eitaa logo
مرکز فقهی امام محمدباقر علیه‌السلام
594 دنبال‌کننده
452 عکس
55 ویدیو
4 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
🌷زی طلبگی 🔹احترام در حمام اتابک آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ✳️آقای تازه قم تشریف آورده بود. مقابل مسجد آقای بهجت، کوچه‌ای است که منزل آقای بروجردی در آنجا بود. نزدیک همان‌جا حمامی بود به نام اتابک. یک وقت من حمام اتابک رفته بودم، دیدم آقای بروجردی هم تشریف آورد. 🔆آقای آسید محمد تقی هم دراز کشیده بود و کیسه‌کش مشغول کیسه کشیدن بدنش بود. تا آقای بروجردی تشریف آورد، آقای آسید محمد تقی از جا بلند شد و تعظیم عجیبی در مقابل ایشان کرد. آقای بروجردی می‌گفت: بفرمایید، بفرمایید، ولی آسید محمد تقی دیگر کیسه نکشید و آقای بروجردی هم داخل خزینه رفت. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص۵۸۴ - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔹موعظه پس از درس آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: معمولا آقای در پایان درس چند جمله‌ای موعظه می‌کرد و پیدا بود که از روی قلب موعظه می‌کند و به گونه‌ای بود که در مخاطب اثر می‌کرد. 👈به یاد دارم این عبارت را با حال خاصی می‌گفت: «الدنیا یمرّ و یغرّ» یعنی دنیا می‌گذرد و انسان را می‌فریبد. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۳، ص ۴۸۷ - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi
🏡اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول- قسمت اول «رضا محمدی» ✳️روایات متعددی درباره اجاره زمین به زیادتر از اجرت وارد شده است که برخی از آنها به جهت اشتمال بر دار، بیت، دکان و أجیر بیان گردید. اما روایات مربوط به بحث اجاره زمین مختلف است؛ از همین رو در این مقاله ضمن اشاره به این روایات به بررسی وجوه نه گانه جمع بین این روایات خواهیم پرداخت. 🔅صحيحه حلبي سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ». 🔅موثّقة إسحاق بن عمّار مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ». 🔅روایت أبی بصیر وَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ». 🔹وجوه جمع بین روایات و نقد وبررسی آنها نه وجه جمع می توان بین روایات ادعا کرد، شش وجه از این وجوه، تفصيل است که بیشتر آنها سست و ضعیف هستند، این وجوه به ترتیب عبارتند از: 1) حمل روایات مجوّزه بر مزارعه 2) حمل روایات ناهیه بر مزارعه 3) حمل روایات ناهیه بر کراهت 4) تقیید روایات مجوزه به صورت احداث یا اختلاف جنس أجرت 5) حمل روایات مجوزه بر أجاره بعض به زیادتر 6) اختصاص روایات ناهیه به صورت درهم ودینار بودن اجرت 7) اختصاص روایات ناهیه به صورت مصمت بودن اجرت 8) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت 9) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون یا مصمت بودن اجرت 👈به جهت اینکه مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است، در این نوشته به بررسی برخی از آنها که از جهت علمی اهمیت دارد پرداخته می شود؛ 1️⃣ حمل روایات مجوّزه بر مزارعه در جمع بین رواياتی که گفته‌اند زمین مانند بیت و أجیر و... نیست که اجاره آن به زیادتر حرام باشد، کلمه «إجاره» بر مزارعه حمل می شود، بدین بیان که در این روایات از کلمه اجاره معنای وسیعش که شامل مزارعه هم می شود اراده شده است و مراد از اینکه گفته شده با بیت و حانوت و... فرق دارد این است که آنها مانند زمین دو قسمِ إجاره و مزارعه ندارند که اجاره یک قسم آن به زیادتر جایز باشد. نتیجه این حمل این است که إجاره زمین به شکل مصطلح آن مطلقا حرام است، ولی به شکل مزارعه محذوری ندارد. 2️⃣حمل روایات ناهیه بر مزارعه کسانی که اجاره زمین به زیادتر را مطلقا و بدون هیچ کراهتی جایز دانسته‌اند روایات ناهیه از تقبل زمین به درهم، دینار، طلا و نقره را بر مزارعه حمل کرده‌اند؛ چرا‌که کلمه «قباله» آن‌طور كه در مجمع البحرين آمده است مخصوص مزارعه و مساقات و... می باشد نه اجاره، در روايات هم استعمالش در معناي مزارعه و امثال آن است، در نتیجه این روایات از قباله به درهم و دنانير يا ذهب و فضه نهی کرده‌اند و قباله به حصه‌ای از محصول را صحیح دانسته‌اند، چون درهم، دینار، طلا و نقره مضمون هستند و مزارعه نبايد روي يك شيء منضبطی که رشد و نقصانی ندارد باشد، همچنان‌که صاحب جواهر فی الجمله این مطلب را به عنوان یکی از شروط عقد مزارعه ذکر کرده است. 3️⃣ اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت اگر أجرت مضمون در ذمه باشد اجاره به زیادتر حرام و باطل است. مرحوم آقای حکیم به این وجه متمایل شده است. 👈نقد این وجوه و متن کامل بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi143 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
✳️شک در مانعیت موجود در وضو و غسل «مرتضی فیّاض» 🔅در بحث وضو و غسل گاهی در رابطه با اصل وجود مانع شکی نیست ولی شک در مانعیت مانع از رسیدن آب به پوست است. این مسأله خصوصا برای صاحبان مشاغلی همچون بنایی، نجاری، چسب کاری، مکانیکی، کشاورزی، نانوایی و... محل ابتلا است. 🔹در این گونه موارد سوال این است که آیا می‌توان استصحاب عدم مانعیت جاری کرده و وضو را تصحیح کرد؟ 🔰 مرحوم سید یزدی در این باره چنین می‌نویسد: «إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله، أو وصول الماء إلى البشرة» ▪️در تببین فتوای مرحوم سید می‌توان به قاعده اشتغال یقینی اشاره نمود. چه اینکه شرط صحت نماز این است که با طهارت از حدث و خبث اتیان شود و در صورت شک در اتیان نماز صحیح، به موجب قاعده اشتغال، مکلف باید طهارت لازم را تحصیل کرده تا فراغ یقینی حاصل شود. ▪️از سوی دیگر اجرای اصل عدم حاجب یا اصل عدم مانعیت مانع نیز اثبات نمی‌کند که آب به بشره رسیده و غَسل محقق شده است. چه اینکه اجرای اصل عدم مانع یا عدم مانعیت، برای اثبات وصول ماء به بشره از قبیل اصل مثبت خواهد بود. 👈تحلیل و بررسی قواعد و روایات مسأله را اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi145 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🔰اجزاء اصولی و اجزاء فقهی آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹اگر چه در علم اصول مسئله اجزاء مطرح شده است اما به نظر ما بسیار بعید است که فقهاء در تمام ابواب فقه، همانند حکم واقعی به حکم ظاهری نیز ملتزم بشوند. 🔅مثلا اگر یقین داشته باشیم که زید فوت کرده است اما توفی عمرو مشکوک باشد ما حیات عمرو را استصحاب می‌کنیم و می‌گوییم به حسب ظاهر استصحاب عمرو وارث زید است و مال در اختیار عمرو قرار داده می‌شود. ولی اگر بعد از مدتی یقین حاصل نمودیم که عمرو قبل از زید فوت کرده و زید وارث عمرو بوده است، آیا در اینجا فقیهی قائل می‌شود که آن استصحاب سابق پا برجا است؟! این امر بسیار بعید است. 🔅مثال دیگر اینکه اگر بدن ما نجس شد و برای تطهیر، در آب مستصحب الکرّیّه وارد شدیم در صورتی که بعدا علم حاصل نمودیم که آن آب قلیل بوده است نه کرّ، آیا در اینجا می‌توان ملتزم شد که بدن نجس، پاک شده است؟! ✳️بسیاری از فقهاء در عقود و ایقاعات و عبادات، قائل به اجزاء شده‌اند. چنین اجزائی مانند اجزاء کلی نیست و آن استبعاد را ندارد. 👈ما گمان نمی‌کنیم که در غیر عقود و ایقاعات و عبادات، فقیهی به اجزاء ملتزم باشد. ▪️منبع: درس خارج اصول به تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۷ ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
✳️از نگاه آیت‌الله شبیری زنجانی دلیل حصول یقین از خبر متواتر اجمالی چیست؟ «حسین سنایی» 🔹فرض کنید ظرفی را در یک مکان عمومی برای مصرف شرب آب قرار داده‌اند. ابتدا شخصی که دهانش مشکوک الطهارة و النجاسة است از این ظرف آب می‌نوشد. در نتیجه ما از یک سو پنجاه درصد احتمال می‌دهیم که دهانش نجس بوده و در نتیجه آب نیز نجس شده است؛ و از سوی دیگر پنجاه درصد احتمال می‌دهیم دهانش پاک بوده و در نتیجه آب هنوز پاک است. 🔸سپس نفر دومی که در حق او نیز این شک وجود دارد از این ظرف آب می‌خورد، در این صورت چهار احتمال به وجود می‌آید، احتمال اول، طهارت دهان هر دو است؛ احتمال دوم نجاست دهان هر دو، احتمال سوم طهارت دهان نفر اول و نجاست دهان نفر دوم و احتمال چهارم نجاست دهان نفر اول و طهارت دهان نفر دوم می‌باشد. در این فرض تنها بر طبق یک احتمال که همان طهارت دهان هر دو نفر است آب همچنان پاک می‌باشد و بر طبق سه احتمال آب نجس شده است. 🔹سپس نفر سومی که او نیز دهانش مشکوک الطهارة است از این آب می‌نوشد و به موجب آن، هشت احتمال به وجود می‌آید که بر طبق هفت احتمال آب نجس شده است و تنها بر طبق احتمال طهارت دهان هر سه نفر، آب پاک می‌باشد. 🔸در مرحله بعد نفر چهارمی با همان خصوصیت، از این آب می‌نوشد و در نتیجه شانزده احتمال حاصل می‌گردد که بر طبق پانزده احتمال آب نجس شده است و تنها بر طبق یک احتمال که طهارت دهان هر چهار نفر است آب هنوز پاک است. هر چه به تعداد افراد با این خصوصیت که از این ظرف آب می‌خورند افزوده شود، احتمال نجس شدن آب نیز بالا می‌رود، و میزان احتمالات گاهی به حدی می‌رسد که بقای آب بر طهارت خلاف عادت خواهد بود و برای انسان علم یا اطمینان به نجاست حاصل می‌شود. 🔹این روش بر بحث إخبار نیز قابل تطبیق است؛ مثلاً یک نفر که درباره او احتمال صدق و کذب است خبر می‌آورد که زید فوت کرده است. با این خبر، احتمال فوت زید با عدم آن برابر است. سپس نفر دومی که در حق او نیز احتمال صدق و کذب می‌دهیم می‌آید و می‌گوید عمرو فوت کرده است و با این خبر نیز دو احتمال به وجود می‌آید. پس از آن نفر سومی با همان خصوصیت خبر می‌دهد که بکر فوت کرده است و دو احتمال به وجود می آید. سپس نفر چهارمی با همان خصوصیت می‌آید و خبر می‌دهد که حسین فوت کرده است و دو احتمال دیگر به وجود می‌آید؛ در این موقع این احتمال که همه این افراد دروغ گفته باشند، منتفی می‌شود. 🔸در نتیجه اگر اثری برای راست‌بودن یکی از این خبرها مترتب باشد، مطلب اثبات می‌شود. اینکه در تواتر برای انسان یقین عرفی که همان اطمینان است حاصل می‌شود بر اساس همین روش محاسباتی می‌باشد. متن کامل مقاله را دراینجا بخوانید: بخوانید: ✅http://l1l.ir/mfeqhi142 —- 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🔆وثاقت ابراهیم بن هاشم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹در کتب رجالی سابق مانند رجال نجاشی و کشّی و شیخ طوسی، نسبت به ابراهیم بن هاشم (پدر علی بن ابراهیم) توثیق صریحی وارد نشده است. اما سید بن طاووس در فلاح السائل فرموده‌اند: اصحاب بر وثاقت ابراهیم بن هاشم اتفاق دارند . این سوال مطرح می‌شود که ایشان به چه دلیلی چنین ادعایی (آن هم اتفاق اصحاب) را مطرح کرده‌اند؟ ممکن است گفته شود سید بن طاووس کتابخانه بسیار مهم و معظمی داشته که بسیاری از کتاب‌های قرن سوم و چهارم و پنجم در آنجا وجود داشته است. این احتمال وجود دارد که در یکی از آن کتاب‌ها ابراهیم بن هاشم توثیق شده باشد. لکن با این بیان نمی‌توان اشکال را پاسخ داد. اگر سید بن طاووس به توثیق ابراهیم بن هاشم اکتفاء می‌کرد این پاسخ صحیح بود، اما اینکه ایشان می‌فرماید «همه اصحاب بر وثاقت ایشان اتفاق دارند» با این احتمال سازگار نیست و ما یقین داریم که چنین اتفاقی در کار نبوده است. 🔸در جواب از این سوال می‌توان گفت ظاهرا قرائن و خصوصیاتی که در شرح حال ابراهیم بن هاشم ذکر گردیده، با وثاقت او ملازمه دارد. 👈به دست آوردن توثیق اشخاص منحصر در تعابیر ارباب فنّ نیست. اگر ما به دست آوردن توثیق اشخاص را در بیان رجالیون منحصر بدانیم، لازم می‌آید که وثاقت برخی افراد که قطعا ثقه هستند، زیر سوال برود. ✳️مثلا در رابطه با شیخ صدوق توثیق صریحی در کلمات اهل رجال وجود ندارد و حال آنکه ما و قدماء در وثاقت ایشان تردیدی نداریم. از اینکه علماء (با وجود اختلاف مسالک‌شان) هیچ‌یک از روایات ابراهیم بن هاشم را به سبب نقل ایشان ردّ نکرده‌اند، استفاده می‌شود که آنها ابراهیم بن هاشم را ثقه می‌دانسته‌اند. 🔹در این مسئله شواهد دیگری، مانند تعبیر «اوّل من نشر احادیث الکوفیین بقم ابراهیم بن هاشم» نیز وجود دارد. خصوصا که با مراجعه به شرح حال قمّی‌ها (مانند احمد بن محمد بن عیسی) این نکته به دست می‌آید که آنها در رابطه با روات، مشکل‌پسند بوده‌اند و اینکه شخصی بتواند برای اولین بار احادیث کوفی‌ها را در قم نشر بدهد، نشانه مورد اعتماد بودن اوست. 🔸البته آقای خویی شواهد دیگری را در این مسئله بیان‌ کرده‌اند که از نظر ما ناتمام است. ▪️منبع: درس خارج اصول به تاریخ ۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
🌷زی طلبگی 🔹اخلاق کریمانه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔆من در نجف زیاد خدمت آقا بزرگ می‌رسیدم. عجیب بود؛ من از ایشان کتاب «ریاض العلماء» و فهرست شیخ طوسی که هر دو را به خطّ خودش کتابت کرده بود به امانت گرفته بودم و چندین ماه این دو کتاب پیشم بود. ما در منزل آسید اسدالله مدنی بودیم. منزل ایشان منزل بزرگی متّصل به محلّه جُدَیده بود ولی جایی برای کتاب نبود. کتاب را روی تاقچه‌ای متّصل به بیرون گذاشته بودم. باران آمد و کتاب خطی آقا بزرگ را خراب کرد. ✳️من خیلی ناراحت بودم که چطور کتاب را برگردانم. سرانجام با شرمندگی کتاب را برگرداندم، ولی ایشان هیچ نگفت و طوری برخورد کرد که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. ▪️جرعه‌ای از دریا، ج۲، ص۶۰۲ - کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام @mfeqhi
✳️مقدمات مفوته از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی(دام ظلّه) «حجج اسلام اصغری، مهاجری، سنایی» 🔹در بحث قربانی حج، در خطاب آمده است: «باید هدی کنی؛ و اگر فاقد هدی بودی، باید روزه بگیری». از برخی از ادله در می‌یابیم که قدرت بر هدی در ملاک وجوب آن دخالت داشته و مصلحت صوم به اندازه مصلحت هدی است. پس اگر شخص پیش از احرام، هدی داشت، می‌تواند آن را تلف کند. مثل استطاعت در حج که شخص می‌تواند آن را تفویت نماید؛ زیرا استطاعت در ملاک دخیل است. 🔸اما اگر قدرت در ملاک هدی دخالت نداشته و شارع نیز به سبب نبود هدی، به‌ ناچار به روزه اکتفا کرده باشد، جواز اتلاف هدی پیش از احرام و عدم جواز آن بر بحث واجب مشروط مترتب خواهد بود. زیرا در بحث خودش ثابت شده است که خطاب به هدی، پس از احرام بستن شخص می‌آید. ✅در این صورت اگر مبنای مرحوم شیخ انصاری (قائل شدن به واجب معلق) پذیرفته شود، فرد حتی پیش از احرام نیز نمی‌تواند هدی را تفویت نماید؛ اما در صورتی که مبنای افرادی همچون مرحوم آخوند (پذیرش واجب مشروط) پذیرفته شود، تفویت هدی اشکالی نخواهد داشت. 👈متن کامل مقاله را دراینجا بخوانید: ✅http://l1l.ir/mfeqhi103 —- 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام: 🔆پاسخ به شبهۀ «محمد عبده» در تطبيق آيۀ مباهله بر حضرت زهرا (س) «مرتضی فیّاض» ❗️در رابطه با آیه مباهله، برخی از مفسران اهل تسنن –مانند شیخ محمد عبده- معتقدند که آیه فوق هیچ ارتباطی به فضیلت اهل بیت علیهم السلام نداشته و روایات مرتبط با آیه مباهله همگی ساختگی و جعلی است. محمد رشيد رضا به نقل از شيخ محمد عبده در ذيل آيۀ مباهله در تفسير «المنار» می‌نویسد: «این روایات همگی از طرق شیعه است، و هدف آنها مشخص است، و آنها چنان در نشر و ترویج این احادیث کوشیده‌اند که موضوع را، حتی بر بسیاری از دانشمندان اهل تسنن مشتبه ساخته‌اند»! ✅پاسخ نقضی در پاسخ به استدلال فوق بايد گفت كه در يازده آيۀ ديگر در قرآن كريم از جمله در همين آيۀ مباهله به استناد روايات، «نساء» مضاف در غير معناى ازواج به كار رفته است. از جمله در آیات مربوط به داستان حضرت موسى(علی نبینا و آله و علیه السلام) كه مربوط به قتل پسران توسط فرعون و زنده نگاه داشتن دختران بنى اسرائيل مى باشد. ✅پاسخ حلّی در پاسخ به ادعای فوق می‌توان چنین گفت که اضافه به عام دو گونه است: 1️⃣گاهی مضاف‌اليه به نحو عام افرادى و موضوع به طور انحلالى لحاظ مى‌شود، مانند «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» كه در این آیه مضاف الیه «کم» به نحو انحلالی لحاظ شده و حكم مذكور در آن بر هر يك از افراد يعنى زيد، عمرو، بكر و ... به صورت انحلالى مترتب می‌شود. 2️⃣ در برخی استعمالات عرفی مضاف‌الیه عام به نحو عام مجموعی «واحد ذو اجزاء» لحاظ شده است. در واقع این‌گونه از استعمالات از قبیل اضافه جزء به کل بوده که بسیار رائج است. 🔹حال در آیه مورد بحث با توجه به تناسب حکم و موضوع و شان نزول آیه در «قضیه مباهله» می‌توان چنین گفت که مضاف الیه در تعبیر «نساءنا، نساءکم» به نحو عام افرادی لحاظ نشده تا این که بر معنای ازواج حمل شود. چه اینکه مباهله در واقع میان دو مکتب و دو عقیده بوده «اسلام و نصرانیت» که به معنای تقابل بین زنان منسوب به یک مکتب و عقیده و زنان منسوب به عقیده مقابل بوده نه این که به معنای زوج فرد فرد مسلمان و نصرانی باشد.از سوی دیگر این نکته نیز مسلم است که مراد آیه تمام زنان متعلق به مكتب و آيين اسلام (نا) نبوده، بلكه زنان ممتاز و برگزيده مراد بوده است. 🔸به عبارت دیگر تقابل مذکور در آیه این نکته را می‌فهماند که مضاف‌الیه به نحو انحلالی لحاظ نشده است؛ برخلاف آیه «نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ» که در این استعمال مضاف الیه به نحو انحلالی لحاظ شده است. از این روی تناسب حکم و موضوع در این استعمال سازگار با لحاظ انحلالی نیست. لذا حمل «نساءنا» در آيۀ شريفه بر ازواج، نه با مصطلح قرآنى (دربارۀ نساء) سازگار است و نه با تحليل آيه مى‌سازد. چنانکه با واقعيت مسلّم تاريخى مذکور در روايات كه خود اهل سنت هم ذكر كرده‌اند، تنافى دارد. در واقع، اين انحراف وى ناشى از انحراف در عقيده و دور افتادن از مذهب حق و طريق قويم شيعه و در نتيجه محروم شدن از اين نعمت بزرگ الهى است. 🔹نتیجه آنکه عام در ترکیب اضافی «نساء نا» از قبیل عام مجموعی و به معنای اعم از دختران و همسران بوده که در نتیجه مفاد آیه چنین خواهد بود: «به آنها بگو: بياييد ما فرزندان خود را دعوت مىكنيم و شما هم فرزندان خود را، ما زنان منسوب به خویش را دعوت می‌کنیم و شما نیز زنان منسوب به خودتان را و...». از سوی دیگر با توجه به نقل‌های متعدد تاریخی و روایات متواتره فریقین درباره شان نزول و تفسیر آیه، این نکته ثابت می‌شود که از میان دختران و همسران پیامبر «صلی الله علیه و آله» جز حضرت زهرا علیهاالسلام زن دیگری در مباهله حضور نداشته است. از این رو آیه مباهله دلالت بر یکی از فضائل قطعی مربوط به حضرتش سلام الله علیها می‌باشد. ادامه این مقاله در اینجا بخوانید: ✅http://l1l.ir/mfeqhi149 —- 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi
🏡اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول - قسمت دوم «رضا محمدی» ✳️در قسمت پیشین مقاله ضمن اشاره به سه روایت صحیحه حلبی، موثقه اسحاق بن عمّار و روایت ابی‌بصیر، وجوه نه گانه برای جمع بین این روایات ذکر و سه وجه اوّل آن بررسی شد. همچنین اشاره شد که مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است. در این بخش از مقاله در ادامه بحث، به بررسی وجه چهارم و بیان مختار در مسأله خواهیم پرداخت. 4️⃣. حمل روایات ناهیه بر کراهت بسیاری از متأخرین از جمله صاحب جواهر تنافی بین روایات ناهیه و مجوزه را به نحو تباین دیده‌اند، لذا در مقام جمع، در ظاهر روایات ناهیه تصرف کرده و آنها را حمل بر کراهت کرده‌اند. این وجه و وجه بعدی از میان وجوهی که بیان گردید استحکام و قوت بیشتری دارند، لذا باید بررسی شود که آیا یکی از آنها متعین است یا هر دو در حدّ احتمال مقبول باقی می‌مانند. ❎مناقشه در وجه چهارم طبق برخی از مبانی محقق حلی در معتبر و مرحوم آقای خوئی در مواضع متعددی از کلمات‌شان برای جمع عرفی بین اخبار مبنایی را ذکر کرده‌اند که طبق آن حمل بر کراهت در اینجا صحیح نیست. ایشان فرموده‌اند اگر خطابات منفصل، متصل فرض شوند و با یکدیگر تناقض داشته باشند متعارضند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد، ولی اگر یکی قرینه بر دیگری باشد، به وسیله نص یکی از ظاهر دیگری رفع ید می‌شود. بر فرض پذیرش این مبنا، چنين جمعی در اینجا صحیح نيست؛ زیرا درباره زمین، برخی روایات تعبیر به «لا بأس» دارد و برخی تعبیر به «لا یجوز»، و این دو خواه «بأس» به معنای حرمت باشد یا جامع بین حرمت و کراهت، در کلام واحد قابل جمع نیستند و باید به اخبار علاجیه رجوع کرد نه اینکه حمل بر کراهت کرد. 🔰ردّ مناقشه مذکور و بیان مختار ولی مبنای مذکور مخدوش است؛ زیرا شاهد و دليلي بر آن وجود ندارد، بلکه می‌توان شواهدی بر خلافش ذکر کرد، مثل اینکه در زمان‌های مختلف مکلف موقف‌های متفاوتی پیدا می‌کند، گاهی موقف فقهی، گاهی عقلی و گاهی اخلاقی و حکم یک قضیه را در هر یک از این موقف‌ها متفاوت با موقف دیگر بیان می‌کند، به‌گونه‌ای که جمع آنها در کلام واحد منجر به تناقض می‌شود، مثلا از جهت اخلاقی شاید رعایت برخی امور لازم باشد، ولی از لحاظ فقهی جایز باشد، ولي اگر با هم در كلام واحد جمع شود سر از تناقض درميآورد یا مثلا شما در جایگاه تعریف از فرد شجاع بر آن شیر اطلاق می‌کنید و در جایگاه بحث از ماهیات و حقائق شیر را از او سلب می‌کنید، این دو هر چند در کلام واحد متناقض هستند، ولی با یکدیگر تعارض ندارند و جمع بین آنها ممکن است. با توجه به شاهدی که ذکر شد درباره تعبیر «لا بأس» و «بأس» می‌توان گفت گاهی نظر سائل به اصل جواز است و حضرت با تعبیر «فیه بأس» و «لا بأس به» حرمت و عدم حرمت را بیان می‌کند و گاهی سائل عدم حرمت را مفروغ می‌داند و نظرش به جنبه کراهتی مورد سوال است، مثل اینکه می‌داند شعر خواندن در شب حرام نیست، ولی کراهت آن را نمی‌داند، در این صورت تعبیر «فیه بأس» و«لا بأس به» در جواب حضرت کراهت و عدم کراهت شعر خواندن در شب را بیان می‌کند، لذا «لا بأس» در موقف اول با «فیه بأس» در موقف دوم قابل جمع است و اینکه در کلام واحد سر از تناقض در می‌آورد موجب نمی‌شود که آنها را متعارض دید و به اخبار علاجیه مراجعه کرد. بنابراین باید دید موقف سائل وحضرت در روایات اجاره زمین که تعبیر به «لا یجوز» و «لا بأس» آمده است چیست، در فراز دوم صحیحه حلبی «قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ»، حضرت در جواب این سوال: آیا می‌توانم زمین را با هزار درهم اجاره کنم و به دو هزار درهم اجاره بدهم فرموده است «لا یجوز» و در ادامه علت آن را ذکر کرده است، ظاهر جواب حضرت به «لا یجوز» و ذکر علت، این است که سوال سائل ناظر به جواز اصل مسأله است نه جنبه کراهتی آن. 🔆بیان مختار: حمل روایات مجوّزه بر مزارعه 👈بیان مختار در مسأله و متن کامل بخش دوم مقاله را در اینجا بخوانید: 👉http://l1l.ir/mfeqhi146 ___ کانال مرکز فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام @mfeqhi
✳️تأمّلی در ادعای اجماع بر مفطر خواندن مأكول و مشروب غير متعارف 🔅دليل مهم بسياري از متأخرين براي حرام و مفطر خواندن مأكول و مشروب غير متعارف، دعواي اجماعات مستفيضه است و مرحوم صاحب رياض، مرحوم حكيم و برخی ديگر به همين دليل استناد ميكنند. 🔹بحث این است که آيا چنين اجماعي ثابت است و در صورت اثبات آیا حجت است؟ 🔸باید در نظر داشت که این مسأله از زمان مرحوم سيد مرتضي مطرح شده و برخی با ترديد يا با تمايل به قول ديگر به مخالفت برخاسته‌اند. 👈در این مسأله از یک سو، اتصال از زمان مرحوم شيخ مفيد تا زمان معصوم ثابت نيست؛ زیرا قبل از شيخ مفيد مطرح نبوده و فتوایي راجع به آن وجود ندارد و لذا شيخ صدوق، مرحوم كليني، سعد بن ‌عبدالله، علي ‌بن ‌بابويه و جعفي دربارۀ آن چيزي مطرح نکرده‌اند؛ از سوی ديگر، مسأله أکل و شرب غیر متعارف از مسائل مبتلا‌به نيست كه بيان حكم آن لازم بوده تا عدم اثبات مخالفت از جانب معصوم كاشف از نظر ایشان باشد. ▪️برگرفته از مقاله «اجماع از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی» به قلم آقایان علیرضا اصغری، حسین سنایی و علی‌مراد مهاجری: ✅http://l1l.ir/mfeqhi151 —- 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi