جهت نیز بين تعليق در اصل وکالت و تعليق در موکلفيه فرقی نيست و تفاوت بین دو صورت وکالت، تعبدی است.
👈متن کامل مقاله را دراینجا بخوانید:
✅http://bit.ly/mfeqhi157
—-
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🔆 کشف ریشه مشترک لغات با توجه به اشتراک لفظی
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
✳️گاهی مشاهده میشود یک لفظ بین دو یا سه معنی مشترک است و این اشتراک در همه لغات واقع شده است. با توجه به اینکه عادتاً وقوع اشتراک لفظی نسبت به یک کلمه در همه لغات، امکان ندارد، بنابراین حتماً یک معنای جامعی وجود داشته که مشتمل بر مصادیق متعدد بوده است.
👁مثلا کلمه «عین» در لغت عربی، هم به معنای چشم است و هم به معنای طلا. ولی در فارسی کلمه «چشم» یا هر کلمه دیگر، مشترک بین دو معنای چشم باصره و طلا نیست. و یا در ترکی اینگونه نیست که «گُز» به همین دو معنی باشد.
👈بنابراین اینکه در برخی کتب، پانزده معنی برای صیغه امر – مثل إضرب - ذکر کردهاند، با توجه به این نکته که آن پانزده معنی در همه زبان های دیگر نیز استعمال میشود، پس حتماً یک معنای جامعی وجود دارد که آن معانی متعدد از مصادیق آن معنای جامع قرار میگیرند؛ زیرا عادتاً امکان ندارد صیغه امر در همه لغات، مشترک لفظی بین آن پانزده معنی باشد.
▪️خارج اصول آیتالله شبیری زنجانی، جلسه 9 به تاریخ 95/9/24
#نکات_اشارات
#اصول
____
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🌷زی طلبگی
🔷احتیاط در احتیاط
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
✳️من از آقای گلپایگانی پرسیدم: «در فلان مسأله که فتوای شما بر عدم احتیاط است، صاحب عروه قائل به احتیاط شده است ولی شما حاشیهای نزدهاید؟»
👈آقای گلپایگانی فرمود: مرحوم حاج شیخ میفرمود: «مسائلی که احتیاطی است ولی رأی شما بر عدم احتیاط است، لزومی ندارد حاشیه بزنید. بگذارید مردم به احتیاط عمل کنند». از این رو من هم حاشیه نزدم.
🔶آقای بروجردی هم در اوّل حاشیهشان بر عروه نوشتهاند: «مواردی که من با متن اختلاف نظر داشتم، حاشیه زدهام، مگر مواردی که متن مطابق احتیاط بود در آن مورد گاهی حاشیه نزدهام». از عبارت آقای بروجردی برداشت میشود که وی ملتزم نبوده به این موارد حاشیه بزند.
▪️جرعهای از دریا، ج۱، ص ۶۸۵
#زی_طلبگی
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi🌷زی طلبگی
🔷احتیاط در احتیاط
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
✳️من از آقای گلپایگانی پرسیدم: «در فلان مسأله که فتوای شما بر عدم احتیاط است، صاحب عروه قائل به احتیاط شده است ولی شما حاشیهای نزدهاید؟»
👈آقای گلپایگانی فرمود: مرحوم حاج شیخ میفرمود: «مسائلی که احتیاطی است ولی رأی شما بر عدم احتیاط است، لزومی ندارد حاشیه بزنید. بگذارید مردم به احتیاط عمل کنند». از این رو من هم حاشیه نزدم.
🔶آقای بروجردی هم در اوّل حاشیهشان بر عروه نوشتهاند: «مواردی که من با متن اختلاف نظر داشتم، حاشیه زدهام، مگر مواردی که متن مطابق احتیاط بود در آن مورد گاهی حاشیه نزدهام». از عبارت آقای بروجردی برداشت میشود که وی ملتزم نبوده به این موارد حاشیه بزند.
▪️جرعهای از دریا، ج۱، ص ۶۸۵
#زی_طلبگی
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت اول)
نویسنده: «عباس نوری»
🔹مسجد و عبادتگاه شدن زمینی که برای مسجد اجاره شده، به یکی از این سه صورت قابل فرض است:
1. به صرف استیجار، زمین تبدیل به مسجد شود.
2. محل عبادت قرار داده شدن پس از استیجار بدون نیاز به وقف موجب مسجد شدن شود.
3. برای ترتب احکام مسجد بر این زمین، باید زمین وقف شده و صیغه مسجد نیز خوانده شود.
از این سه صورت فقط صورت سوم قابل بحث و گفتگو است؛ زیرا هیچ فقیهی توهم نکرده است به صرف استیجار، عنوان مسجد بودن تحقق پیدا کند تا صورت اول قابل بحث باشد. همچنین موضوع احکام مسجد مختص به عنوان مسجد است و مجرد عبادتگاه قرار گرفتن زمین موجب نمیشود تا این احکام بر آن مترتب شود، چنانکه مرحوم آقای خوئی هم بدان تصریح کرده است.
🔸اقوال در مسأله
1️⃣قول اول: ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا
2️⃣قول دوم: در صورتى مترتب میشود که در جهت خاصى، مثل نماز خواندن یا قرآن خواندن وقف نشده باشد، بلکه جهت وقف، عامّ باشد.
3️⃣قول سوم: در صورتى مترتب میشود که جهت وقف در آن، عامّ باشد و مدت وقف به مقداری باشد که عرفاً به آن مسجد گفته شود. این قول مختار مرحوم سید است.
4️⃣قول چهارم: عدم ترتب احكام مسجد بر آن مطلقا.
✳️تحقیق در مسأله
تبدیل شدن مکانی به مسجد همانطور که مرحوم آقاى خوئى هم قائل است از عناوين قصدى میباشد و باید عنوان «ملك الله» و «بيت الله» قصد شود تا تبدیل به مسجد شود و به صرف نماز یا قرآن خواندن در آن چنین عنوانی محقق نمىشود. در محل نزاع از جهت قصد عنوان اشکالی نیست، بلکه جهت اشکال در تنافی این قصد با اجاره است.
🔅منافات بین مسجد بودن زمین و اجارهای بودن آن
مرحوم آقاى خوئی مطلقا این استیجار را صحیح ندانسته و فرموده است: با توجه به اینکه عنوان مسجد در خارج با عنوان خانه خدا و مکانی برای خدا بودن یکی است با سایر اوقاف متفاوت است؛ زیرا سایر اوقاف ملک جماعت خاصی است و در جهت خاصی وقف شده است، در حالیکه مسجد تحریر شده است، مانند عتق در انسان؛ لذا در وقف مسجد، دوام و ابدی بودن معتبر است و با موقتی بودنی که در اجاره لحاظ می شود سازگار نیست. از اینرو شاهدیم که با خراب شدن مسجد برخلاف سایر اوقاف از وقف بودن خارج نمیشود، علاوه بر اینکه دوام و ابدی بودن وقف مساجد ریشه در ارتکاز متشرعه دارد و از ادله دیگری مانند آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَداً» هم قابل استفاده است؛ چراکه ظاهر این آیه است که مسجد به خداوند متعال اختصاص دارد و خانهای از خانههای اوست، پس اگر ملک او باشد وجهی ندارد بعد از خراب شدن ملک دیگری شود؛ چون موقت و محدود به وقت خاصی نبود تا با پایان آن ملکیت خداوند هم پایان یابد. ایشان در ادامه دو روايت بر ابدی بودن وقف مساجد نقل می کند. یکی روایت قرب الإسناد و دیگری از تهذیب.
✨ ایشان از سند روایت قرب الاسناد به معتبره تعبیر می کند؛ چراکه در طریق حمیری به امام صادق علیه السلام «الحسن بن ظریف بن ناصح» و «الحسین بن علوان» قرار دارد که ظریف ثقه امامی است و حسين بن علوان هم طبق استظهار ایشان عامى ثقه است. ولی طبق استظهارِ مختار، وثاقت حسین بن علوان ثابت نیست؛ زیرا منشأ توثیق او عبارت نجاشى است كه در ترجمه حسين بن علوان گفته است: «الحسين بن علوان الكلبي مولاهم كوفي عامي و أخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة». در اینکه «ثقة» مربوط به حسین است یا برادرش اختلاف شده است، مرحوم آقای خوئی آن را مربوط به حسین می داند، ولی ظاهر این است که مربوط به بردارش حسن است. اما درباره روايت دوم به خاطر وجود طلحة بن زید، سند را از مرحوم شيخ تا طلحة صحیح دانسته و نسبت به طلحه سکوت کرده که همین نشانگر عدم صحت روایت در دیدگاه ایشان است. نجاشی در ترجمه طلحه بن زید او را عامی دانسته و شیخ طوسی طلحه را بتری معرفی میکند.
🔺ادامه دارد...
👈متن کامل بخش اول مقاله را اینجا بخوانید:
👉http://bit.ly/mfeqhi159
#فقه
#اجاره
#یادداشت_محقق
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیهالسلام
@mfeqhi
💠تفاوت رجال، درایه و تراجم
✳️مرزبندی دقیق میان سه علم رجال، درایه و تراجم کاری مشکل است. ولی از کاربرد عناوین این علوم در کلمات دانشمندان علم الحدیث، میتوان مرزبندی زیر را بدست آورد:
🔸در علم درایه تنها موضوعاتی که بطور عام با سند شناسی احادیث مربوط است، مورد بحث قرار میگیرد و به سؤالاتی از این قبیل که راوی باید واجد چه شرایطی باشد و چه عواملی او را از درجه اعتبار ساقط میکند و یا اینکه چه اموری باعث ارسال حدیث میشود، پاسخ میگوید.
🔹موضوع علم رجال حالات اشخاصی است که در سلسله اسناد احادیث قرار دارند. این علم به حالات و شرایط راویان احادیث از منظر وثاقت و عدم وثاقت در نقل احادیث مینگرد و تنها به جرح و تعدیل آنان میاندیشد و روایت و حدیث را از جهت اعتبار و عدم اعتبار، ضعف و صحت، ارسال و رفع و ... بررسی میکند.
🔸علم تراجم هم حالات راویان و سرگذشت زندگی آنان را به طور عام مورد بررسی قرار میدهد. رابطه دو علم درایه و رجال را میتوان به رابطه علم اصول و علم فقه تشبیه کرد که در اولی از کبریات و مبانی بحث میشود و در دومی از صغریات و فروع.
🔅تقریرات درس #درایه آیتالله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵
▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۳
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🌷زی طلبگی
🔷درسی بزرگ برای منبریها
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
🔸یکی از ویژگیهای مهم آقای فلسفی این بود که در سخنرانیهایش خیلی مقید بود بر خلاف موازین شرع و روايات مطلبی نگوید.
🔹کسی میگفت: اگر آقای فلسفی در منبرهایش جنبه فرنگی مآبی به خرج میداد و مطالبی روشنفکر پسند میگفت، وضع دین خیلی عوض میشد، چون او در رأس منبریهای ایران بود و همه منبریها از وی تبعیت میکردند. ولی او هرگز این مسیر را نرفت. البته به زبان روز سخن میگفت ولی محتوای منبرش کاملا متقن بود.
🔸آقای فلسفی میگفت: وقتی مطلبی میخواهم بگویم، اول به کتب مراجعه میکنم تا خلاف دین و روایات نباشد، سپس بالای منبر میگویم. این درس بزرگی است برای برخی از منبریهای امروز که برای جلب توجه دیگران حرفهای روشنفکر پسند نزنند.
▪️جرعهای از دریا، ج۳، ص ۷۰۸
#زی_طلبگی
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت دوم)
نویسنده: «عباس نوری»
🔹بحث در قسمت اول یادداشت در این بود که آیا اجارهای بودن زمین با مسجد قرار دادن آن تنافی دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خوئی تنافی را ثابت میدانست و لذا وجوهی را برای اثبات مدعای خود ذکر کرد که از جمله آنها دو روایت قرب الاسناد و تهذیب بود که در این قسمت به تبیین دلالت آنها از دیدگاه ایشان و نقد آن پرداخته میشود.
❇️مرحوم آقای خوئی درباره مفاد این دو روایت فرموده است: «و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للّه فليس فيه رجوع، و لا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ و أن تكون أبديّة، و لا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته دون أُخرى، إذ المساجد للّه، فلا تختصّ بأحد، و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت». سپس به مرحوم سید اشکال میکند که فرقی بین اجاره کوتاه مدت و بلند مدت هم نیست.
❌مناقشه در کلام مرحوم خويی
بر فرض اعتبار سند هر دو روایت، هر چند به ضمیمه روایات دیگری که رجوع در صدقه را صحیح نمیداند، اشکالاتی به کلام ایشان وارد است:
1️⃣ وجود فرق بین مسجد با دیگر صدقات
استدلال به این روایات برای عدم رجوع اوقاف به ملک واقف به صورت مطلق مخالف تفصیلی است که ایشان در جاهای دیگر اختیار کردهاند.
2️⃣ عدم صدق رجوع بر پایان وقف موقت
معناى رجوع در شيء برگرداندن آن شیء با مثل فسخ است، پس بر برگشتن چيزى که از اول محدود بوده و حدّش تمام شده است صادق نیست، از اینرو از اين روايات استفاده نمىشود رجوع به ملكيت با تعیین حد منافات دارد؛ البته در صورت اطلاق و عدم تعیین حدّ، به ملكيت موقوفعلیه باقى مىماند.
3️⃣ ثابت نبودن ارتکاز متشرعه بر ابدی بودن ملکیت مساجد
ثبوت ارتکاز متشرعه بر دوام ملکیت در باب مساجد چندان روشن نیست، البته مسجد بودن با ملیکت کوتاه مدت سازگار نیست، ولی اینگونه نیست که اگر مانند مرحوم سید حدّ وقف به مدت انقراض یک نسل، مثلاً صد سال تعیین شود خلاف ارتکاز باشد، بنابراین وقف مسجد با موقت بودن آن سازگار است، منتهی باید یک نحو دوام عرفی وجود داشته باشد، مانند مسأله اتخاذ وطن كه برای صدق وطن نیاز به يك نحو دوام عرفى است.
4️⃣عدم تنافی ملیکت در «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» با موقتی بودن آن
بر فرض تمام بودن دلالت آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» بر ملکیت خداوند نسبت به مساجد و صحیح نبودن رجوع در ملکیت، مراد ملكيتی است که بقاء آن مفروض است نه ملكيت موقت مانند ملکیتی که در باب وقف بطون وجود دارد؛ هر یک از بطون و موقوف علهيم ملكيتشان محدود به مدت حیاتشان است، سپس این ملکیت به بطن دیگر منتقل می شود.
5️⃣ عدم اراده مسجد اصطلاحی از «المساجد» در آیه شریفه
مراد از مساجد در آيه «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ»، به قرینه ذيل آن که میفرماید: «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، مساجدى كه انسان داخل آن مىشود نیست. آیه درصدد بیان این نیست که به مساجد داخل نشوید شرک بورزید، بلکه همانطور که فیومی در مصباح المنیر گفته و در برخی روایات بدان اشاره شده است مساجد معناى مشتركى دارد، یکی از معانی آن «ما يسجد عليه» است که به حسب روايات اعضایی است که انسان با آنها سجده خداوند متعال را بجا می آورد. مراد از مساجد در آیه شریفه همین معناست، مفاد آیه این است که دست و پا و اعضاء و جوارح براى پروردگار است، انسان حق ندارد از آنها استفاده شركى كند، پس آیه ارتباطی به ملکیت مساجد اصطلاحی و اعتبار دوام ملکیت آنها ندارد.
🔆وجه مختار در تنافی: توقف ملکیت خداوند بر ملکیت مستأجر
آنچه در اجاره به ملک مستأجر وارد می شود منافع زمین است و آنچه با وقف به ملک خداوند متعال وارد می شود خود زمین است، لذا مستأجر نمی تواند زمین را در حالیکه در ملکیت موجر است تحریر کند و به ملک خداوند در بیاورد.
👈متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید:
👉http://bit.ly/mfeqhi161
#فقه
#اجاره
#یادداشت_محقق
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیهالسلام
@mfeqhi🔰اجاره زمين برای قرار دادن آن به عنوان مسجد (قسمت دوم)
نویسنده: «عباس نوری»
🔹بحث در قسمت اول یادداشت در این بود که آیا اجارهای بودن زمین با مسجد قرار دادن آن تنافی دارد یا خیر؟ مرحوم آقای خوئی تنافی را ثابت میدانست و لذا وجوهی را برای اثبات مدعای خود ذکر کرد که از جمله آنها دو روایت قرب الاسناد و تهذیب بود که در این قسمت به تبیین دلالت آنها از دیدگاه ایشان و نقد آن پرداخته میشود.
❇️مرحوم آقای خوئی درباره مفاد این دو روایت فرموده است: «و هما كما ترى واضحتا الدلالة على أنّ ما جعل للّه فليس فيه رجوع، و لا ريب أنّ من أبرز مصاديقه جعل المكان مسجداً، فالمسجديّة لا بدّ و أن تكون أبديّة، و لا يجرى فيها التوقيت كما لا يجوز فيها التخصيص بجماعة كعشيرته دون أُخرى، إذ المساجد للّه، فلا تختصّ بأحد، و لعلّ هذا هو المتسالم عليه بينهم كما عرفت». سپس به مرحوم سید اشکال میکند که فرقی بین اجاره کوتاه مدت و بلند مدت هم نیست.
❌مناقشه در کلام مرحوم خويی
بر فرض اعتبار سند هر دو روایت، هر چند به ضمیمه روایات دیگری که رجوع در صدقه را صحیح نمیداند، اشکالاتی به کلام ایشان وارد است:
1️⃣ وجود فرق بین مسجد با دیگر صدقات
استدلال به این روایات برای عدم رجوع اوقاف به ملک واقف به صورت مطلق مخالف تفصیلی است که ایشان در جاهای دیگر اختیار کردهاند.
2️⃣ عدم صدق رجوع بر پایان وقف موقت
معناى رجوع در شيء برگرداندن آن شیء با مثل فسخ است، پس بر برگشتن چيزى که از اول محدود بوده و حدّش تمام شده است صادق نیست، از اینرو از اين روايات استفاده نمىشود رجوع به ملكيت با تعیین حد منافات دارد؛ البته در صورت اطلاق و عدم تعیین حدّ، به ملكيت موقوفعلیه باقى مىماند.
3️⃣ ثابت نبودن ارتکاز متشرعه بر ابدی بودن ملکیت مساجد
ثبوت ارتکاز متشرعه بر دوام ملکیت در باب مساجد چندان روشن نیست، البته مسجد بودن با ملیکت کوتاه مدت سازگار نیست، ولی اینگونه نیست که اگر مانند مرحوم سید حدّ وقف به مدت انقراض یک نسل، مثلاً صد سال تعیین شود خلاف ارتکاز باشد، بنابراین وقف مسجد با موقت بودن آن سازگار است، منتهی باید یک نحو دوام عرفی وجود داشته باشد، مانند مسأله اتخاذ وطن كه برای صدق وطن نیاز به يك نحو دوام عرفى است.
4️⃣عدم تنافی ملیکت در «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» با موقتی بودن آن
بر فرض تمام بودن دلالت آیه شریفه «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلّهِ» بر ملکیت خداوند نسبت به مساجد و صحیح نبودن رجوع در ملکیت، مراد ملكيتی است که بقاء آن مفروض است نه ملكيت موقت مانند ملکیتی که در باب وقف بطون وجود دارد؛ هر یک از بطون و موقوف علهيم ملكيتشان محدود به مدت حیاتشان است، سپس این ملکیت به بطن دیگر منتقل می شود.
5️⃣ عدم اراده مسجد اصطلاحی از «المساجد» در آیه شریفه
مراد از مساجد در آيه «وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ»، به قرینه ذيل آن که میفرماید: «فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»، مساجدى كه انسان داخل آن مىشود نیست. آیه درصدد بیان این نیست که به مساجد داخل نشوید شرک بورزید، بلکه همانطور که فیومی در مصباح المنیر گفته و در برخی روایات بدان اشاره شده است مساجد معناى مشتركى دارد، یکی از معانی آن «ما يسجد عليه» است که به حسب روايات اعضایی است که انسان با آنها سجده خداوند متعال را بجا می آورد. مراد از مساجد در آیه شریفه همین معناست، مفاد آیه این است که دست و پا و اعضاء و جوارح براى پروردگار است، انسان حق ندارد از آنها استفاده شركى كند، پس آیه ارتباطی به ملکیت مساجد اصطلاحی و اعتبار دوام ملکیت آنها ندارد.
🔆وجه مختار در تنافی: توقف ملکیت خداوند بر ملکیت مستأجر
آنچه در اجاره به ملک مستأجر وارد می شود منافع زمین است و آنچه با وقف به ملک خداوند متعال وارد می شود خود زمین است، لذا مستأجر نمی تواند زمین را در حالیکه در ملکیت موجر است تحریر کند و به ملک خداوند در بیاورد.
👈متن کامل بخش دوم مقاله را اینجا بخوانید:
👉http://bit.ly/mfeqhi161
#فقه
#اجاره
#یادداشت_محقق
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیهالسلام
@mfeqhi
💠چرا «علم الحدیث» به وجود آمد؟
✳️مساله «جعل حدیث» یکی از مشکلاتی بود که دانشمندان مسلمان پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام با آن مواجه شدند. عدهای با اغراض مادی و یا سیاسی دست به جعل و تحریف احادیث نبوی زدند و با این کار اعتبار سنت پیامبر را با چالشی جدی مواجه ساختند. این مشکل بعدها در مورد روایات منقول از امامان معصوم علیهم السلام هم پیش آمد.
🔹هدف اصلی دانشمندان علم الحدیث در برخورد با این مشکل را میتوان متمایز ساختن احادیث مجعول از غیر مجعول دانست.
🔸میدانیم هر حدیث از یک متن و یک سند تشکیل شده است. متن حدیث، بخشی است که به «حجت» نسبت داده شده و گفتار حجت را بازگو میکند و سند طریق دستیابی، به حدیث است. بررسی متن و سند دو راه برای شناختن درستی و نادرستی یک حدیث است.
👈سندشناسی حدیث برای حصول اطمینان از وثاقت راویان؛ و متن شناسی، بررسی متون احادیث برای کشف نقاط ضعف در محتوای آنهاست.
🔹در بین دانشمندان شیعه هر دو نوع بررسی احادیث رایج است. برای نمونه ابن غضایری از دانشمندان رجالی شیعه و معاصر شیخ طوسی در جرح و تعدیل راویان، بیشتر به جرح و تعدیل متنی پرداخته است. او ابتدا متن روایات متعارض را بررسی کرده و براساس آن به وثاقت و یا عدم وثاقت راویان آن نظر میدهد. یک نمونه برای قضاوت درباره راویان از طریق تحلیل متن، روایات سیف بن عمر تمیمی است که گفتهاند چون متن روایاتی که او نقل کرده از طرق دیگر نقل نشده و او در نقلهای خود متفرّد است، نمیتوان به گزارشهایش اعتماد کرد.
🔅تقریرات درس #درایه آیتالله شبیری زنجانی در سال ۱۳۵۴-۱۳۵۵
▪️پژوهشی در علم درایة الحدیث، سید علیرضا صدر حسینی، ص :۴
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🌷زی طلبگی
🔷اجازه اجتهاد
آیتالله العظمی شبیری زنجانی:
🔸من درسال ۱۳۶۳ قمری به درس خارج آقای صدر (آیتالله العظمی سید صدرالدین صدر(م.۱۳۷۳ه.ق)) رفتم و در همان سن در درس خارج آقای صدر اشکال میکردم. در آن وقت هفده سال قمری من تازه تمام شده بود و از نظر شمسی شانزده سال و نیم داشتم.
🔹 یک وقت امام جمعه ابهر به منزل حاج آقای ما آمد. امام جمعه ابهر به من گفت: شنیدهام اجازه اجتهاد خوبی داری. گفتم: من تا حالا از کسی اجازه اجتهاد نگرفتهام. گفت: چرا عقب ماندهای؟ گفتم: سلیقه من این جور نیست.
🔸گفت: اگر کسی مدّعی طبابت باشد، آیا نباید مدرک و تصدیقی بر توانایی طبابت داشته باشد؟ حاج آقای ما فرمود: اگر ادّعا نداشته باشد، آیا باز هم لازم است تصدیق بگیرد؟ سپس مرحوم والد از من تمجیدی خاص کردند.
▪️جرعهای از دریا، ج۲، ص ۶۳۹
#زی_طلبگی
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام
👉@mfeqhi
🔰استيجار مرضعه برای ارضاع و رضاع
نویسنده: «محمد رضوانی»
✨در گذشته رسم بر این بوده است که اگر مادر قدرت ارضاع فرزند خود را نداشته باشد یا به جهات دیگری مانند برتری قبیلهای دیگر از جهت نبوغ یا شجاعت از آن قبایل زنان شیردهی برای شیر دادن نوزدان انتخاب میشدند، اما در بکارگیری این زنان اختلاف است که آیا به نحو اجاره صحیح است یا خیر؟
✳️ادله جواز استيجار مرضعه و بررسی آنها
وجوه متعددی برای جواز استیجار مرضعه بیان شده است که برخی مطلقا از اثبات جواز قاصر هستند و برخی فی الجمله آن را اثبات میکنند، در ذیل تقریب این ادله و مناقشه در آنها بررسی میشود.
🔹وجه اول: آيه شريفه ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾
آیه شریفه ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ اجرت را در مقابل رضاع قرار داده است که از این مقابله استفاده میشود زنان میتوانند برای رضاع أجیر شوند.
ولی این مقابله اعم از اراده اجاره مصطلح است؛ زیرا از لزوم پرداخت أجرت در مقابل شیر دادن استفاده نمیشود که زنان اجیر شدهاند و مديون عمل هستند و باید آن را ادا كنند، بلکه میتوان آن را بر صورت جعاله و مصالحه و یا به صورت استيفاء و امر که بسیار متعارف است حمل کرد، به این بیان که به مرضعه أمر میکنند بچه را شير دهد و او هم بدون قصد تبرع امتثال مىكند، در این صورت بین آنان اجارهای بسته نشده است و مرضعه ملزم به عمل نیست، ولی احترام عملش اقتضا مىكند كه در عملش اجرت داشته باشد.
🔸وجه دوم: دعواى «لا خلاف» و إجماع
در کتاب خلاف و سرائر بر جواز استیجار مرضعه برای رضاع ادعای «لا خلاف» شده است، همچنین در برخی از كتابهاى مرحوم علامه هم ادعای اجماع شده است كه مراد آنان، اجماع و لا خلاف بين المسلمين است،
این وجه هم تمام نیست؛ زیرا معقد اجماع در كلمات علامه متفاوت است، هر چند گاهى اجمالاً دعواى اجماع مىكند، ولى وقتی وارد تفصیل مطلب مىشود معقد اجماع را شير دادن به ضمیمه حضانت و یا حضانتِ تنها بیان میکند.
🔹وجه سوم: سيره معصومين
سیره پيغمبر –صلی الله علیه و آله- و ائمه معصومین –علیهم السلام- بر این بوده است که براى شير دادن دايه مىگرفتند.
این وجه هم از اثبات جواز اجاره قاصر است؛ زیرا قدرمتیقن از سیره این است که معصومین –سلام الله علیهم- برای نوزدان دایه میگرفتند و به آنان اجرت پرداخت میکردند، ولی روشن نیست که به نحو اجاره بوده، بلکه شاید به نحو أمر، مصالحه یا جعاله یا ... بوده است.
🔸وجه چهارم: ضرورت نوعی
قوام امور بشرى متوقف بر این است که دایهها نوزادن را شیر دهند، لذا این احتیاج و ضرورتِ نوعی اقتضا مىكند استیجار دايه صحيح باشد.
با توجه به اشکال وجه اول و سوم، اشکال این وجه هم روشن است؛ زیرا رفع این ضرورتِ نوعی منحصر در صحت اجاره نیست، بلکه به شیوههای دیگری مثل أمر، جعاله و... میتوان از دایهها برای شیر دادن استفاده کرد.
🔹 وجه پنجم: عمومات و اطلاقات
عموم «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، صحت اجاره را اقتضا مىكند، لذا باید بررسی کرد آیا استیجار برای ارضاع و رضاع مانعی دارد یا خیر؟
استیجار مرضعه برای ارضاع و رضاع به سه صورت متصور است.
✨بررسی این سه صورت و بررسی آن را اینجا بخوانید:
👉http://bit.ly/mfeqhi161
#فقه
#اجاره
#یادداشت_محقق
___
🌐کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیهالسلام
@mfeqhi